جبهة الإنقاذ الوطني بمصر تقول إنها ستعمل لإسقاطه : 63 بالمائة من المصريين يقولون نعم للدستور

انتهت معركة الدستور الذي أدى إلى انقسام حاد في المجتمع المصري بانتصار “نعم" أمام “لا" بفارق يبدو أنه سيرضي مؤيدي الدستور الذين كانوا يأملون تخطي عتبة ال60٪.
وأظهرت النتائج غير الرسمية للاستفتاء على مشروع الدستور أن 63.6٪ صوتوا لصالح المشروع، مقابل 36.4٪ صوتوا ضده، وذلك وسط أنباء عن أن نسبة التصويت تراوحت بين 30 و32٪.
وبينما اكتسحت “نعم" المرحلة الثانية ب70.9٪ مقابل “لا" بنسبة 29.1٪، أظهرت المرحلة الأولى تقاربا في النتائج بين 56.3٪ “نعم" و43.7٪ “لا". أما أصوات الخارج فتفوقت “نعم" ب67.5٪ مقابل 32.5٪ ل«لا".
وفي المحصلة الأخيرة غير الرسمية للنتائج، صوتت محافظات القاهرة والمنوفية والغربية ضد الدستور، مقابل 24 محافظة وافقت عليه.
من جهتها قالت جبهة الإنقاذ الوطني المصرية المعارضة أمس الأحد إنها ستعمل لإسقاط الدستور الجديد للبلاد الذي صاغته جمعية تأسيسية أغلبها إسلاميون وأظهرت نتائج غير رسمية لاستفتاء للناخبين عليه موافقة بنسبة زادت على 60 في المئة من الأصوات.
وقالت الجبهة في بيان ألقي في مؤتمر صحفي إن نتيجة الاستفتاء تسبب فيها ما حدث “من تزوير وانتهاكات ومخالفات وقصور تنظيمي."
وقال العضو القيادي في الجبهة حمدين صباحي في المؤتمر الصحفي “سنواصل نضالنا الجماعي من أجل إسقاط هذا الدستور… في أقرب وقت ممكن."
وأضاف أن الجبهة ستطعن أمام القضاء على نتيجة الاستفتاء الذي أجريت المرحلة الثانية والأخيرة منه يوم السبت بينما أجريت المرحلة الأولى قبل أسبوع.
وكانت منظمات حقوقية قالت إن مخالفات شابت المرحلة الأولى من الاستفتاء أثرت على نتيجتها ويجب أن تعاد. وقالت المنظمات يوم السبت إن مخالفات مماثلة شابت المرحلة الثانية لكن لم تقل للآن إن كانت أثرت على النتيجة بشكل يبطل الاقتراع.
وقالت الجبهة في بيانها “سوف نواصل نضالنا مع الشعب المصري من أجل أن يحظى هذا الشعب بحقوقه وحرياته."
ويقول المعارضون إن مشروع الدستور اصطبغ بصبغة إسلامية بدرجة فائقة وإنه لا يضمن الحريات العامة وحقوق المرأة.
وأضاف بيان الجبهة “لن نسمح بتغيير هوية مصر أو عودة الاستبداد أبدا." وتابع أن الأحزاب الليبرالية واليسارية الممثلة في الجبهة ستندمج في حزب واحد لتوحد معارضتها لمرسي الذي ينتمي لجماعة الإخوان المسلمين ويدعمه إسلاميون آخرون.
وقال صباحي إن النتيجة غير الرسمية للاستفتاء التي تضمنت أن نحو 32 في المئة من الناخبين فقط شاركوا فيه أكدت أن “هذا الدستور لا توافق وطني عليه… يشق الصف الوطني… ساقط من زاوية التوافق الوطني." ومن المتوقع أن تعلن اللجنة العليا للانتخابات التي أشرفت على الاستفتاء النتائج الرسمية يوم الاثنين.
وكان ليبراليون ويساريون ومسيحيون انسحبوا من الجمعية التأسيسية لكن الجمعية واصلت صياغة القانون الأساسي الجديد لمصر