المصريون يصوّتون لصالح الدستور والمعارضة تتحدث عن التزوير

قيادي الجماعة فريد إسماعيل ل''الخبر'': نرحب بأي ممارسة ديمقراطية وندعو المعارضة للاحتكام إلى الشعب

قيادي جبهة الإنقاذ عبد الله شكر ل''الخبر'': سنواصل عملنا الجبهوي بأساليب ديمقراطية لتغيير هذا الدستور
أزمة النائب العام ونتائج الاستفتاء غير الرسمية تتصدران المشهد المصري
استيقظ المصريون، صباح أمس، على وقع تداعيات نتائج المرحلة الثانية والأخيرة من التصويت على مسودة الدستور، التي شملت 17 محافظة مصرية، حيث أظهرت النتائج غير الرسمية تفوّق نسبة تصويت المصريين ب''نعم''، بنسبة 71 بالمائة، فيما أعلن نحو 29 بالمائة من الناخبين رفضهم الدستور، وإذا سارت النتيجة على هذا النحو، وبالإضافة إلى نتائج المرحلة الأولى، فإن النتيجة النهائية المتوقعة للاستفتاء على دستور الجمهورية الثانية، تصبح 65 بالمائة ''نعم''، مقابل 35 بالمائة ''لا''.
انطلاقا من هذه النتائج الأولية، فإن سلطة التشريع ستنتقل من الرئيس مرسي إلى مجلس الشورى، لحين إجراء انتخابات مجلس الشعب (مجلس النواب) بعد نحو شهرين.
انتقد الدكتور عبد الغفار شكر، وكيل مؤسسي حزب التحالف الاشتراكي، والقيادي بجبهة الإنقاذ الوطني المعارضة، الظروف التي أحاطت بعملية الاستفتاء على الدستور الجديد بمرحلتيها، لافتا إلى الانتهاكات والمخالفات التي شابت الانتخابات، في ظل غياب الإشراف القضائي، وقال إن الجبهة ستواصل نضالها السلمي من أجل مزيد من الحريات، وضمان مستقبل أفضل للشعب المصري.
ويؤكد القيادي بجبهة الإنقاذ المعارضة أن النتائج المبدئية غير الرسمية التي تم الإعلان عنها، لا تمثل الإرادة الشعبية، وأن هذا الاستفتاء مجرد معركة في الصراع السياسي الطويل الذي تشهده مصر، موضحا في حديث مع ''الخبر''، بأن ''التزوير الذي شاب العملية الانتخابية، كان السبب في الوصول إلى هذه النتائج، حيث رصدنا العديد من المخالفات وتم توثيقها وتقديمها للنائب العام واللجنة العليا للانتخابات، أبرزها تأخر فتح مراكز الاقتراع على مستوى بعض اللجان، وتوجيه الناخبين داخل اللجان للتصويت ب''نعم'' بإسم الدين والإسلام، لكن الإسلام بريء من كل هذا، وأقول لهم إن عصر التطبيع بإسم الدين قد ولى، فهم يدافعون عن المصالح الدنيوية، بإصدار دستور لا يحمي حقوق المصريين''.
ووجه المتحدث الشكر لجميع المصريين الذين أدلوا بأصواتهم في هذا الاستحقاق الانتخابي، سواء ب''نعم'' أو ''لا''، مضيفا ''لقد أثبت الناخب المصري أنه قادر على تحمّل المسؤولية، من خلال الإقبال الكثيف على صناديق الاقتراع، ومواجهته لجماعة الإخوان المسلمين التي كانت تدعي أننا نخشى مواجهتها في صناديق الانتخاب، لكن الانخفاض الكبير في عدد المصوتين مقارنة باستفتاء ال19 مارس الماضي، دليل على وعي وذكاء الشعب، وعليه سنواصل عملنا الجبهوي بأساليب ديمقراطية لتغيير هذا الدستور وتحقيق أهداف ثورة 25 جانفي كاملة، ونحن على استعداد للتضحية بأرواحنا من أجل هذا الشعب العظيم''.
