نظم، مساء أمس، العديد من أفراد الجالية المغاربية تتقدمهم الجالية الجزائرية ومنظمات حقوق الانسان وكذا الفرنسيين المساندين للمهاجرين غير الشرعيين المضربين عن الطعام للمطالبة بوثائق الإقامة بالتراب الفرنسي مسيرة حاشدة من الساحة المركزية لمتحف الفنون الجميلة “لي بوزار" بمدينة ليل الفرنسية إلى غاية الكنيسة سان مورينو بقلب عاصمة الشمال الفرنسي ليل التي يقبع بجوارها في خيمة المضربون عن الطعام الذين دخل إضرابهم اليوم الخامس والستين. رفع المحتجون شعارات معادية للنظام الفرنسي الذي قالوا إنه لا يختلف اليسار فيه عن اليمين في تعاطيهم مع ملف المهاجرين غير الشرعيين والتنديد بطريقة ترحيل جزائريين من التراب الفرنسي وهم في إضراب عن الطعام في يومهم التاسع والخمسين، وتغنّي فرنسا باحترامها لحقوق الانسان، وقد جابت المسيرة الشوارع الرئيسية لمدينة ليل تحت تعزيزات أمنية مكثفة خاصة بقنصلية الجزائر بليل التي تم تطويقها، حيث وقف الجزائريون الذين يتقدمون المسيرة أمام مدخل القنصلية بعد أداء القسم الوطني والتنديد بالتزام القنصل الجزائري الصمت حيال طريقة ترحيل الجزائريين “عز الدين" و«أحمد" المتواجدين بمستشفى محمد النذير بتيزي وزو في ظروف صحية متدهورة، وأكد ممثل جمعية المهاجرين غير الشرعيين “csp 59" باتريك في حديثه ل “الجزائر نيوز" التي تزعمت المسيرة أن الجزائريين تم ترحيلهم في ظروف غير إنسانية بعد محاكمتهم في المحكمة الإدارية التي أمر القاضي بإطلاق سراحهم، إلا أن ممثل الحق العام الفرنسي استأنف الحكم لدى محكمة الاستئناف بمدينة “دوي" التي قرر فيها القاضي ترحيل الجزائريين بعد تدخل من طرف وزير داخلية فرنسا الذي لم تختلف مواقفه عن نظيره اليميني. وأضاف ذات المتحدث أن الحزب الاشتراكي الفرنسي ساند المهاجرين غير الشرعيين في سنة 2007 وقدم لهم كل الدعم للحصول على وثائق الإقامة، في حين لما وصل إلى سدة الحكم تغيرت سياسته وأصبحت لا تختلف عن سياسة ساركوزي، يضيف محدثونا. وعن جنسية المضربين عن الطعام الذي تجاوز عددهم أربعين شخصا يقبعون بخيمة تحت برودة الطقس بالقرب من الكنيسة “سان مورينو"، أنهم ينحدرون من سبع جنسيات، أغلبهم من جنسية جزائرية، ثم مغربية، تونسية، تايلاندية، غامبيا وغيرها، مشيرا إلى أن من بين المضربين عن الطعام توجد قرابة 10 نساء، وعن المفاوضات التي قامت بها الجمعية مع رئيس المقاطعة الشمالية، قال ممثل جمعية المهاجرين غير الشرعيين، إنه يحاول كسر الإضراب وتقسيم المضربين عن الطعام، فمن بين 147 شخص، وعد بمنح وثائق إقامة تتراوح ما بين شهر وثلاثة أشهر للذين مرت خمس سنوات على دخولهم التراب الفرنسي ومن لهم أولاد متمدرسين تتجاوز مدة دراستهم 3 سنوات، والذين يقدرون ب 9 أشخاص، فيما وعد بدراسة ملفات 40 شخصا آخر ورفض ملفات البقية، وهو الاتفاق الذي رفضته الجمعية التي واصلت إضرابها ومساندتها للمضربين عن الطعام إلى غاية حصولهم على وثائق الإقامة والمطالبة بإعادة الجزائريين المرحلين في ظروف صحية متدهورة إلى فرنسا. من جهتها، بعثت الجمعية المغربية لحقوق الانسان رسالة مفتوحة للرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند استلمت “الجزائر نيوز" نسخة منها، تطالبه بالوفاء بوعوده التي أطلقها خلال حملته الانتخابية في 2012 التي أكد فيها مساندته للمهاجرين غير الشرعيين ووقف التعامل بالتعليمات التعسفية في حق المهاجرين، ودعت الجمعية في رسالتها فرنسا إلى الكف بالتغني بحقوق الانسان وطردها لجزائريين في ظروف غير إنسانية، واحترام المساواة بين الأشخاص وعدم التمييز بينهم وكذا الكف عن تشريد عائلات وعدم دفع الأشخاص إلى الموت بعدم الاستجابة لمطالبهم رغم مرور أزيد من أربعة وستين يوما من إضراب عن الطعام وأغلبهم في حالة صحية متدهورة. للإشارة، فقد شارك في المسيرة عدة جمعيات مغاربية وفرنسية ومنظمات حقوق الانسان وحتى جمعيات دينية.
