أعلن وزير النقل السيد عمار تو اليوم بالجزائر أن مشروع المرسوم التنفيذي لاستحداث رخصة السياقة بالتنقيط سيقدم قريبا لمصالح الحكومة لدراسته واثرائه والبث فيه. أعرب السيد عمار تو بمناسبة اليوم الدراسي حول حوادث المرور وتدابير الوقاية منها الذي نظمه قطاعه الوزاري عن أمله في استصدار هذا النص القانوني الذي سيتم إثراؤه من كل الجوانب خلال سنة 2011 . وأوضح الوزير أنه من شأن هذا القانون أن يجعل السائق يمارس رقابة ذاتية على نفسه ويصحح نفسه بنفسه ويقلل من حوادث المرور التي عرفت في الأشهر الخمسة الأخيرة من السنة الحالية ارتفاعا طفيفا، وعن الأسباب الموضوعية لهذا الإرتفاع أوضح الوزير أنه تم في البداية اعتماد وسائل توعية وتحسيسية وتهدئة على الجانب الردعي في التعامل مع سائقين السيارات غير إن ذلك وحده غير كافمما يفسر "حسبه" إرتفاع حوادث المرور هذه السنة بالنسبة للسنة الماضية التي كانت جيدة للغاية. من جهة أخرى شدد السيد تو على ضرورة الإستمرار في انتهاج الصرامة في تطبيق قانون المرور الحالي هذا بسبب ارتفاع عدد قتلى حوادث الطرقات مؤخرا. وأوضح أن التساهل المسجل في تطبيق قانون المرور الذي دخل حيز التطبيق في فيفري 2010 أدى إلى ارتفاع في عدد قتلى حوادث الطرقات في فيفري ومارس الماضيين على أساس سنوي. كما ألح على ضرورة التطبيق الصارم لقانون المرور الحالي نظرا للنتائج الجيدة المحققة في تراجع عدد ضحايا حوادث المرور خلال سنة 2010 لافتا إلى أن الكثير من السائقين في الوقت الحالي لا يحترمون قانون المرور، ومن جانبه ذكر ممثل المديرية العامة للأمن الوطني أن نسبة 45 بالمائة من حوادث المرور المسجلة عبر التراب الوطني تتسبب فيها المركبات الثقيلة ومركبات نقل السلع وكذا العنصر البشري بنسبة كبيرة مضيفا بأن يوم الأحد هو أكثر أيام الأسبوع حوداث. وقال أن هناك تسعة ولايات عبر الوطن التي تكثر فيها الحوادث منها الجزائر العاصمة وقسنطينة ووهران وعنابة وسطيف مضيفا بأن تكاليف حوادث بلغت 32 مليار دج و في 2010 وتم سحب 17 الف رخصة سياقة. كما برمجت لاستحداث وحداث جديدة لأمن الطرقات تكون موزعة حسب الكثافة المرورية والأهمية واقتناء تجهيزات تقنية رادارات وكاميرات ..الخ أما ممثل الدرك الوطني فقال من جهته أن شبكة الطرقات تبلغ 114 ألف كلم وبلغت التغطية الأمنية للطرقات 80 بالمائة بينما وصلت الحظيرة الوطنية للسيارات أكثر من 6 ملايين سيارة بزيادة تقدر ب38 بالمائة، وقال ممثل الدرك الوطني أن 64 ر80 بالمائة من الحوادث تقع مسؤوليتها على السائقين مرجعا أسباب هذه الحوادث إلى جملة من العوامل من بينها السرعة المفرطة للسائقين وأخرى تتعلق بالراجلين وبالمحيط . وبدوره قدم السيد بلمكي هواري من جامعة مستغانم ملخصا حول مشروع تطوير منظومة جمع المعطيات والبيانات حول حوادث المرور مبرزا في هذا الصدد أهمية التربية والتوعية المدرسية والحملات الإشهارية ومسالة تكوين مختصين لتحديد المسؤوليات وتسهيل القرارات للجهات القضائية. كما قدم المدير العام للمركز الوطني للوقاية والأمن عبر الطرق مداخلة بعنوان دور التوعية والردع في الوقاية من حوادث المرور ركز فيها على أن التوعية بمخاطر حوادث المرور عملية متكاملة ومتناسقة تدخل فيها التوعية والتربية والمدرسة والأسرة والتدريب والردع في آن واحد . وتناولت مديرة النقل البري والحضري بوزارة النقل السيدة بلبواب سعيدة في عرض بعنوان "رخصة السياقة بالنقاط" بالتحليل والتفصيل والتدقيق أبعاد رخصة السياقة بالتنقيط لمراقبة التجاوزات بالموازاة مع استحداث البطاقية الوطنية لرخصة السياقة. وفي الأخير تركز لنقاش عن مدى تغير سلوكيات السائق خاصة مع دخول حيز التنفيذ ميدانيا لقانون رخصة السياقة بالتنقيط وانعكاساته على حوادث المرور.
