فيما أعلنت لجنة الاستفتاء النتائج الرسمية أمس.. الجماعة الإسلامية تطلق مبادرة للحوار

أعلنت جماعة الإخوان المسلمين وعدد من وسائل الإعلام المصرية، الأحد الماضي، نتائج غير رسمية بالموافقة على مشروع الدستور بنسبة 64%من الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم.
وأثار مشروع الدستور انقساما كبيرا في المجتمع المصري وسبقته أسابيع من التظاهرات والمواجهات التي كان بعضها داميا. في المقابل، أعلنت جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة أنها ستواصل عملها الجبهوي بعد انتهاء معركة الاستفتاء على مشروع الدستور الذي طعنت في نتيجته. وتحدثت الجبهة في بيان عن “تزوير وانتهاكات ومخالفات وأوجه قصور تنظيميه" في هذا الاستفتاء، مطالبة اللجنة العليا للانتخابات بالتحقيق فيها قبل إعلان النتائج رسميا. وأكدت أن عددا من أحزابها بصدد الاندماج “في حزب واحد كبير" مع تواصل مسيرة العمل داخلها، وشددت على أن “الاستفتاء ليس نهاية المطاف بل هو مجرد معركة في هذا الصراع الطويل حول مستقبل مصر، ولن نسمح بتغيير هوية مصر أو عودة الاستبداد أبدا ولن نسمح باستمرار الاستغلال". وقال المرشح الرئاسي السابق وأحد أبرز قادة الجبهة حمدين صباحي إن “النسبة التي تم الإعلان عنها تؤكد حقيقة واحدة هي أن هذا الدستور لا توافق عليه، (...) دستور يشق الصف الوطني المصري ولا نستطيع أن نبني مستقبلنا عليه". في غضون ذلك، أطلقت الجماعة الإسلامية وحزبها السياسي البناء والتنمية مبادرة أطلق عليها “الحوار من أجل الوطن" لرأب الصدع بين القوى السياسية عقب الانتهاء من الاستفتاء على الدستور. وناشدت الجماعة الرئيس مرسى أن يدعو القوى السياسية كافة والشخصيات الوطنية، إلى المشاركة في هذا الحوار. وأصدر الرئيس محمد مرسي قرارين جمهوريين بفض دورة انعقاد مجلس الشورى الثانية والثلاثين، وبدعوته للانعقاد في دورته الجديدة (الثالثة والثلاثون) اعتبارا من اليوم الأربعاء. وبحسب مشروع الدستور الجديد، فإن مجلس الشورى بتشكيله الحالي سيتولى الاختصاصات التشريعية المشتركة لمجلسي البرلمان، لحين انتخاب مجلس نواب جديد. ويتضمن جدول أعمال جلسة الأربعاء أداء اليمين الدستورية للأعضاء المعينين الجدد والانضمام إلى اللجان النوعية بالمجلس. وكان مرسي عين 90 عضوا جديدا في مجلس الشورى بينهم 12 قبطيا. وأضاف أن “نضالنا سلمي لإسقاط هذا الدستور بكل الطرق المشروعة وأولها الطعن في نتيجة الاستفتاء بسبب التزوير والانتهاكات والتجاوزات"، مؤكدا أن الدستور يمثل “فاتحة الباب لسلسلة من القوانين ستعصف بالحريات العامة".