باريس تعلن قانونا لتسوية وضعية الحراقة في سبتمبر

حظوظ المهاجرين غير الشرعيين الجزائريين في البقاء بفرنسا تنتعش

انتعشت حظوظ الكثير من الحراقة الجزائريين المقيمين في فرنسا، في تسوية وضعياتهم القانونية، بعد أن بشرهم ”آلان فيداليز” الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، أول أمس، بقرار الحكومة الفرنسية الإعداد لقانون خاص بالمهاجرين غير الشرعيين وإعلانه في شهر سبتمبر المقبل.
وأفاد الوزير الفرنسي المكلف بالعلاقات مع البرلمان، في رده حول مسألة أمام مجلس الأمة، أن منشورا يحدد المعايير أو الشروط التي ينبغي توفرها في المهاجرين غير الشرعيين الراغبين في تسوية وضعيتهم القانونية، والحصول على وثائق الإقامة، سيعلن عنه في شهر سبتمبر القادم، وأوضح في هذا السياق أن نظيره وزير الداخلية ”مانيال فالس”، سيشرع في الأسابيع المقبلة باستشارة واسعة للجمعيات، النقابات والمنظمات المعنية بهذه المسألة من أجل سن قانون في هذا الإطار. وأضاف المسؤول الفرنسي، أمام نواب مجلس الأمة، أن المعايير التي سيحملها القانون الجديد للمهاجرين الشرعيين تتطابق مع التزامات الرئيس فرانسوا هولاند، نحوهم خلال حملته الانتخابية للرئاسيات، وستكون -حسبه- ”موضوعية وشفافة وتطبق على كامل التراب الفرنسي دون استثناء”، لكن من خلال إجراء اختبار فردي لكل مهاجر يريد تسوية وضعيته القانونية، وهو إجراء يشمل كل الملفات التي ستستلمها السلطات المعنية بعد إصدار القانون الجديد. وصرح الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، أن الاعتراف بالإقامة هو إجراء هام ينبغي أن يطبق وفق معايير واضحة، والهدف منه هو وضع حد للتعسف ضد المهاجرين. وتتعلق الشروط التي ستفرضها الحكومة الفرنسية في هذا الإطار، بالتواجد في فرنسا، الوضعية اتجاه عالم الشغل وتمدرس الأطفال والمسؤوليات العائلية، التي تخص كل مهاجر غير شرعي يرغب في الحصول على رخصة الإقامة وتسوية وضعيته بصفة نهائية فيما بعد. وسينهي القانون الجديد -حسب ما أشار إليه الوزير في ذات المداخلة-، عهد المعاملات المسيئة للمهاجرين غير الشرعيين في حالة طردهم من الأراضي الفرنسية نحو مواطنهم الأصلية، إذ سيشدد على احترامهم وعدم إهانتهم وترحيلهم في ظروف مريحة تحفظ كرامتهم، وهذا بالنسبة للذين لن تتوفر فيهم شروط تسوية وضعيتهم، كما ستنتهي فرنسا من نظام الكوطة الذي أقره الرئيس السابق نيكولا ساركوزي، والذي يعد في نظر الحكومة الحالية ”منعا لتطبيق القانون”، لكن ”هذا لا يعني تسوية واسعة لوضعيات المقيمين غير الشرعيين”. ويأتي هذا القانون الذي يترقبه الحراقة الجزائريون باهتمام بالغ، بعد الإجراءات التحفيزية التي أصدرتها فرنسا منذ بداية هذا الشهر وبالتزامن مع الذكرى الخمسين لاستقلال الجزائر، كإلغائها الحجز الإداري لأطفال المهاجرين غير الشرعيين ووقف حبس الحراقة بتهمة ”التواجد غير القانوني في الأراضي الفرنسية”، و كذا إعفائهم من دفع ضريبة العلاج المجاني.