مع مرسي ضد مرسي

محمد مرسي
الرئيس المدني الأول الذي انتخب في الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية بدعم من جماعة الإخوان المسلمين، وحزب مصر القوية، وائتلافات شباب الثورة، تحت شروط محددة، إلا أن فترة حكمه التي لم تتعدَ الستة أشهر شهدت أحداثا درامية، منها نقضه للكثير من التعهدات، منها المتعلقة بتوازن الجمعية التأسيسية، وتعيين نائب قبطي وشاب وامرأة، وكذلك أن يصبح رئيساً لكل المصريين بعيداً عن تأثيرات مكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين.. لكن أهم ما خلق الأزمة هو إصداره للإعلان الدستوري الذي يمنحه صلاحيات واسعة ويحصن قراراته من الطعن.
محمد بديع
من هضبة المقطم، ومن خلف الستار يدير الدكتور محمد بديع المرشد العام الثامن لجماعة الإخوان المسلمين البلاد ويحرك الأحداث دون أن يراه أحد، فهو الرجل الذي يصنع مسار الأحداث ويصدر القرارات، حسب الكثير من المؤشرات. ولا يملك أحد داخل الجماعة أو حتى مؤسسة الرئاسة حق الاعتراض علي قراراته وكلماته نافذة على الجميع فمبدأ السمع والطاعة يفرض على الجميع طاعة المرشد وتنفيذ أوامره. لأنهم جميعا كأعضاء في الجماعة قد أقسموا في المصحف على طاعته. فحتى الدكتور مرسي نفسه قالها في بداية حملته الرئاسية إنه لم يكن طامعا في المنصب (الرئاسة) ولكنه استجاب لرغبة مكتب الإرشاد الذي اجتمع في لحظة فارقة حسم خلالها أمر ترشيح الجماعة لمرشح رئاسي. يتحمل بديع وزر ما حدث في المرحلة الانتقالية من خطايا وجرائم فالجماعة عندما وضعت أول قدم لها في السلطة اشتبكت مع كل المؤسسات والقوى السياسية وتنازلت عن كل مبادئ الثورة ورسمت لنفسها مسارا خاصا بعيدا عن المصلحة الوطنية لتصل في نهايته إلى السلطة.
عصام العريان
يشغل منصب نائب رئيس حزب الحرية والعدالة (الذراع السياسي للإخوان المسلمين)، طبيب بشري، تميز بتواجده الكثيف على مواقع التواصل الاجتماعي، وشاشات الفضائيات، بمناسبة أو دونها، ورغم ما كان يروى عن وسطيته، فقد أضحى واضحا أنه أحد صقور الجماعة، قادر على فعل كل شيء سوى الحوار مع الآخر أو تبني خطاب معتدل. قال عنه أحد قياديي الإخوان السابقين، “لو اجتمعت قوى الشر في العالم للإضرار بتنظيم الإخوان لما نجحت كما فعل العريان خلال العامين الماضيين"، حيث جل ما شوهد عنه أنه يحاول الإستفراد بالسلطة واستفزاز المعارضة واتهامها بالعمالة للخارج، وفرض الأمر الواقع، آخر ما صدر عنه، أنه الداعي (رفقة صديقه غزلان) لمهاجمة المعتصمين أمام القصر والقبض عليهم من قبل أنصار التيارات الدينية مما كلف 7 قتلى خلال الاشتباكات.
