أعلن أمس المدير العام للأمن الوطني، اللواء عبد الغني هامل، عن انطلاق تكوين ما بعد التدرج المتخصص في مجال الأمن النووي في شهر جانفي 2013، لفائدة ضباط من المديرية العامة للأمن الوطني، حيث يدوم سنة كاملة وتتولى تجسيده كلية الفيزياء بجامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا، مشيرا إلى شروع عدة قطاعات وزارية في تطوير نشاطات مشتركة للتحسيس والتكوين، قصد ترقية الوعي بخصوص الأخطار الناجمة عن استعمال التجهيزات والمواد المزدوجة الاستخدام. جاء هذا خلال إشراف اللواء عبد الغني هامل أمس، بالمعهد الوطني للشرطة الجنائية بالسحاولة، على افتتاح الدورة التكوينية النموذجية حول »تكوين المكونين« في مجال الأمن النووي، التي تنظم بمساهمة المركز المشترك للبحث للاتحاد الأوروبي والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية »أنتربول« والوكالة الدولية للطاقة الذرية. وأكد اللواء هامل في كلمته، أن هذا النشاط التكويني النموذجي يندرج في إطار الجهود، التي تبذلها الجزائر على مستوى مختلف القطاعات، التي تسهر على الأمن النووي من أجل ترقية وتطوير القدرات الوطنية في هذا المجال، مشيرا إلى الأهمية التي توليها الجزائر لتكوين وتنمية الموارد البشرية في مجال الأمن النووي، حيث كان رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، قد أعلن خلال القمة الثانية حول الأمن النووي، عن مبادرة الجزائر لإنشاء مركز الامتياز للتكوين والدعم في مجال الأمن النووي . وفي هذا السياق - يقول اللواء عبد الغني هامل - وطبقا لتوجيهات رئيس الجمهورية، شرعت الدوائر الوزارية والقطاعات المعنية على غرار المديرية العامة للأمن الوطني، المديرية العامة للجمارك، الحماية المدنية قطاع النقل، الطاقة والمناجم، تحت إشراف وزارة الشؤون الخارجية، في تطوير نشاطات مشتركة للتحسيس والتكوين قصد ترقية الوعي لدى العنصر البشري، بخصوص الأخطار الناجمة عن استعمال التجهيزات والمواد المزدوجة الاستخدام ولتعزيز التعاون بين القطاعات الضروري لكل إستراتيجية شاملة لتقليص هذه الأخطار. وفي سياق متصل، اعتبر اللواء عبد الغني هامل هذه الدورة التكوينية النموذجية، الموجهة للمكونين في مجال الأمن النووي، سانحة لإشراك العديد من الفاعلين الدوليين، الذين يعملون على ترقية الأمن النووي، على غرار اللجنة الأوروبية والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية – انتربول- والوكالة الدولية للطاقة الذرية وقطاع الصناعة الممثل في هذا اللقاء التكويني بشركة »ماريون تكنولوجي«. وفيما يتعلق بسياسة المديرية العامة للأمن الوطني، في مجال الوقاية من الأخطار التكنولوجية، الكيميائية، البيولوجية ،الإشعاعية والنووية، أشار المدير العام للأمن الوطني إلى أنه تم تحقيق تقدما ملموسا في مجال الاستعداد لتسيير الخطر البيولوجي والكيميائي، من خلال تكوين المستخدمين المعنيين واقتناء تجهيزات ذات تقنية عالية، موضحا أن التطور المحقق في المجالين الكيميائي والبيولوجي يقتضي مرافقته واستكماله بإدخال التحسينات المطلوبة في مجال الأمن النووي والإشعاعي، حيث سيتم بذل جهود في هذا المجال بتبني إجراء مماثل على التكوين المتخصص وتوفير التجهيزات المناسبة. وفي سياق ذي صلة، نوّه اللواء عبد الغني هامل بمبادرة الاتحاد الأوروبي لإنشاء مركز الامتياز للأمن الكيميائي والبيولوجي والإشعاعي والنووي، الذي من شأنه أن يخلق حركية جديدة لتبادل الخبرات، تعزيزا للأمن في المنطقة والعالم. وقال اللواء هامل إن »تنظيم هذا التكوين النموذجي بالجزائر يترجم جانبا ملموسا من التعاون، مادام الأمر يتعلق بنشاط يندرج في إطار تنفيذ مشروع )تاسك ميد(، لتعزيز الأمن النووي على مستوى الحدود، الموقع بين الجزائر والاتحاد الأوروبي في شهر جويلية 2011«، مضيفا: »نرجو أن يؤدي نجاح هذا المشروع النموذجي إلى حركية حقيقية على المستويين الوطني والإقليمي، من أجل بلوغ إستراتيجية شاملة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمواد النووية والإشعاعية، لا سيما على مستوى الحدود«. وحسب المدير العام للأمن الوطني، فإن مثل هذه الإستراتيجية تستلزم بالضرورة تطبيق إجراءات وقائية ونظام محكم للمراقبة على مستوى الحدود، قصد التحكم في حركة هذه المواد الحساسة وحرصا على الحد من أخطار استخدامها لأغراض ضارة، مؤكدا في هذا الإطار أن هذه الإستراتيجية، تتطلب تطوير القدرات، فيما يخص الخبرات، وتكوين موارد بشرية في المستوى، بالإضافة إلى الدعم الكافي بالتجهيزات المناسبة وتطبيق إجراءات التدخل وتسيير هذه الأخطار. من جهته، أكد مدير المعهد الوطني للشرطة الجنائية، عميد أول للشرطة عبد القادر شرايطية أن هذا التكوين النموذجي الأول من نوعه يدخل في إطار المجهودات التي تبذلها المديرية العامة للأمن الوطني في دفع التكوين إلى الأمام، مضيفا أن هذه الدورة ستكون بادرة لتكوين أجيال أخرى ستتولى في المستقبل مهام مكافحة الإجرام النووي، معتبرا إياها كنظرة مستقبلية بعيدة المدى، تدخل في إطار المجهودات التي تبذلها الجزائر في مجال الأمن النووي.
