بوتفليقة يترك مهمة تقييم حصيلة العلاقات الجزائرية الفرنسية للباحثين والمؤرخين ويؤكد: الجزائر تنتظر من فرنسا “المرافقة" في مسار التنمية

تفادى الرئيس بوتفليقة في الحوار الذي أدلى به لوكالة الأنباء الفرنسية، العودة باسترسال إلى جراح الماضي الاستعماري وأعماق الذاكرة عندما أكد لمحاوريه أن تقييم 50 سنة من العلاقات الجزائرية الفرنسية هو مهمة الباحثين والمؤرخين.
وبغض النظر عن كون هذه التصريحات الصادرة عن الرئيس هي من باب “الديبلوماسية" من أجل العمل على إنجاح الزيارة المرتقبة لفرانسوا هولاند، إلا أن بوتفليقة ركز كثيرا على الجانب “البراغماتي" في علاقات البلدين، والتي تمنى أن تدخل مرحلة جديدة بعد وصول الرئيس فرانسوا هولاند إلى سدة الحكم.
وأكد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة أن ما تنتظره الجزائر من فرنسا هو “المرافقة" في مسار التنمية الإقتصادية والإجتماعية والبشرية، مشيرا إلى أن ذلك “ورشة واسعة يجري التكفل بها حاليا وتحتاج إلى تحسين تكوين العنصر البشري وإلى النقل الحقيقي للتكنولوجيا وإلى شراكة مربحة للطرفين في المنظومة الإنتاجية".
وقال بوتفليقة ذلك من باب أنه عبر عن رغبته في أن تتجاوز الشراكة بين البلدين العلاقات التجارية ونظرة كل طرف إلى الآخر على أنه مجرد “سوق" تجاري وفق التعبير الذي استعمله الرئيس بوتفليقة، علما أن المعطيات التي قدمها في وقت سابق وزير التجارة مصطفى بن بادة تشير مثلا إلى كون فرنسا هي أول ممون للجزائر سنة 2010 بواقع 6 ملايير دولار، كما أنها تعتبر في هذه السنة أيضا زبونها الرابع بواقع يتجاوز 4 ملايير دولار ومن الواضح هنا اختلال الميزان التجاري لصالح فرنسا على حساب الجزائر.
ومن أهم النقاط التي حملها هذا الحوار هو أن بوتفليقة لم ينف ولم يؤكد إقامة شراكة استراتيجية بين البلدين، على نحو ما قامت به الجزائر في بداية الألفية مع روسيا، وقد كان بوتفليقة يتحدث ردا على سؤال خاص بما قاله وزير الشؤون الخارجية الفرنسي لوران فابيوس في وقت سابق حول شراكة استراتيجية بين البلدين، مشيرا -أي فابيوس - إلى أن تلك هي أيضا “رغبة" الجزائر .
وقال الرئيس بوتفليقة في هذا الإطار أن “إعلان الجزائر" الذي وقعه البلدان في مارس 2003 “عبر عن نيتهما في بناء شراكة"، مشيرا في نفس الوقت إلى كون “الطموح هذا مايزال قائما بالنسبة للطرف الجزائري الذي يريد إضفاء مضمون ملموس وعملي على الشراكة الاستثنائية التي ينشدها الشعبان الجزائري والفرنسي"، وفي مقطع آخر من مضمون الحوار، أكد الرئيس بوتفليقة أن أشكال الشراكة لا تهم كثيرا في نهاية المطاف وأن المهم هي “متانتها".
وكما تمت الإشارة إليه، فإن الرئيس بوتفليقة لم يسترسل كثيرا في مسائل الذاكرة ربما رغبة منه في إعطاء أكبر قدر من فرص إنجاح الزيارة المرتقبة التي سيقوم بها الرئيس فرانسوا هولاند إلى الجزائر قريبا، لا سيما وأن الرئيس الفرنسي كان قد اعترف بجرائم فرنسا في قمع المتظاهرين في 17 أكتوبر 1961 بباريس لكن من دون أن يوسع اعتراف الدولة الفرنسية بباقي جرائم الإستعمار. وكان بعض المتتبعين أكدوا ل “الجزائر نيوز" أن مسألة الإعتراف الشامل من جانب الدولة الفرنسية بجرائم الإستعمار ليست في متناول الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند في الوقت الحالي على اعتبار أن هذه المسألة - كما يقولون - تحكمها اعتبارات أخرى تتعلق بالموقف المتشدد لليمين الفرنسي بخصوص هذه المسألة، وكذا مصالح الحزب الإشتراكي الفرنسي، الذي رشح هولاند للانتخابات الفرنسية الأخيرة، داخل الساحة السياسية الفرنسية.