ارتفاع الجباية العادية إلى أكثر من 1700 مليار دينار خلال 2011

أكد المدير العام للضرائب «عبد الرحمان راوية» أن تحصيل الجباية العادية سنة 2011 بلغ أزيد من 1700 مليار دينار أي زيادة فاقت 18 بالمائة مقارنة بسنة 2010.
وذكر «راوية»، أمس على هامش ملتقى حول أعمال التحديث التي بادرت بها إدارته، أن قانون المالية التكميلي لسنة 2011 راهن على جباية عادية ب1300 مليار دينار فقط، وفي سنة 2010 بلغت الجباية العادية التي تمثل جباية الدولة وكذا الموارد الجبائية التي يتم تحصيلها من الجماعات المحلية ومن الصناديق الخاصة بلغت 1500 مليار دينار أي زيادة بنسبة 20 بالمائة مقارنة بسنة 2009، في حين بلغت الجباية النفطية 2844 مليار دينار خلال ذات السنة.
وردا على سؤال للصحافيين حول معرفة ما إذا كان المتعامل «اوراسكوم تيليكوم الجزائر» قد دفع جميع مستحقاته الجبائية قال «راوية» إنه تم «إجراء تقويم والدفع أيضا والآن هناك نزاع ومن الطبيعي أن تتمتع المؤسسة بحقها في الطعن»، وبالنسبة لوجود «مخلفات» للديون الجبائية للمتعامل أكد المدير العام للضرائب أنه «ليس هناك مخلفات» وأن «مجموع الديون قد سددت».
ومن جهة أخرى وفي رد على سؤال حول مبلغ الديون الجبائية للمؤسسات التي ستخصها عملية إعادة الجدولة ابتداء من السنة المقبلة أشار «راوية» إلى أنه «ليس بالإمكان اليوم الحصول على هذا المبلغ لأنه ليست كل المؤسسات ستستفيد من إعادة جدولة ولكن المؤسسات التي تعاني من صعوبات للتسديد فقط».
وسمح الملتقى لإطارات الوزارة بتقييم تطبيق التوأمة المؤسساتية التي تجمع حاليا بين المديرية العامة للضرائب والمديرية العامة للمالية العمومية الفرنسية، وتنص التوأمة التي تندرج في إطار برنامج دعم تنفيذ اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي على «مواصلة مسار تحسين علاقات الإدارة الجبائية مع المشتركين»، كما ستمكن التوأمة التي تدوم 18 شهرا وبتكلفة مالية تقدر ب 900 ألف أورو الإدارة الجبائية الجزائرية من الاستفادة من خبرة مكيفة للمديرية العامة للمالية العمومية الفرنسية، و من جهته أكد رئيس هذا المشروع من الطرف الأوروبي «ألان فانسون» أنه تم تحقيق معظم العمليات التي تتضمنها هذه التوأمة منها تعزيز الحوار بين الإدارة الجبائية والمشتركين، مؤكدا أن «حوارا مثل هذا من شأنه أن يعزز التحصيل الجبائي».