بمساعدة انتربول والوكالة الدولية للطاقة الذرية

تكوين ضباط شرطة جزائريين في مجال الأمن النووي
سيحصل ضباط شرطة على تكوين في مجال الأمن النووي في إجراء احترازي لمواجهة ظاهرة تهريب المواد المشعة التي تتولاها منظمات إجرامية دولية. وتتولى كلية الفيزياء بجامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا توفير التكوين لضباط في الشرطة لمدة سنة كاملة، وفق ما أعلنه المدير العام لأمن الوطني اللواء عبد الغني هامل في ملتقى حول الأمن النووي احتضنته العاصمة أمس . وتندرج العملية حسب السيد هامل "في إطار الجهود التي تبذلها الجزائر على مستوى مختلف القطاعات التي تسهر على الأمن النووي من أجل ترقية و تطوير القدرات الوطنية في هذا المجال". و ذكر اللواء هامل أن الجزائر طرف في كل الآليات و الأدوات الدولية الخاصة بتعزيز الأمن النووي و مكافحة الإرهاب بمختلف أشكاله كاتفاقية الأمم المتحدة حول قمع أعمال الإرهاب النووي و اتفاقية الحماية المادية للمواد والمنشآت النووية. واستدل في تدخله بالخطاب الذي ألقاه رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة خلال القمة الثانية حول الأمن النووي والذي أعلن فيه عن مبادرة الجزائر الخاصة بإنشاء مركز الامتياز للتكوين و الدعم في مجال الأمن النووي.
وأوضح مسؤول الأمن الوطني أن الدوائر الوزارية و القطاعات المعنية شرعت تحت إشراف وزارتي الداخلية و الجماعات المحلية و الشؤون الخارجية في تطوير نشاطات مشتركة للتحسيس و التكوين "قصد ترقية الوعي لدى العنصر البشري بخصوص الأخطار الناجمة عن استعمال التجهيزات و المواد المزدوجة الاستخدام و لتعزيز التعاون بين القطاعات الضروري لكل إستراتيجية شاملة لتقليص هذه الأخطار". وتابع أن هذه الدورة التكوينية الموجهة للمكونين المستقبليين في مجال الأمن النووي تعد جزءا من هذه النشاطات المشتركة مشيرا إلى أن مثل هذه اللقاءات سانحة لإشراك العديد من الفاعلين الدوليين الذين يعملون على ترقية الأمن النووي كالمنظمة الدولية للشرطية الجنائية (إنتربول) و الوكالة الدولية للطاقة الذرية و قطاع الصناعة الممثل في هذا اللقاء بشركة "ميريون تكنولوجي".وأوضح أن مديرية الأمن الوطني حققت "تقدما ملموسا" في مجال الاستعداد لتسيير الخطر البيولوجي و الكيميائي من خلال تكوين المستخدمين المعنيين و اقتناء تجهيزات ذات تقنية عالية.
و شدد المتدخل على أن تعزيز القدرات الوطنية "لا يمكنه أن يتحقق دون دعم الهيئات الدولية المختصة والمؤهلة في المجال" مضيفا في هذا السياق قائلا "إننا نعول على دعم و تعاون شركائنا الدوليين المدعويين لمرافقتنا في هذا المجهود المشترك لتحقيق الامتياز في مجال الأمن النووي على المستويات الوطني و الإقليمي و الدولي". وأعرب المدير العام للأمن الوطني عن "تقديره" لمبادرة الإتحاد الأوروبي بإنشاء مركز الامتياز للأمن الكيميائي و البيولوجي و الإشعاعي و النووي متمنيا أن تأتي هذه المبادرة ب"حركية جديدة" لتبادل الخبرات تعزيزا للأمن في المنطقة و في العالم. وتمنى أن يحدث نجاح هذا المشروع النموذجي في"حركية حقيقية" على المستويين الوطني و الإقليمي "من أجل بلوغ إستراتيجية شاملة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمواد النووية و الإشعاعية لا سيما على مستوى الحدود". ويتابع هذه الدورة التكوينية النموذجية-- التي ينشطها خبراء أجانب و تمتد إلى غاية يوم الخميس-- 40 إطارا من المديرية العامة للأمن الوطني و الحماية المدنية و وزارة النقل و الجمارك الجزائرية. ج ع ع