أسدل الستار، أول أمس الخميس، على فعاليات الدورة التكوينية النموذجية للمكونين في الأمن النووي بالمعهد الوطني للشرطة الجنائية، التي شارك فيها 40 إطارا من المديرية العامة للأمن الوطني والحماية المدنية ووزارة النقل والجمارك الجزائرية، بهدف إنشاء فريق من المختصين في الأمن النووي في إطار استراتيجية تكوين مختصين في الأخطار الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية. وحسب بيان صادر عن مديرية الأمن الوطني، فإن هذه الدورة التكوينية التي انطلقت، الأحد الماضي، نشطها خبراء من الوكالة الدولية للطاقة الذرية والشرطة الجنائية الدولية انتربول ومركز البحث المشترك للاتحاد الأوروبي المشارك في تنظيم التكوين، فضلا عن خبراء من جامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا بباب الزوار ومن وزارة الطاقة والمناجم. وقد تم التأكيد على أن مساهمة شركة ميريون تكنولوجي التي وفرت التجهيزات اللازمة لهذا التكوين قد سمحت ببلوغ مستوى نوعي لا بأس به كان في مستوى تطلعات المنظمين والمشاركين، وتابع المصدر ذاته أن خصوصية هذا النشاط التكويني تتمثل في إشراك عدة قطاعات على المستوى الوطني وهي المديرية العامة للأمن الوطني والحماية المدنية والنقل، مضيفا أن الهدف يتمثل في تعزيز روح التعاون القطاعي بين مختلف المتدخلين في مجال الأمن النووي على المستوى الوطني. وعقب هذا التكوين سلمت شهادات للمشاركين من قبل المسؤولين السامين للقطاع وممثلي المركز المشترك للبحث للاتحاد الأوروبي، وكان المدير العام للأمن الوطني عبد الغني الهامل قد أكد خلال افتتاح هذه الدورة التكوينية بأن التكوين وتطوير الموارد البشرية المؤهلة يعد عنصرا محوريا في أي استراتيجية فاعلة في مجال الأمن النووي، كما ذكر اللواء هامل بأن هذا التكوين النموذجي يندرج في إطار المشروع النموذجي لتعزيز الأمن النووي على مستوى الحدود الذي يؤدي إلى اقتناء تجهيزات جديدة للكشف على مستوى الموانئ والمطارات، مضيفا أن ذلك يتطلب بالتالي مستخدمين على قدر كبير من التأهيل من أجل التكفل بهذه التجهيزات.
