الجزائر وفرنسا تتفقان على تسوية الخلافات قبل أكتوبر المقبل

أعلن وزير الشؤون الخارجية الفرنسي، «لوران فابيوس»، أن فرنسا والجزائر متفقتان على ضرورة تجاوز كافة المشاكل والخلافات في أقرب وقت، بل وأكد أن الجانبيان حدّدا أواخر شهر أكتوبر المقبل موعدا نهاية لتحقيق هذا الهدف من أجل تمهيد الطريق أمام تجسيد ما أسماه «شراكة جديدة» خلال الزيارة المرتقبة للرئيس «فرانسوا هولاند» إلى بلادنا قبل انقضاء السنة الجارية.
أشار وزير الشؤون الخارجية الفرنسي، «لوران فابيوس»، إلى أن هناك بعض المشاكل التي يتعيّن حلّها مع الجزائر قبل حلول موعد زيارة الرئيس «فرانسوا هولاند» المرجّح أن تكون بين شهري أكتوبر أو نوفمبر، وذكر أنه من بين مجمل هذه المسائل «وضعت على الطاولة وسأضيف إليها عددا من العناصر مسائل تتعلق بتنقل الأشخاص وكذلك مسائل غير بسيطة تتعلق بملكيات عقارية».
وعلى حدّ تعبير الوزير «فابيوس» الذي كان يتحدّث أمس الأول خلال جلسة عامة للجنة الشؤون الخارجية في الجمعية الوطنية الفرنسية فإن باريس تريد من الجزائر حلّ بعض القضايا التي لا تزال عالقة، وجاء على لسانه قوله: «لدينا عدد كبير من المواطنين الذين لديهم ملكيات هناك. ويريدون بيعها ولكنهم لم يتمكنوا من ذلك»، ليُضيف في هذا الاتجاه: «نحن كذلك الدولة، لدينا ثلاث ملكيات اشتريناها بعد 1963 لا نزاع حول سندات ملكيتها. وفي الوقت الراهن لا نتمكن من بيعها في حين لدينا زبائن لذلك».
وبالإضافة هذه المسائل تحدّث «لوران فابيوس» عما لمّح إلى أنها «عراقيل» تواجهها فرنسا في الجزائر من أجل فتح مدارس، وأورد بأكثر تفصيل: «نريد فتح ثلاث مدارس هناك وهناك مدرسة واحدة هنا في فرنسا قائمة ولا تتمتع بوضع واضح»، وشدّد على أنه تمّ الاتفاق «مع أصدقائنا الجزائريين» على تحديد أقصى أجل للفصل في هذه المشاكل العالقة، وهو «نهاية أكتوبر المقبل»، ثم صرّح بنوع من التفاؤل: «ينبغي أن تكون كل الملفات التي يفترض أن نعالجها جاهزة»
وبعد أن وصف زيارته الأخيرة إلى الجزائر ب «الإيجابية جدّا»، كشف وزير الشؤون الخارجية الفرنسي أن باريس تتطلع نحو فتح صفحة جديدة في العلاقات مع بلادنا على أكثر من صعيد، وهو ما ظهر جلّيا من خلال تعليقه قائلا: «لقد توقعنا تجسيد شراكة جديدة على أعلى مستوى يمكن التوقيع عليها بمناسبة زيارة الرئيس فرنسوا هولاند للجزائر في نهاية السنة مبدئيا».
واللافت في تصريحات «فابيوس» أنه تفادى الخوض في الخلافات الحاصلة بين البلدين بشأن قضايا الذاكرة ومسألة تقديم باريس اعتذارا رسميا للجزائر عن الجرائم التي ارتكبتها خلال الحقبة الاستعمارية، وهو الأمر الذي يطرح الكثير من علامات الاستفهام حول إمكانية تغيّر الموقف الرسمي للسلطات الفرنسية بعد قدوم الاشتراكيين إلى قصر «الاليزيه». وتركت الخرجات الإعلامية للرئيس «فرانسوا هولاند» الوضع على حاله، بل وأعطت الانطباع بأنه يسير على نهج سلف عندما يتعلق الأمر بالماضي الاستعمار لبلده.
وقدّم «هولاند» قبل أيام قليلة فقط ما يُشبه الاعتذار لليهود على عن حملة التوقيف والاعتقالات التي جرت في 16 و17 جويلية 1942 في باريس وضواحيها، معتبرا ما حدث في تلك الفترة بأنها « جريمة ارتكبت في فرنسا من قبل فرنسا»، وكان هذا هو التعبير الذي كتبه الرئيس الفرنسي في كتيب نشرته الرئاسة في ذكرى حملة «فيل ديف» قبل سبعين عاما ووزع على وسائل الإعلام والشخصيات المشاركة في مراسم إحياء هذه الذكرى.
وخلال تلك المناسبة حمّل الرئيس «هولاند» «المسؤولية الكاملة لفرنسا» مشددا على أن «الحقيقة قاسية»، وذكّر بأنه «لم يتم تحريك أي جندي ألماني» لهذه الاعتقالات التي قامت بها الشرطة والدرك الفرنسيون. ومقابل هذا الاعتراف لا يزال القادم الجديد إلى قصر «الإليزيه» يغضّ الطرف عن جرائم بلاده في الجزائر في انتظار ما ستحمله زيارته المقبلة من جديد على هذا الصعيد.
زهير آيت سعادة
* شارك:
* Email
* Print