في مظاهرات حاشدة ضد الإعلان الدستوري و قرارات الرئيس

تجدد الاشتباكات و هتافات "الشعب يريد إسقاط النظام" تعود لميدان التحرير
خروج آليات للجيش لأول مرة منذ مجيء مرسي
غص ميدان التحرير أمس بآلاف المتظاهرين ضد حكم الإخوان وقرارات مرسي الأخيرة، وردد المتظاهرون شعارات سبق استعمالها في الانتفاضة التي أدت إلى إسقاط نظام حسني مبارك قبل نحو عامين ك"الشعب يريد إسقاط النظام" و"ارحل ارحل".
و قد وقعت أمس اشتباكات بين المتظاهرين ضد الإعلان الدستوري للرئيس المصري وقوات الشرطة. بالقرب من ميدان سيمون بوليفار، القريب من ميدان التحرير بالقاهرة.
واستخدم رجال الشرطة قنابل الغاز المسيل للدموع بعد أن ألقى مئات المتظاهرين الحجارة عليهم في أحد الشوارع المتفرعة من ميدان التحرير والمؤدية إلى السفارة الأمريكية.
و أشارت البي بي سي إلى تمركز أربع آليات للجيش المصري عند المدخل الشمالي لمدينة القاهرة منذ فجر أمس الثلاثاء.
وشوهدت دبابة ومدرعة عند مدخل المدينة المؤدي إلى طريق مصر الاسكندرية الزراعي، فيما وقفت على مقربة منها دبابتان آخريان بكامل طاقمهما من الجنود.
ونصبت الشرطة عددا من الأكمنة لتفتيش السيارت التي تدخل إلى العاصمة منذ الفجر.
وهذه هي المرة الأولى التي تنتشر فيها آليات للجيش منذ تولي مرسي الرئاسة في 30 جوان الماضي.
وأفادت الأنباء بوقوع مناوشات في محيط السفارة الأمريكية بين قوات الامن وعدد من المتظاهرين الذين بدأوا التدفق منذ الساعات الأولى من صباح أمس على ميدان.
وكانت جماعة الاخوان المسلمين قد أعلنت ارجاء المظاهرات التي دعت إليها أمس لتفادي الاحتكاك مع المناوئين لمرسي.
و حتى مساء أمس ظل آلاف المصريين يتوافدون على ميدان التحرير للمشاركة في مظاهرة المليونية ضد حكم الإخوان وقرارات مرسي الأخيرة، وردد المتظاهرون شعارات صاحبتهم خلال ثورتهم لإسقاط نظام حسني مبارك قبل نحو عامين ك"الشعب يريد إسقاط النظام" و"ارحل ارحل".
و قد بدأ الآلاف يتوافدون على ميدان التحرير بعد ظهر أمس الثلاثاء وهم يرددون هتافات ضد الرئيس محمد مرسي الذي يواجه أكبر ازمة سياسية منذ توليه السلطة قبل خمسة اشهر اثر اصداره الخميس الماضي اعلانا دستوريا يحصن به قراراته ضد الرقابة القضائية كما يحصن الجمعية الدستورية لوضع الدستور ومجلس الشورى اللذين يهيمن عليهما الاسلاميون.
و نقلت وكالة لأنباء الفرنسية، أن ألاف الصحفيين والمحامين انطلقوا من مقر نقابتيهما في مسيريتن الى ميدان التحرير وهم يرددون هتافات ضد الرئيس المصري وجماعة الاخوان المسلمين التي ينتمي اليها من بينها "الشعب يريد اسقاط النظام" و"ارحل ارحل" و"بيع بيع .. بيع الثورة يا بديع (المرشد العام للإخوان محمد بديع)" و"يسقط يسقط حكم المرشد".
وتزايدت اعداد المتظاهرين في الميدان حيث كان عدة آلاف يهتفون بعد الظهر "الشعب يريد اسقاط النظام".
