بنك للسكن و10 بالمائة من البرامج الإيجارية للأزواج الأقل من 35 سنة

كشفت مصادر إدارية محلية أن ولاة الجمهورية تلقوا نهاية الأسبوع تعليمة من وزير السكن والعمران عبد المجيد تبون، تتضمن أمرا بحجز حصة 10 بالمائة على الأقل، من السكنات العمومية الإيجارية لفائدة الأزواج الشباب، بينما يوجد مقترح بنك للسكن على الطريق الصحيح بعد نيله الإشارة الخضراء لإنشائه. لم تمر 24 ساعة عن الحركة التي أجراها وزير السكن عبد المجيد تبون في الدواوين العقارية ومديريات السكن عبر الولايات، حتى واطلع ولاة البلاد على تعليمة جديدة تفيد مصادرنا، “تتضمن قرارا وزاريا بتوجيه من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة للحكومة الجديدة يقضي بالتكفل الفعلي بالشباب من ذوي الفئات الاجتماعية محدودة الدخل". ويستند القرار أيضا حسب محدثنا على مرجعية تشريعية تتمثل في الأحكام التنظيمية الواردة في المرسوم التنفيذي رقم 08-142 الصادر في ماي 2008، خاصة في مادته 11.
عمليا، التكفل سيتم على مستوى المقاطعات الإدارية بالنسبة للعاصمة والدوائر بالنسبة لباقي ولايات الوطن، بحجز 10 بالمائة على الأقل كما تؤكد مصادرنا، من السكنات الإيجارية العمومية، لفائدة الأزواج الشباب الذين تقل أعمارهم عن 35 سنة. وأوضحت مصادرنا أن قرار الوزير عبد المجيد تبون، يمس بالتحديد الفئة التي تملك عقود الزواج ولم يتمكنوا من إتمام المشروع الأسري بسبب عدم حصولهم على السكن.
وتفيد المعلومات التي بحوزتنا كذلك أن الحصة السكنية المعنية بالحجز لن تكون من ضمن مجموع الوحدات التي تشكل البرامج السكنية الإيجارية، بل من ضمن نسبة ال 40 بالمائة التي يخصصها القانون لفئات الشباب، بما فيهم غير المتزوجين. ويجهل كثيرون أن الشباب الأعزب له الحق في نيل سكنات ضمن الصيغ المختلفة خاصة السكنات الاجتماعية، إلا أن واقع مثل أقدمية الملفات وكثرة الطالبين المتزوجين، فرضت بالعادة أولويات جديدة أنتجها المجتمع، يقول إطار من إحدى دوائر العاصمة والذي يضيف “لو منحنا للشباب الأعزب كوطتهم الحقيقية كما تنص القوانين لأقيمت الدنيا علينا ولا تُقعد فكثيرون من يعتبر الأولوية للعائلات التي تقطن في وضعيات هشة وكثيرة الأفراد، وما دون ذلك فهو خارج عن القانون، بينما الواقع شيء آخر".
وعرف قطاع السكن ثلاث قرارات هامة منذ مجيء حكومة عبد المالك سلال، أولها إعلان إعادة بعث برامج عدل بعد أن كانت في حكم الاندثار.. ثانيها إنشاء بنك للإسكان، ستذوب تحت سلطته فروع ومديريات وصناديق تتداخل معه في المهمة، إذ نالت المبادرة، الضوء الأخضر وهي تُدرس حاليا على المستوى التقني بالتنسيق مع المصالح المالية، مما سيُوحد كافة المعلومات والأنشطة في مجال البناء والتعمير سواء تمويل المشاريع أو القروض، كما يُنتظر بموجب ذلك صب الأموال الراكدة، تحت السلطة العمومية للبنك الجديد من صناديق وبنوك تقاسمت التكفل بإنجاز السكنات وإعانة مشتريها مما يسهل من جهة أخرى عملية المراقبة وجمع المعلومات لفائدة البطاقية الوطنية للسكن.
أما القرار الثالث فيتمثل في حجز حصة للشباب في البرامج الإيجارية المقبلة، الذي نحن بصدده، بالموازاة مع عقد اجتماع وصفه المقاولون مؤخرا بالتاريخي، بينهم وبين وزير السكن، ينظر في تذليل الصعوبات أمام مؤسساتهم على الميدان وتسريع وتيرة الإنجاز.