أكد وزير المجاهدين محمد الشريف عباس أول أمس، أن الجزائر ستظل متمسكة بمطلب اعتذار فرنسا عن جرائم الاستعمار «ولو تطلب الأمر انتظار سنوات أخرى، وذلك عشية زيارة لوزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس ستخصص للتباحث حول إخراج العلاقات بين البلدين من الركود الذي عاشته في عهد ساركوزي بسبب ملف الذاكرة. وقال وزير المجاهدين على هامش ندوة أقيمت لتقديم كتاب حول الثورة الجزائرية، إن الجزائر لم تتخل عن مطلب الإعتذار عن جرائم الإستعمار، وعازمة على السعي لتنفيذ هذا المطلب «وإن تطلب ذلك انتظار بضع سنوات لإقناع الطرف الفرنسي». ويأتي هذا التصريح عشية زيارة لوزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس هي الأولى لمسؤول رسمي فرنسي في عهد الرئيس الجديد فرانسوا هولاند، حيث مازال الأخير مترددا في الإفصاح عن نظرته لمطلب الإعتذار عن جرائم الإستعمار، رغم أنه سجل خلال حملته الإنتخابية موقفا متقدما من الملف مقارنة بسلفه ساركوزي عندما قال، إنه «مع فكرة اعتراف بلده بجرائم الاستعمار»، لكنه رفض إجبار فرنسا على الاعتذار عن جرائمها. وشهدت العلاقات الجزائرية الفرنسية خلال فترة حكم ساركوزي عدة أزمات بسبب قانون تمجيد الاستعمار الذي تبناه البرلمان الفرنسي عام 2005، ورفض الحكومة الفرنسية الاعتراف بجرائم الاستعمار، والذي تقول الجزائر إنه شرط لبناء علاقات طبيعية بين البلدين. وقال هولاند، في رسالته الأخيرة للرئيس بوتفليقة بمناسبة الذكرى الخمسين للإستقلال، إن «فرنسا ترى أن هناك مكانًا لنظرة مسؤولة إلى ماضيها الاستعماري المؤلم، وفي الوقت نفسه لاندفاعة واثقة نحو المستقبل». ودعا إلى بناء شراكة استثنائية بين البلدين، وقال «تاريخنا المشترك الطويل نسج بين فرنساوالجزائر صلات استثنائية، علينا أن نذهب أبعد منها لبناء هذه الشراكة». وكان وزير المجاهدين قد تسبب في أزمة دبلوماسية بين الجزائروفرنسا عام 2007 عشية زيارة نيكولا ساركوزي إلى الجزائر، عندما أطلق تصريحات أكد فيها وجود دعم من اللوبي اليهودي الذي أوصل الرئيس ساركوزي إلى قصر الإيليزيه. بشكل أثار حفيظة السلطات الفرنسية آنذاك وكادت تؤدي إلى إلغاء تلك الزيارة.