و مع حلول المساء بدأ ميدان التحرير، الذي كان مهد الثورة ضد حسني مبارك مطلع العام 2011، في استقبال مسيرات اخرى حاشدة انطلقت من عدة ميادين في القاهرة تحت شعار "للثورة شعب يحميها" بمشاركة رموز للمعارضة على رأسهم مؤسس حزب الدستور محمد البرادعي ومؤسس التيار الشعبي حمدين صباحي والمرشح الرئاسي السابق عمرو موسى.
ودعت إلى هذه التظاهرات الأحزاب والحركات السياسية غير الاسلامية التي شكلت منذ الجمعة الماضي "جبهة الانقاذ الوطني".
وقال ياسر بسيوني احد المحامين المشاركين في المسيرة للوكالةالفرنسية "جئنا لندافع عن دولة القانون والاحتجاج على مرسي واعلانه".
واعتبر رأفت الملواني وهو محام آخر يشارك كذلك في التظاهرة ان "مرسي يتخذ قرارات غير شرعية من دون التشاور مع اي جهة باستثناء مكتب ارشاد الاخوان المسلمين".
كما تم تنظيم مسيرات في الاسكندرية (شمال) اتجهت الى ميدان القائد ابراهيم في وسط المدينة وكان الهتاف الرئيسي للمتظاهرين "يسقط حكم المرشد". كما بدأت تظاهرات في مدينتي المنيا والفيوم (جنوب).وادت الاضطرابات التي تشهدها مصر منذ اسبوع الى مقتل شابين، احدهما من معارضي الاخوان والثاني من انصارها، اضافة ومتظاهر معارض ثالث اعلنت وفاته اكلينيكيا، والى اصابة نحو 500 شخص وذلك سواء في مواجهات بين الشرطة والمتظاهرين او بين انصار ومعارضي جماعة الاخوان التي احرقت لها عدة مقرات في محافظات مختلفة.
وتعد هذه الازمة السياسية الأعنف التي يواجهها محمد مرسي منذ توليه السلطة قبل قرابة خمسة اشهر.
واضافة الى احزاب وحركات المعارضة التي ترفض الاعلان الدستوري، احتج القضاة بشدة على هذا الاعلان واعتبروه "اعتداء غير مسبوق" على السلطة القضائية.
وفشل اجتماع عقد مساء أول أمس الاثنين بين المجلس الأعلى للقضاء والرئيس المصري في نزع فتيل الازمة ولم ينته الى اتفاق على تسويتها اذ اعلن المتحدث باسم الرئاسة ياسر علي في ختامه انه "لا تغيير في الاعلان الدستوري" مؤكدا في الوقت نفسه ان مرسي اوضح لأعضاء المجلس ان "تحصين قرارات الرئيس يقتصر على اعمال السيادة".
ويقضي الاعلان الدستوري الذي فجر الأزمة بتحصين قرارات الرئيس المصري التي اصدرها منذ توليه منصبه وتلك التي سيصدرها الى حين انتخاب برلمان جديد من اي رقابة قضائية، كما يحصن الجمعية التأسيسية لوضع الدستور ومجلس الشورى اللذين يهيمن عليهما الاسلاميون ضد اي قرار قضائي بحلهما.
وفيما يعد تحديا ضمنيا لقرارات الرئيس المصري، اعلنت محكمة القضاء الاداري الاثنين انها حددت الرابع من ديسمبر المقبل لنظر الطعون التي تطالب بوقف تنفيذ وإلغاء قرار مرسي بإصدار الاعلان الدستوري.
ودعا نادي قضاة مصر، الذي سبق أن أوصى بتعليق العمل في المحاكم والنيابات في كل انحاء البلاد، الى بدء اعتصام في مقره في القاهرة.
وحتى مساء أمس قررت 24 محكمة ابتدائية من اجمالي 26 في مختلف انحاء البلاد تعليق العمل تنفيذا لقرار نادي القضاة كما علقت 3 محاكم استئناف على الاقل اعمالها من اجمالي 8 محاكم في مصر.