إستراتيجية وطنية من 3 محاور للقضاء على أزمة السكن واختلال التوزيع

بطاقية وطنية لإحصاء المستفيدين وإعادة بعث برنامج عدل، تبون يكشف

قال وزير السكن عبد المجيد تبون، أن السلطات العمومية تسعى لوضع إستراتيجية جديدة لتوزيع السكن والقضاء على العجز في هذا المجال. تتضمن ثلاثة محاور أساسية هي تلبية الطلب، وطمأنة السكان بخصوص تلبية حاجياتهم، وضمان مراقبة دائمة لعملية التوزيع.
أوضح تبون في تدخل خلال لقاء جمع بين وزير الداخلية و الجماعات المحلية دحو ولد قابلية وولاة الوسط والهضاب العليا للوسط وجنوب البلاد أن هناك العديد من الأعمال المدرجة في إطار هذه الإستراتيجية التي أضحت ضرورية بالنظر إلى التجاوزات المتكررة التي ميزت عملية توزيع السكنات الاجتماعية عبر كامل التراب الوطني والتي هي سبب في تنظيم العديد من الاحتجاجات الاجتماعية. وتتعلق هذه الأعمال بإعداد بطاقية وطنية حول السكن الاجتماعي يسمح بتحديد المستفيدين من كل أنواع المساعدات العمومية في مجال السكن. واعتبر تبون في هذا الشأن أن هناك أشخاص استفادوا مرتين وثلاث إلى أربع مرات من المساعدة العمومية. مشددا على أن الوقت قد لوضع حد لهذه الحالات، مضيفا أن المصالح البلدية على مجموع التراب الوطني مطالبة بإحصاء كل أجهزة المساعدة العمومية للاستفادة من السكن خلال العشريتين الفارطتين. ومن المرتقب أيضا تطبيق برامج عمومية جديدة للسكن الاجتماعي والريفي بهدف إبقاء السكان في الأرياف، معلنا من جهة أخرى عن إعادة بعث برنامج عدل (الوكالة الوطنية
لتحسين السكن و تطويره. وأكد المسؤول الأول للقطاع نسعى من خلال هذه الأعمال إلى التوجه نحو أنواع من السكنات حيث يمكن لكل فئات السكان الاستفادة من جهاز مساعدة عمومية حسب إمكانياتها واحتياجاتها. و سيتم القيام بهذه الأعمال بالموازاة مع التوجه الجديد للسلطات العمومية المتعلق بإنجاز أربع مدن جديدة هي سيدي عبد الله و بوينان وبوغزول وحاسي مسعود ، إضافة إلى مدن صغيرة تعد 50000 إلى 100000 ساكن.
وفيما يخص السكنات الاجتماعية، أشار تبون إلى تسليم حصة وطنية تقدر بأكثر من 100000 سكن قبل نهاية 2012، مضيفا أن 50000 سكن قد تم الانتهاء منها وبصدد التوزيع خلال الأشهر الثلاث القادمة في حين أن الوحدات المتبقية تشهد أشغال تهيئة وأخرى بلغت نسبة الأشغال بها 60 بالمائة. في هذا الصدد أعرب الوزير عن موافقته على التسليم المسبق للسكنات غير المستكملة أي منح المستفيدين المستقبليين قرارات مؤقتة في انتظار استكمال أشغال الإنجاز والتهيئة. وأضاف انه حتى وان كانت تلك القرارات لا تعطي الحق للمستفيدين بشغل السكنات المعنية إلا أن هذه المقاربة ستسمح بطمأنة الناس وإقناعهم بان الحكومة تتكفل باحتياجاتهم.