اعتبرت إدارة محضرين قضائيين لدورة اللجنة المركزية انحرافا جديدا.. التقويمية تكشف بالشهود عمل بلخادم على التصدي لعهدة جديدة لبوتفليقة

إعترضت حركة التقويم والتأصيل على النظام الذي أقره بلخادم لتسيير دورة اللجنة المركزية، معلنين أنهم بالرغم من الإنحرافات سيشاركون وسيحملون الأمين العام نتيجة أي زيغ، كاشفين بالشهود عن تخطيط بلخادم للترشح إلى الرئاسة في 2014 كبديل عن بوتفليقة.
كان من أبرز ما أفصحت عنه لجنة الإعلام والتبليغ الجديدة للجنة المركزية، المنضوية تحت لواء حركة تقويم وتأصيل الأفلان، أن جمال بن حمودة تقدم أمام الصحفيين ليعلن نفسه شاهدا على حوار أجراه مع بلخادم عقب انتهاء اللجنة الإعلامية لجبهة التحرير الوطني من تحضير برنامج حملتها لصالح الرئيس بوتفليقة في 2009، إذ قال بن حمودة “بلخادم دعانا إلى تجاوز مسألة فوز الرئيس من عدمه يومها، وقال لنا حينها، إن أمر العهدة الثالثة محسوم والمطلوب منكم تحضير أنفسكم لعهدة 2014"، مضيفا “ثم سأله الوزير عبد الرشيد بوكرزازة ما إذا كان يقصد بذلك الكلام بأن لديه نية للترشح"، وكان رد بلخادم “وما رأيك أنت يا سي عبد الرشيد؟" إلا أن الأخير حسب بن حمودة أجابه “ولكن الأفلان صادق بالأغلبية على فتح العهدات وهذا يتطلب معرفة رأي رئيس الأفلان ونيته إزاء المسألة"، ليجيب بلخادم “أنا أقول لكم الاستعداد من الآن.. القافلة واحدة ولكن كل واحد يدير عينو على بعيرو".
وأرادت تقويمية الأفلان بتقديم شهود، لأول مرة، عن نية بلخادم العمل على التصدي لعهدة جديدة للرئيس، أن تحسم النقاش حول جدل رغبة الأمين العام من عدمها، في جعل الجبهة مطية لتحقيق طموحاته الشخصية على حساب المناضلين، كما يقول جمال بن حمودة “ورغم أن الطموح مشروع إلا أن الوسائل والكيفيات تلعب دورا كوننا في حزب له مؤسسات وعراقة في تسيير البلاد".
من جهة أخرى أعلنت التقويمية، في ندوة صحفية، أمس، بمقرها بدرارية، اعتراضها على تسيير محضرين قضائيين خارج الاختصاص الإقليمي، كما تنص عليه القوانين، لدورة اللجنة المركزية، موضحة “بلخادم ينوي السير على النمط ذاته، الذي شهدته دورة جوان الماضي، والتي عرفت تعيين محضر قضائي وفي الوقت ذاته هو عضو اللجنة المركزية محسوب على بلخادم"، داعية إلى تطبيق القانون الأساسي الذي يعطي لأعضاء اللجنة المركزية لوحدهم الحق في تسيير أشغال الدورة. هذا وأعلنت التقويمية حرصها على إشراك كل الأعضاء بلا استثناء بمن فيهم الهادي خالدي ومحمد الصغير قارة “كونهما لم يمثلا أمام لجنة تأديب ولم تُعط لهما فرصة الدفاع عن أنفسهما إزاء قرار تجميد عضويتهما وبالتالي يعتبر القرار لاغيا بالنظر للقانون الأساسي".
وتحدث مصدر من التقويمية عن “سيناريوهات قد تنتهي عليها الدورة القادمة، كأن يقبل بلخادم بالصندوق ثم تتحرك مجموعته البلطجية لإفساد العملية وبالتالي يلغيها ويبقى بمنصبه، وإما أن يترك العملية تستمر إلى نهايتها ويعاود الترشح بين من يتم اقتراحهم كصاحب حق لتكون العملية برمتها محبوكة ومعدة سلفا، وبالتالي يتوقع اعتراض التقويمية على ترشحه لإيقاف العملية ككل".