نحو اعتماد سن 26 سنة للحصول على رخصة سياقة

نظمت وزارة النقل تحت إشراف الوزير عمار تو يوما تقييميا حول تطور الأمن المروري بحضور مؤسسات الدرك الوطني، الأمن الوطني والحماية المدنية، التي قدمت إحصائيات عن حوادث المرور المختلفة التي حدثت منذ سنة 2006 وإلى غاية شهر أوت من هذه السنة، وهذا عبر جميع الطرق بما فيها البلدية والولائية، الوطنية والسريعة والطريق السيار.
ولئن كانت الأسباب التي تقف وراء ظاهرة حوادث المرور، حسب ممثلي الدرك الوطني والأمن، تعود في الأساس إلى نقص الثقافة لدى السائقين، وعدم نجاعة العمليات التحسيسية الإعلامية وتورط مركبات النقل المشترك في ارتكاب حوادث المرور وكذا السلوكات المتهورة واللامسؤولة من طرف السائقين عبر الطرق، فإن المقترحات التي قدمت للوزير باعتباره مسؤولا عن القطاع قد صبت جلها في اتخاذ إجراءات ردعية جديدة وتدابير ملموسة ومنطقية من شأنها أن تحد أو تقلل من مخلفات حوادث المرور خاصة الخسائر في الأرواح.
وانطلاقا من الأرقام التي قدمتها مؤسسة الدرك الوطني حول الحجم الكارثي الذي تسببت فيه حوادث مرور الطرقات، اقترح ممثل الدرك سن 26 سنة كحد أدنى للحصول على رخصة السياقة، حيث اعتبر أن السن المحدد اليوم ب 18 سنة كانت أحد العوامل التي ساهمت بقسط كبير في حوادث المرور التي وقعت في إشارة منه إلى أن فئة المراهقين الذين يلجأون أحيانا إلى سرقة سيارات أوليائهم، ولم يتوان ممثل الدرك الوطني في وصف السائق المراهق الذي لم يتعد سنه ال 18 بالرضيع في إشارة منه إلا أنه لم يبلغ بعد السن التي تسمح له بقيادة مركبة، ولا يحترم قوانين المرور ولا يبالي، بل ولا يعي المخاطر والحوادث التي يتسبب فيها.
ولأن وزير القطاع عمار تو قد استحسن مقترح الدرك الوطني حول تحديد سن الحصول على رخصة السياقة ب 26 سنة، إلا أنه رد قائلا بأنه فكر كثيرا في مقترح رفع السن لكن لم يجرؤ على طرحه.
الإقتداء بتجربة المدارس العسكرية في التكوين
من بين المحطات التي نالت قسطها من تدخلات المشاركين في اليوم الوطني حول الأمن المروري، المقاربة التي تقدم بها ممثل مؤسسة الدرك الوطني الذي رأى بأنه من الضروري فتح مدارس مختصة في تكوين سائقي النقل المشترك من خلال تربصات تصل مدتها إلى سنة على منوال ما يجري في المؤسسات العسكرية ومنها الدرك الوطني، حيث أن النظام المعمول به في وزارة الدفاع الوطني يقضي بحيازة رخصة النقل الثقيل والمشترك قبل حيازة رخصة النقل الحضري.
وحول هذه النقطة كذلك، أبدى الوزير تو ردود فعل إيجابية ترجمها من خلال إقراره بجدوى هذه التجربة، حيث أعلن بأنه سيعمل بانتهاج أسلوب التكوين للحصول على رخصة السياقة المدنية فيما يتعلق بالوزن الثقيل والوزن المشترك.
ضرورة العودة إلى الحلول الردعية
أشارت الأرقام التي قدمت خلال اليوم الوطني للأمن المروري أن تطبيق قانون المرور في 2005 قد أتى أكله في السنوات التي تلت دخوله حيز التنفيذ، وكذلك الشأن بالنسبة لقانون المرور لسنة 2010، حيث شهدت الفترة التي تلت تطبيقه تراجعا نسبيا في حوادث المرور خلال سنة 2011، وفيما يتعلق بهذا العام 2012، فإن عدد حوادث المرور تسير حسب الإحصائيات التي قدمت لنا نحو الاستقرار، غير أن ذلك لا يعني بأن الإجراءات التي اقترحها المجتمعون ستقتصر فقط على الجانب الوقائي دون التشديد على الجانب الردعي الذي أتى بنتائج إيجابية عقب تطبيق قانونيْ المرور لسنة 2005 و2010، حيث خلص النقاش إلى ضرورة تدعيم فكرة إقامة حواجز المراقبة وتكثيف الدوريات الخاصة بالدرك الوطني والأمن، واستخدام الرادار وتطويره تقنيا وكذا التواجد في كل مكان خاصة في الطرقات التي عرفت حوادث مرور كثيرة.
أما الجانب الزجري فيكمن في تطبيق القانون بصرامة، وهي الحلقة الأخيرة التي يتم اللجوء إليها من أجل محاربة ظاهرة الحوادث المرورية التي تحصد سنويا الأرواح وتتسبب في العاهات المستديمة للمواطنين، وفي هذا الصدد، خلص ممثل الأمن الوطني الذي قدم أرقاما ومقترحات حول موضوع حوادث المرور إلى أن الأمر لم يعد اليوم متعلقا بالظاهرة بل بأزمة تعيشها البلاد، ومن هذا المنطلق، فإن العودة إلى الحلول الردعية والزجرية تبقى الوسيلة الوحيدة التي يمكن بواسطتها مكافحة كافة حوادث المرور.
الإفراط في السرعة أهم عامل
رغم الإحصائيات الدقيقة التي قدمت خلال اليوم الوطني للأمن المروري، إلا أن تلك المتعلقة بالمتسببين فيها كانت الأبرز، حيث يحتل السائقون الرتبة الأولى ب 81٪ ويليهم الراجلون ب 6,99٪ وحالة المركبات ب 6,73 ٪ وحالة الطرق والمحيط ب 4,84٪.
ويأتي عامل الإفراط في السرعة كأحد العوامل في ارتكاب حوادث المرور، حيث أشارت الأرقام التي قدمها الدرك الوطني إلى أنه في سنة 2011 هناك 5460 حادث نتج عن الإفراط في السرعة و2021 نتيجة التجاوزات الخطيرة و1093 حادث نتيجة عدم احترام مسافة الأمن و644 حادث نجم عن السير على اليسار. وقد شهدت هذه الأرقام خلال الثمانية أشهر الأولى من عام 2012 ارتفاعا، حيث وصل الإفراط في السرعة إلى 5780 حادث والتجاوز الخطير 2391 حادث وعدم احترام مسافة الأمن 1432 والسير على اليسار ب 916 حادث.