اللواء عبد الغني الهامل يؤكد أن العملية تتم بداية من جانفي 2013: تكوين ما بعد التدرج لفائدة ضباط الأمن الوطني في مجال الأمن النووي

ينتظر الانطلاق في التكوين ما بعد التدرج المتخصص في مجال الأمن النووي لفائدة ضباط من المديرية العامة للأمن الوطني خلال شهر جانفي من السنة المقبلة 2013، وفقا لما أعلن عنه، أمس الأحد، المدير العام للأمن الوطني اللواء عبد الغني الهامل. وأشار اللواء الهامل خلال افتتاح الدورة التكوينية النموذجية حول الأمن النووي بالعاصمة، إلى أن هذا التكوين الخاص بما بعد التدرج سيدوم سنة كاملة، مضيفا بأن كلية الفيزياء بجامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا هي التي ستتولى تجسيده لصالح ضباط من المديرية العامة الوطني.
وقال المدير العام للأمن الوطني خلال افتتاح هذه الدورة بالمعهد الوطني للشرطة الجنائية بسحاولة بالعاصمة، أنه فيما يتعلق بسياسة المديرية العامة للأمن الوطني في مجال الوقاية من الأخطار التكنولوجية والكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية، فإن قطاع الأمن الوطني حقق تقدما ملموسا في مجال الاستعداد لتسيير الخطر التكنولوجي من خلال تكوين المستخدمين المعنيين واقتناء تجهيزات ذات تقنية عالية.
كما أشار اللواء الهامل، خلال هذه الدورة التي تدوم إلى غاية 15 نوفمبر الجاري، إلى الوعي القائم - كما قال - بأن التطور المحقق في المجالين الكيميائي والبيولوجي يقتضي مرافقته واستكماله من خلال إدخال التحسينات المطلوبة في مجال الأمن النووي والإشعاعي.
وقال المتحدث ذاته، إنه سيتم بذل جهود في هذا المجال بتبني إجراء مماثل يرتكز على التكوين المتخصص وتوفير التجهيزات المناسبة، وهو أمر يتطلب نفسا طويلا ووسائل هامة، ولكنه أمر سيظل يتمتع بالإلتزام التام من طرف قطاع الشرطة إلى جانب القطاعات الأخرى المعنية، وفق تعبير المدير العام للأمن الوطني.
كما أكد اللواء عبد الغني الهامل “أن تعزيز القدرات الوطنية لا يمكنه أن يتحقق دون دعم الهيئات الدولية المختصة والمؤهلة في هذا المجال"، مضيفا بأن “هناك تعويل على دعم وتعاون الشركاء الدوليين المدعوين لمرافقتنا في هذا المجهود المشترك" وفقا لتعبيره.
ونوّه المدير العام للأمن الوطني بأن “تنظيم هذا التكوين النموذجي في بلادنا يترجم جانبا ملموسا من هذا التعاون ما دام الأمر - كما قال - يتعلق بنشاط يندرج في إطار تنفيذ مشروع “تاسكميد “ لتعزيز الأمن النووي على مستوى الحدود والموقع بين الجزائر والإتحاد الأوروبي في شهر جويلية من السنة الماضية 2011.
كما أكد اللواء الهامل أن هذا النشاط التكويني يندرج في إطار “الجهود التي تبذلها الجزائر على مستوى مختلف القطاعات التي تسهر على الأمن النووي من أجل ترقية وتطوير القدرات الوطنية في هذا المجال"، مشيرا إلى “كون الجزائر دولة طرف في كل الآليات والأدوات الدولية الخاصة بتعزيز الأمن النووي ومكافحة الإرهاب بمختلف أشكاله".
للإشارة، فإن هذه الدورة الموجهة للمكونين في مجال الأمن النووي في المستقبل، تم تنظيمها بمساهمة المركز المشترك للبحث للإتحاد الأوروبي والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية “أنتربول" فضلا عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
كما نظمت هذه الدورة بالرعاية المشتركة لشركة “ميريون" للتكنولوجيا المختصة في صناعة وسائل كشف الإشعاعات والحماية في هذا المجال، حيث وضعت هذه الشركة - الكائن مقرها بفرنسا - تحت تصرف الدورة التكوينية مجموعة من تجهيزات الكشف المناسبة من أجل تحقيق تكوين ذي نوعية.