كلش بالدراهم!

بلغ سعر منصب سيناتور خمسة ملايير سنتيم في الجزائر، وهذه “البيعة" ليست سرا على أي كان، فالجميع يعلم بذلك بما فيهم أصحاب الحل والربط، لكن لا أحد يمكنه أن يتكلم لأن البزنسة السياسية أصبحت ممارسة معتمدة في الجزائر.
هل سمعتم بأي دعوى قضائية تحركت رغم كل الكلام الذي قيل عن بيع وشراء الذمم في الانتخابات التشريعية وحتى المحلية الماضية؟ وهل فهمتم كيف يمكن لبائع المزرقاز وبائع التقاشر والحفافة سوسو أن يشرفوا على تعديل الدستور الذي تمشي عليه البلاد التي فيها من الإطارات والأكفاء المهمشين ما يكفي؟
هكذا أصبحنا رغم أنفنا “سوقا كبيرا" يباع فيه كل شيء حتى المناصب السياسية التي أصبحت في نظر البعض مطية لتحقيق مآرب شخصية أو الهروب من العدالة أو التمتع بالحصانة التي تجعلهم فوق الناس.
وهكذا أيضا ستستمر هذه العفونة السياسية إلى أجل غير مسمى حتى يبيعون البلد بما فيها ولا ندري هل ستكون البيعة بالدينار الرمزي أم ستصل الملايير والبلايير إلى ما لا يمكن عدّه؟
وعلى الرغم من كل هذه القذارة السياسية التي أفرزت هذه الممارسات التي تنذر بكارثة كبيرة إلا أن “الوجوه الصحيحة" كلما تم التطرق إلى هذا العبث تقول لك هل تملك دليلا على كلامك؟
الفساد المستشري في البلاد لا يحتاج إلى دليل وكل كلام الكولسة الذي يخرج مثل “الفوحة" من هنا وهناك يؤكد ذلك، بالإضافة إلى تصرفات أهل السياسة سواء كانوا في مجلس الأمة أو في البرلمان أو حتى في البلديات واضح وضوح الشمس وعودوا إلى القضاء حتى تعرفوا قضاياهم وتورطاتهم التي تبين صحة الإدعاء.