150 مليار لتعبيد طرق أعيد حفرها بعد أيام من تصليحها ببلدية قسنطينة

عادت معظم الطرق التي خضعت للتصليح على مستوى بلدية قسنطينة، مؤخرا، إلى وضعيتها السابقة بسبب أشغال الحفر التي طالتها من أجل استكمال مشاريع تجديد قنوات الصرف الصحي والماء الشروب، يضاف إلى ذلك التسربات المائية التي خلّفت انشقاقات على مستوى العديد من المحاور، الشيء الذي اضطر المسؤولين إلى القيام بأعمال حفر جديدة جعلت أغلب الطرق في وضعية لا تختلف عما كانت عليه سابقا قبل صرف عشرات الملايير عليها لجعلها في المستوى.
هذه الوضعية التي ترجع لسنوات طويلة، تعوّد خلالها المواطن القسنطيني على مشاهدة الطرقات التي يطالب في كل مرة بتصليحها، تعود إلى حالتها الكارثية بعد أيام فقط من تعبيدها،هذه الوضعية استنزفت منذ ماي من السنة الماضية ما لا يقل عن 150 مليار سنتيم تم تخصيصها لتعبيد ما يزيد عن 80 كلم تم تقاسمها بين مؤسسة الأشغال العمومية بالولاية وبعض المقاولات الخاصة التي يقوم أصحابها بالأشغال حسب ما يريحهم، حيث لا يعودون للطرق التي تم كشطها من أجل تعبيدها إلا بعد شهر في أحسن الأحوال، مثلما حدث بأحياء كل من الدقسي، سيدي مبروك، طريق جبل الوحش... وغيرها من المحاور التي تسببت وضعيتها في اختناق كبير في حركة السير زادت من حدته أشغال المشاريع الكبرى بالولاية، بينما تعود أشغال الحفر على مستوى تلك الطرق بعد أيام فقط من استلامها مثلما حدث بالطريق الرابط بين الدقسي وجبل الوحش، حيث مسته العديد من أعمال الحفر بهدف توصيل شبكة الصرف الصحي وكوابل الإنارة العمومية وتصليح التسربات المائية، وهي الحالة نفسها بحي الدقسي وسيدي مبروك العلوي والسفلي.
مدير المؤسسة العمومية للأشغال العمومية بالولاية عبد الباقي بن بكير، وفي حديثه عن الوضعية، ذكر بأن أشغال إعادة تهيئة طرقات بلدية قسنطينة التي انطلقت شهر ماي من السنة الماضية تجاوزت عتبة ال 60 بالمائة، تم خلالها إعادة تأهيل العديد من المحاور الرئيسية بقلب المدينة وداخل الأحياء، وأن التأخر الحاصل سببه بعض العوائق الميدانية وعدم استكمال بعض أشغال مد القنوات وتجديدها، موضحا في السياق ذاته أن مهمة مصالحه هي تعبيد الطرقات بعد تلقي الضوء الأخضر، وأن كل أشغال الحفر والتجديد تم الانتهاء منها، وأن كل الأعمال التي تجرى بعد تسليم الطريق لا علاقة لهم بها.
وفي السياق ذاته، أضاف المسؤول ذاته بأن الوضعية التي توجد عليها طرقات الولاية سببها غياب الصيانة الدورية، حيث أن معظم الطرق بعد تصليحها لا يتم الرجوع إليها إلا بعد سنوات، الشيء الذي يتسبب في تلفها بشكل كلي ولا تنفع أشغال الترقيع لاستعادتها بل تتطلب إعادتها بشكل كلي، موضحا في السياق ذاته بأنه في كثير من المرات يتم مراسلة الجهات المختصة لتحذيرها، إلا أنها لا ترد على ذلك، الشيء الذي يستدعي تخصيص ميزانية تصل إلى 10 أضعاف في كل مشروع لإعادة تعبيد كل طريق، بينما تكفي نسبة 10 بالمائة فقط من هذه الميزانية لإبقاء الطريق في حالة جيدة لو تم العمل بطريقة الصيانة الدورية.