كشف المدير العام للضرائب عبد الرحمان راوية أنه سيتم خلال الثلاثي الأول من السنة القادمة تفعيل مصلحة خاصة لدى المديرية العامة للضرائب توكل لها مهام التحقيق الجبائي في مصادر الثروة. وأوضح عبد الرحمان راوية خلال ندوة صحفية نشطها، أمس، بمقر وزارة المالية، أن الضرائب المحصلة على الدخل بلغت في سنة 2011 نحو 380 مليار دينار. وقد عرفت ارتفاعا محسوسا خلال سنتي 2010 و2011 نتيجة الزيادات في الأجور. حسب ذات المتحدث، فإن الضريبة عن الممتلكات الخاصة قد بلغت في سنة 2010 نحو 50 مليون دينار وهو تحصيل ضعيف نوعا ما لعدم وجود إحصاءات دقيقة لأصحاب الممتلكات. وبخصوص إعادة جدولة ديون المؤسسات التي تعاني من الصعوبات تنفيذا لقرار الثلاثية الأخير، أوضح المدير العام للضرائب أن هناك أزيد من 15 ألف مؤسسة استفادت من إعادة الجدولة بدين إجمالي بلغ 92 مليار دينار. أما فيما يتعلق بمكافحة الغش والتهرب الجبائي، أضاف عبد الرحمان رواية أن المديرية العامة للضرائب أجرت أزيد من 61 ألف عملية مراقبة في سنة 2011 وتم على إثرها تحصيل 67 مليار دينار.