الدكتور محمود غزلان
يشغل منصب المتحدث الرسمي باسم جماعة الإخوان المسلمين، عرف عنه تطرفه الشديد وميله لإلغاء الآخر، ووصف المعارضة بعبارات: المأجورين الانقلابيين وفلول"، ساهم بشكل واسع في إبطال كل شروط الوفاق في الجمعية التأسيسية الأولى من خلال تدخلاته، ثم ساهم (رفقة العريان) في الدعوة للاشتباك مع معتصمي “الاتحادية" معتبرا ذلك أنه “حماية للشرعية". وخاطب غزلان المصريين بالقول: احذروا؛ لأن هناك من يريد أن يقضي علي النظام الذي اخترتموه بمحض إرادتكم"، مؤكداً “الفريق الآخر يريد إحراق البلاد لإسقاط النظام.. هم فشلوا في الانتخابات ويريدون الوصول لها بشكل غير شرعي، والصراع في مصر سببه الطمع على منصب الرئيس، وليس الدستور أو الديمقراطية، والكل يتواطأ لإسقاط الرئيس كرها في الإسلاميين!".
الدكتور محمد البرادعي
المدير السابق لوكالة الطاقة الذرية، ورئيس حزب الدستور، دعقال فور عودته لمصر في عصر مبارك، أن مظاهرة قوامها مليون شخص في ميدان التحرير كفيلة بإسقاط النظام، ودعا إلى مقاطعة الانتخابات البرلمانية نوفمبر 2010 وشكل الجمعية الوطنية للتغيير الديمقراطي التي ضمت شخصيات وتيارات وطنية من اليسار والليبيرالين، والمحافظين بمن فيهم الإخوان المسلمون. هو أحد الداعين ل ثورة 25 يناير، وبعد سقوط مبارك دعا لإقامة مجلس مدني، وإعداد الدستور أولاً، قبل انتخاب الرئيس، لأن انتخاب الرئيس أولا، سيؤدي إلى خلق فرعون جديد.. ويبدو أن ما وقع الآن هو ذات ما حذر منه البرادعي، بعد صدور الإعلان الدستوري دعا لائتلاف واسع للقوى الوطنية وتم تشكيل “جبهة الانقاذ الوطني" وانتخب منسقا لها، وهي الجبهة التي تضم مجموعة من الأحزاب والتيارات والشخصيات الوطنية.
حمدين صباحي
هو المرشح السابق للرئاسة، وزعيم التيار الشعبي، بعد حلوله في المركز الثالث في الجولة الاولى للانتخابات الرئاسية الماضية، أعلن عدم تأييده لأي من المرشحين المتأهلين للجولة الثانية، معتبرا إياهم بأنه خيار بين “الطاعون والكوليرا". بعد الانتخابات أسس “التيار الشعبي" الذي حاول من خلال تأطير ال 5 مليون مصوت لصالحه في الانتخابات، انضم لجبهة الإنقاذ الوطني، رفقة عدد من الأحزاب، وطالب مرسي بإلغاء الإعلان الدستوري، معتبرا أن ذلك شرطاً أساسياً للحوار معه. بعد سقوط ثلاثة شهداء أمام قصر الاتحادية، أول أمس، اعتبر حمدين الرئيس محمد مرسي أنه فاقد أخلاقيا للشرعية، مؤكدا أن الدم الذي سال يقضي على ما تبقى من الشرعية الأخلاقية للرئيس.
عمرو موسى
أمين عام الجامعة العربية السابق، والمرشح الذي حل في المرتبة الخامسة، في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، أسس حزب “المؤتمر" المصري، وانتخب عضوا في الجمعية التأسيسية للدستور، قبل أن ينسحب منها مع القوى المدنية احتجاجا على سيطرة التيار الديني على مقاليد العمل داخل التأسيسية.
بعد الإعلان الدستوري للرئيس مرسي انضم لجبهة الانقاذ الوطني، وبرز كمتحدث رئيسي في كافة ملتقياتها، قبل انتخاب البرادعي منسقاً لها، والإعلامي حسين عبد الغني كمتحدث باسم الجبهة. حمّل الرئيس مسؤولية أي قتيل سقط في المواجهات الأخيرة، معربا أنه لا يهم إن كان الشهيد معارضا أو مؤيداً لكن المؤكد أن الرئيس يتحمل مسؤولية إراقة دمه.