من جهته، استنكر الدكتور فريد إسماعيل، عضو المكتب التنفيذي لحزب الحرية والعدالة، وعضو الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور، تصريح جبهة الإنقاذ الوطني وتشكيكها في نزاهة الانتخابات، موضحا ل''الخبر''، ''التوافد الكبير للناخبين أكبر وأبلغ رسالة لمن يشكك في نزاهة الاستفتاء على الدستور، صحيح أن العملية الانتخابية شابتها بعض الأخطاء الإدارية، بسبب مقاطعة بعض القضاة الإشراف على الاستفتاء، وبالتالي تم تقسيم الاستفتاء إلى مرحلتين بإشراف 10 آلاف قاض فقط، ما أدى إلى انخفاض نسبة التصويت والتي بلغت 33 بالمائة، لكنها تعتبر عالية في الدول الديمقراطية، كما أن 64 بالمائة من المصريين قالوا ''نعم'' للدستور، والمشكلة أن المعارضة شككت في نزاهة الاستفتاء قبل انطلاق العملية، كما أن اللجنة العليا للانتخابات قامت بانتداب قاض للبت في الأمر، وتأكد لها بأن الشكاوى لا علاقة لها بالحقيقة، وأن الاستفتاء جرى بنزاهة كبيرة جدا، كما أن الطوابير الكبيرة التي اصطفت أمام مكاتب التصويت لا تسمح لأي جهة أن تزور، أو تتلاعب بإرادة الشعب، وعملية الفرز جرت أمام مرأى ومسمع العالم ردا لأي ادعاء''. وفي تعليقه على إصرار المعارضة على إسقاط الدستور، يقول المتحدث ''نرحب بأي ممارسة ديمقراطية وسلمية، وندعو المعارضة للاحتكام إلى سلطة وإرادة الشعب''.
وفي غضون ذلك، تحوّل مجمع محاكم دار القضاء العالي، بوسط القاهرة إلى ثكنة عسكرية، لتأمين مكتب النائب العام المستشار طلعت إبراهيم عبد الله، خشية اقتحامه من قبل أعضاء النيابة العامة الذين تظاهروا، اعتراضا على قراره بالتراجع عن طلب الاستقالة من منصبه، الذي تقدم به لرئيس المجلس الأعلى للقضاء، وتعليق العمل كليا بجميع النيابات، وأكد المتظاهرون أنهم لم يمارسوا أي ضغوط على النائب العام لإجباره على الاستقالة، مشددين على رفضهم المطلق للتعامل معه.
وقبل ذلك، أصدر الرئيس المصري الدكتور محمد مرسي، قرارا بتعيين ال90 عضوا المعينين في مجلس الشورى، وضمت القائمة تمثيلا متنوعا لكثير من أطياف المجتمع المصري، من أحزاب سياسية وفقهاء دستوريين وقانونيين والأقباط والمرأة والمؤسسات الدينية، بما فيها الأزهر والكنائس ومصابي الثورة.
محامي مبارك يتهم الإخوان وحماس بقتل المتظاهرين
وفيما يعرف إعلاميا بقضية ''القرن''، المتهم فيها الرئيس السابق، حسني مبارك، وأبناؤه ووزير داخليته ومساعدوه، فجّر محامي مبارك، فريد الديب، مفاجأة جديدة من العيار الثقيل، اتهم فيها الحارس الشخصي لنائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، والجماعة وحماس بقتل المتظاهرين إبان ثورة ال25 جانفي، وطالب بإعادة محاكمة مبارك ووزير داخليته، وحددت محكمة النقض المصرية ال13 جانفي المقبل، موعدا للنطق بالحكم في الطعون المقدمة.
ولم يستبعد المحامي طاهر أبو النصر، عضو هيئة الدفاع عن شهداء الثورة والمصابين، أن تصدر المحكمة حكما بإعادة محاكمة رموز النظام السابق المتهمين بقتل الثوار، قائلا ل''الخبر'': ''إعادة المحاكمة متوقعة وليست غريبة، والكلام الذي قاله الديب برصد أجهزة المخابرات عناصر مسلحة تنتمي لحماس ليس جديدا، لكن هذا لا ينفي مسؤولية مبارك، باعتبار أنه كان رئيسا للبلاد ومن واجبه حماية مواطنيه، وكان لا بد عليه اتخاذ الإجراءات اللازمة للقبض على هذه العناصر إن وجدت، والأمر الذي أعاق عملنا هي الأشرطة التي صورت قتلة الثوار في الفترة مابين ال25 جانفي و2 فيفري 2011، واختفت في ظروف غامضة، وبالتالي يظل الموضوع مجهولا حتى هذه اللحظة، بحيث إنه ليس لدينا أي حقائق مادية للدفاع عن الشهداء''.