أعلن المدير العام للأمن الوطني اللواء عبد الغني هامل عن انطلاق تكوين ما بعد التدرج المتخصص في مجال الأمن النووي في جانفي القادم لصالح ضباط من المديرية العامة للأمن الوطني. وفي كلمة له، أمس، في افتتاح الدورة التكوينية النموذجية حول الأمن النووي، أوضح اللواء هامل أن هذا التكوين الذي سيدوم سنة كاملة ستشرف على تجسيده كلية الفيزياء بجامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا. وبخصوص هذه الدورة، أكد المتدخل أنها تندرج "في إطار الجهود التي تبذلها الجزائر على مستوى مختلف القطاعات التي تسهر على الأمن النووي من أجل ترقية وتطوير القدرات الوطنية في هذا المجال". وذكر اللواء هامل أن الجزائر طرف في كل الآليات والأدوات الدولية الخاصة بتعزيز الأمن النووي ومكافحة الإرهاب بمختلف أشكاله كاتفاقية الأممالمتحدة حول قمع أعمال الإرهاب النووي واتفاقية الحماية المادية للمواد والمنشآت النووية. كما ذكر أيضا بالخطاب الذي ألقاه رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة خلال القمة الثانية حول الأمن النووي والذي أعلن فيه عن مبادرة الجزائر الخاصة بإنشاء مركز الامتياز للتكوين والدعم في مجال الأمن النووي. وتنبثق هذه المبادرة -حسبما أكده الرئيس بوتفليقة- من «قناعة" الجزائر ب«أنه لا يمكن لأية منظومة أمن نووي أن تكون موثوقة وناجعة ما لم تتزود بالموارد البشرية المؤهلة لتأمين تسيير هذه المنظومة واستمراريتها". ومن هذا المنطلق، أوضح اللواء هامل أن الدوائر الوزارية والقطاعات المعنية شرعت تحت إشراف وزارتي الداخلية والجماعات المحلية والشؤون الخارجية في تطوير نشاطات مشتركة للتحسيس والتكوين "قصد ترقية الوعي لدى العنصر البشري بخصوص الأخطار الناجمة عن استعمال التجهيزات والمواد المزدوجة الاستخدام ولتعزيز التعاون بين القطاعات الضروري لكل استراتيجية شاملة لتقليص هذه الأخطار". وأضاف أن هذه الدورة التكوينية الموجهة للمكونين المستقبليين في مجال الأمن النووي تعد جزءا من هذه النشاطات المشتركة، مشيرا إلى أن مثل هذه اللقاءات سانحة لإشراك العديد من الفاعلين الدوليين الذين يعملون على ترقية الأمن النووي كالمنظمة الدولية للشرطية الجنائية (إنتربول) والوكالة الدولية للطاقة الذرية وقطاع الصناعة الممثل في هذا اللقاء بشركة "ميريون تكنولوجي". كما نوه اللواء هامل بتنظيم هذا التكوين النموذجي بالجزائر الذي "يترجم حقا جانبا ملموسا من التعاون" مع الهيئات الدولية المختصة ويندرج في إطار تنفيذ مشروع "تاسك ماد" لتعزيز الأمن النووي على مستوى الحدود الموقع بين الجزائر والإتحاد الأوروبي في جويلية 2011. وفيما يتعلق بسياسة المديرية العامة للأمن الوطني في مجال الوقاية من الأخطار التكنولوجية والكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية، أشار اللواء هامل إلى أن مديريته حققت "تقدما ملموسا" في مجال الاستعداد لتسيير الخطر البيولوجي والكيميائي من خلال تكوين المستخدمين المعنيين واقتناء تجهيزات ذات تقنية عالية. وشدد المتدخل على أن تعزيز القدرات الوطنية "لا يمكنه أن يتحقق دون دعم الهيئات الدولية المختصة والمؤهلة في المجال"، مضيفا في هذا السياق قائلا "إننا نعول على دعم وتعاون شركائنا الدوليين المدعوين لمرافقتنا في هذا المجهود المشترك لتحقيق الامتياز في مجال الأمن النووي على المستوى الوطني والإقليمي والدولي". في هذا الإطار، أعرب المدير العام للأمن الوطني عن "تقديره" لمبادرة الإتحاد الأوروبي بإنشاء مركز الامتياز للأمن الكيميائي والبيولوجي والإشعاعي والنووي، متمنيا أن تأتي هذه المبادرة ب«حركية جديدة" لتبادل الخبرات تعزيزا للأمن في المنطقة وفي العالم. وعبر اللواء هامل عن أمله في أن يؤدي نجاح هذا المشروع النموذجي إلى "حركية حقيقية" على المستويين الوطني والإقليمي "من أجل بلوغ إستراتيجية شاملة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمواد النووية والإشعاعية لا سيما على مستوى الحدود". ويشارك في هذه الدورة التكوينية النموذجية- التي ينشطها خبراء أجانب وتمتد إلى غاية يوم الخميس- 40 إطارا من المديرية العامة للأمن الوطني والحماية المدنية ووزارة النقل والجمارك الجزائرية. وعلى هامش افتتاح هذه الدورة قدم ممثل لشركة "ميريون تكنولوجي" لممثلي الصحافة الوطنية آخر التجهيزات التي أنتجتها الشركة لاسيما في مجال كشف وقياس الإشعاعات النووية.
