جمعيات المهاجرين تنظم تجمعا احتجاجيا يوم غد للتنديد بالخطوة

ينتظر أن تنظم يوم غد الإثنين جمعيات حقوقية مهتمة بشؤون المهاجرين تجمعا بساحة شارل ديغول الفرنسية تنديدا منها بطرد مهاجر جزائري في ظروف مثيرة للقلق، والذي يعمل بمدينة تولوز الفرنسية دون امتلاكه لوثائق الإقامة، حيث تم ترحيله إلى مدينة وهران.
وأفادت أمس مصادر إعلامية أن هذا الجزائري المدعو إدريس قد تم طرده من قبل الشرطة الفرنسية، بعد أن قامت إحدى الوكالات الفرنسية التي كان يعمل عندها سابقا بالتبليغ عنه، وهو الأمر الذي أثار حفيظة الجمعيات الحقوقية المهتمة بوضعية المهاجرين، خاصة العمال بدون وثائق، والتي اعتبرت أن طرد إدريس قد تم في ظروف مثيرة للقلق، نظرا لأنه قد دبر له فخ للإيقاع به، إذ استدرج بطريقة خبيثة إلى مركز الاعتقال بلانياك عن طريق هذه الوكالة التي تآمرت ضده مع عناصر الشرطة، متناسية في ذلك أنه أحد العمال الذين هي من قامت بتشغيلهم، على حد ما ذكرته هاته الجمعيات، التي أضافت أن الوكالة المعنية بموافقتها على القيام بدور الشرطة من خلال إيصال إدريس إلى السلطات قد قامت بممارسات مخزية يتنافى مع ما تقوم به وزارة الإدماج والهوية الوطنية. وشرعت هذه الجمعية في توزيع منشورات للتجمع والذهاب يوم غد الإثنين إلى ساحة شارل ديغول على الساعة الخامسة مساء، وكذا التنقل إلى مقر هذه الوكالة للمطالبة للبحث منها عن تفسير عما قامت به، إضافة إلى أن العملية ستشهد رفع لافتات وشعارات تنتقد عمليات الطرد والترجيل التي تتم في حق المهاجرين والعمال بدون وثائق. وتعتبر عملية طرد هذا الجزائري حالة واحدة من حالات مماثلة تعرض لها العديد من المهاجرين الذين يقيمون بفرنسا جراء السياسة المتشددة التي تتبعها سلطات الإليزيه منذ وصول نيكولا ساركوزي إلى سدة الحكم، حيث رفضت فرنسا رفضا مطلقا قيامها بتسوية جماعية لوضعية العمال الذين لا يملكون وثائق إقامة، كما كانت في طليعة الدول الأوروبية التي طالبت بالتعجيل في تطبيق ميثاق '' العودة '' الأوروبي الذي يجيز اعتقال المهاجر غير الشرعي لمدة تصل حتى 18 شهر، الأمر الذي أدى إلى تعالي أصوات الجمعيات الحقوقية المنددة بهذا النهج في فرنسا، وهو ما جعل ساكوزي يقوم الخميس الماضي بتعديل حكومي طفيف عين بمقتضاه الاشتراكي السابق اريك بيسون وزيرا للهجرة، في حين نقل وزير الهجرة السابق بريس اورتفو الذي يعتبر من مقربي ساركوزي إلى وزارة العمل، ما يعني أنها تعديلات شكلية هدفها امتصاص غضب المنظمات الحقوقية فقط، كون أن تعيين اورتفو على رأس وزارة العمل يبقيه قي اتصال دائم مع ملف المهاجرين، نظرا لأن ملف العمل هو أولى انشغالات هذه الفئة بفرنسا.