العدالة تجمّد أموال سونلغاز في عز أزمتها المالية

أمر رئيس محكمة سيدي أمحمد محضرا قضائيا تابعا لاختصاص مجلس قضاء الجزائر بتوقيع “حجز تنفيذي على كل أموال شركة هندسة الكهرباء والغاز ذات أسهم مجمع الشركة الوطنية للكهرباء والغاز الممثلة من طرف ممثلها القانوني المتواجد بالبنك الوطني الجزائري بوكالة تيليملي"، بعد أن رفعت شركة خاصة تعمل في مجال الربط بأنابيب الغاز، دعوى قضائية بعدم تلقيها لمستحقاتها نظير مشاريع أنجزتها ما بين 2001 و2003.
عبارة الحجز التنفيذي وردت في أمر ما للمدين لدى الغير تحوز “الجزائر نيوز" على نسخة منه، وقد تم توقيعه منذ أسبوعين فقط ولا يملك مجمع سونلغاز أن يتصرف في الأموال المحجوزة إلى غاية صدور أمر مخالف. إنها المرة الأولى التي يواجه فيها نور الدين بوطرفة بصفته رئيس المجمع الذي تنتمي إليه شركة الهندسة، فضائح تنزل عليه من كل حدب وصوب منذ توليه زمام الشركة في 2004 .
يأتي حجز أموال أهم فرع من فروع سونلغاز في وقت قررت الدولة ضخ الملايير في رصيدها حتى لا تفلس، وجاء الحجز على أموال فرع يُعنى بتنفيذ مشروع الرئيس بوتفليقة الخاص برفع من نسبة ربط أكبر عدد ممكن من البيوت من الغاز الطبيعي، وهي ضربة موجعة يتلقاها المجمع تحت إدارة نور الدين بوطرفة، خاصة وأن المجمع بفرعه للهندسة أضحى ملزما بدفع قرابة 200 مليار سنتيم في عز عجز مالي في حدود 40 مليار دينار. تعود القضية إلى الفترة الممتدة ما بين 2001 و 2003 حينما تحصلت شركة قنوات المستقبل على مشروع مد قنوات الغاز، ومسكت بموجبه مستحقات إلى أواخر 2010 أكثر من 167 مليار سنتيم نظير أشغالها عقب عملية تصفية الحسابات النهائية إلا أن مجمع سونلغاز، تقول مصادرنا تفاجأ بدعوى قضائية في 2011 من لدن شريك وشقيق صاحب “شركة المستقبل" يطالب فيها صاحبها بدفع المستحقات ذاتها له، وتفيد المعلومات أيضا أن سونلغاز لم تأخذ بالحسبان الأشخاص الماديين في الدفع بتحويل المستحقات على رصيد الشركة الخاصة المذكورة كشخصية معنوية.
القاضي المكلف بالقضية أمر بخبير المسألة، ووجد أن صاحب الدعوى يستحق تلك الأموال، فأمر وفق الخبرة بحجز على أموال المجمع من خلال فرع الهندسة، وستقوم غدا محكمة سيدي امحمد في تخصيص مبلغ الحجز من إجمالي الأموال المجمدة، وتفيد المعلومات، أنه من المرجح ألا تجد العدالة كل تلك المستحقات مما يضطرها قانونيا إلى أن تمد يدها إلى أموال وأملاك المجمع التي تعكس قيمة المبلغ المراد حجزه، هذا في حال لم تعرف القضية منعرجا آخر تعود فيه الكفة لصالح سونلغاز لتحافظ على مالها ولا تقوم بدفع قيمة مشروع واحد مرتين لشركة واحدة.
(القضية للمتابعة).