نور الدين بن يسعد (رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان): القنصليات الجزائرية ملزمة بالتدخل لضمان المعاملة الإنسانية للمهاجرين غير الشرعيين

يرى نور الدين بن يسعد، رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، أن المنظمات الحقوقية الجزائرية لا تستطيع التدخل بشكل مباشر لحل وضعية المهاجرين الجزائريين الذين لم تسو وضعيتهم في فرنسا، وذلك على اعتبار كما قال أن هناك جمعيات حقوقية في فرنسا تتكفل بوضعيات كهذه. وقال نور الدين يسعد، في هذا الحوار، إنه يعترف أن الجزائريين الذين لديهم مشاكل في فرنسا، فإن القنصليات الجزائرية العاملة في هذا البلد، ملزمة بالتدخل من أجل ضمان معاملتهم إنسانيا.
هناك حراك جديد في مسألة المهاجرين الذين لم تسو وضعيتهم القانونية في فرنسا من خلال الاحتجاجات التي قام بها عدد كبير من هؤلاء، مؤخرا، في “ليل" شمال فرنسا، هل تعتقدون أن بروز هذا الحراك وفي هذا الوقت بالذات له علاقة بوصول اليسار الفرنسي إلى السلطة، على اعتبار أن هذا التيار السياسي الفرنسي كان متساهلا تاريخيا مع مسألة المهاجرين؟
بصفة عامة، هناك إجراءات قانونية، وبالنسبة لهؤلاء المهاجرين الذين لم تسو وضعياتهم، هناك مراكز حجز يتم وضعهم فيها مع ما يتطلبه ذلك من معاملة إنسانية إزاء هؤلاء، وهناك أيضا إجراءات محددة.. فمن لا تعطى له الوثائق، هناك قرارات العدالة الفرنسية بالطرد، ولكن يعطى له، في الوقت نفسه، الحق في الدفاع عن نفسه، ثم إن هناك أيضا مسألة أنه في غالب الأحيان، فإن المهاجرين غير الشرعيين لا يقدمون وثائقهم الحقيقية أمام السلطات الفرنسية، وبالتالي لا يمكن طردهم على اعتبار أنه لا يمكن القطع بالبلد الذي ينتمون إليه أصلا.
ولكن ماذا عن علاقة هذا الحراك الجديد في مسألة المهاجرين غير الشرعيين مع وصول اليسار الفرنسي ووفقا للمقاربة التي وضحتها في السؤال الأول؟
مثل هذه الأمور تحسب بالأفعال، ووزير الداخلية الفرنسي الحالي صرح بشروط من أجل إبقاء هؤلاء المهاجرين في فرنسا وتسوية وضعياتهم، وذلك على غرار مسائل أن يكونوا قد مكثوا في فرنسا لمدة خمس سنوات على الأقل، وتلك المتعلقة بعقود العمل وما إلى ذلك من الشروط...
ووفقا للأحداث الأخيرة التي ميزها احتجاج مهاجرين غير شرعيين، لاسيما الجزائريين منهم، ووضعا حقوقيا صعبا، لماذا لا تتدخل الجزائر، سواء من خلال السلطات أو من خلال المنظمات الحقوقية لحل وضعية هؤلاء المهاجرين الجزائريين الذين يعانون صعوبات؟
المنظمات الحقوقية الجزائرية لا تستطيع التدخل على اعتبار أن هناك جمعيات حقوقية في فرنسا تتكفل بهكذا وضعيات، ويفترض أن الجزائريين الذين لديهم مشاكل هناك يقصد في فرنسا ينبغي على القنصليات الجزائرية بهذا البلد، التدخل من أجل ضمان معاملتهم إنسانيا، ثم إن الهجرة غير الشرعية مدانة، بموجب القوانين الجزائرية ويمكن على هذا الأساس، متابعة هؤلاء المهاجرين قانونيا.
ولكن بن يسعد، هؤلاء المهاجرون يفترض أنهم لم يدخلوا كلهم إلى فرنسا بطريقة غير شرعية، وعدد منهم يفترض فيه أيضا أنه دخل بطريقة قانونية لكنه فضل المكوث في فرنسا بعد انقضاء آجال التأشيرات؟
لهذا تكلمت في البداية عن مراكز الاحتجاز، فضلا عن الطرق القانونية الموجودة في التعامل مع وضعيات هؤلاء المهاجرين.
ألا يوجد حل عاجل للتعامل مع وضعيات هؤلاء المهاجرين غير الشرعيين في فرنسا؟
القنصليات الجزائرية في فرنسا عموما، وفي “ليل" شمال فرنسا، عليها التدخل من أجل ذلك.
وماذا عن السلطات الفرنسية؟
السلطات الفرنسية هي صاحبة قرار الطرد...
في رأيكم لماذا “تخلى" اليسار الفرنسي عن وعوده “بتسوية" وضعيات المهاجرين دون وثائق، مثلما يتحدث عن ذلك فاعلون حقوقيون وعاملون في مجال مساعدة المهاجرين بفرنسا؟
اليسار الفرنسي لم يتحدث قبل وصوله إلى الحكم، عن تسوية وضعية جميع هؤلاء المهاجرين، ولكنه تحدث عن تسوية وضعيات الذين تتوفر فيهم المقاييس التي وضعها، والأمر يعتمد على دراسة وضعيات هؤلاء المهاجرين حالة بحالة.
وماذا عن المرحلين الجزائريين الإثنين اللذين طردا من فرنسا، وهما موجودان حاليا في وضعية صحية متدهورة بالجزائر بعد أن تم ترحيلهما دون معاملة إنسانية وفق ما يقوله المهاجرون المحتجون في “ليل" وعدد من الفعاليات العاملة على الملف هناك الذين يطالبون أيضا بإرجاعهما إلى فرنسا؟
عند حدوث أمر كهذا، لا ينبغي على السلطات الجزائرية أن تسكت على مثل هذه الأمور، ولابد أن يتم التعامل وفق احترام كرامة الإنسان، لا سيما إذا كان جزائريا. أما بخصوص مسألة إعادة هذين المهاجرين إلى فرنسا، فهذا أمر ممكن عموما.. إذا تم طردهما خارج القوانين الفرنسية يمكن إعادتهما إلى فرنسا، ولكن لا أستطيع الحسم في مسائل إذا لم تكن لديّ بشأنها كافة المعطيات والمعلومات.