رفض 53 مهاجرا غير شرعي أغلبهم جزائريون التوقف عن الإضراب عن الطعام الذي شنوه منذ جوان الماضي، بمدينة ليل بشمال فرنسا، لإجبار السلطات المحلية على تسوية وضعيتهم الإدارية رغم وعود رئيس المقاطعة دانيال كانيبا. وجاء موقف المضربين الرافض لوقف حركتهم الاحتجاجية، ردا على المقترح الذي تقدم به حاكم مقاطعة ليل، إلى جانب عدد من مسؤولي الجمعيات المحلية الحقوقية، والذي يتمثل في استجابة المضربين الفورية للتوقف عن الإضراب عن الطعام، مقابل حصولهم على وعود من مصالح الهجرة في فرنسا، بإعادة دراسة ملفاتهم من جديد، مع إمكانية تسويتها. و قد تسبب طول مدة إضراب المهاجرين غير الشرعيين عن الطعام والذي امتد على مدار 61 يوما، في تدهور حالتهم الصحية، الأمر الذي اضطر السلطات إلى نقلهم إلى عدد من المستشفيات بالمقاطعة الشمالية. كما سببت هذه الحركة الاحتجاجية، حرجا كبيرا للسلطات السياسية في باريس أمام منظمات حقوق الإنسان غير الحكومية، التي ما انفكت تنتقد التوجه الجديد لحكومة فرانسوا فييون، التي تعكف على تجسيد برنامج نيكولا ساركوزي الموصوف بالمعادي للمهاجرين بمن فيهم الحائزين على الجنسية الفرنسية . واشترط المضربون قبل اتخاذهم أي قرار بتوقيفهم النهائي عن الإضراب، بقبول محافظ المقاطعة، إعادة دراسة ملفات قائمة ب 150 مهاجر غير شرعي. وفي انتظار الحسم في هذه الملفات، اشترط المحتجون أيضا تسليمهم شهادات من مصالح الهجرة الفرنسية، تحول دون متابعتهم قضائيا، وكذا منحهم على الفور تراخيص مؤقتة تسمح لهم بالتحرك بكل حرية، في انتظار تحرير وثائق إقامة خاصة بهم. غير أن حاكم المقاطعة الشمالية رفض العودة إلى سيناريو مشابه حدث في سنة 2004 ، عندما لجأ 460 مهاجر غير شرعي إلى الإضراب عن الطعام استمر على مدار خمسة أسابيع، ما اضطر حينها وزير الداخلية الفرنسي إلى تعيين ممثل عنه لمفاوضة المضربين، حيث توصل الطرفان يومها إلى اتفاق يقضي بمشاركة منظمات حقوقية في دراسة ملفات المهاجرين غير الشرعيين، بوتيرة 80 ملف كل ثلاثة أشهر، تسوى وضعية 60 منهم بصفة نهائية. وقد رفض حاكم المقاطعة الشمالية قبول أية وساطة من قبل المنظمات الحقوقية، التي اتهمها بتضليل وتحريض المضربين على الاحتجاجات، بل طالب مصالح الشرطة بفتح تحقيق حول خلفية توجه المهاجرين غير الشرعيين بأعداد كبيرة للمقاطعة التي يديرها. محمد مسلم:[email protected]
