تقويمية الأفلان تخسر الجولة الأولى في مواجهة «بلخادم»

تصريحات «ولد قابلية» نقضت حجج المعارضين..

يصر الناطق باسم حركة تقويم وتأصيل حزب جبهة التحرير الوطني محمد الصغير قارة على تأويل التصريحات الأخيرة لوزير الداخلية دحو ولد قابلية التي نفى فيها اعتراض الوزارة على أربعين من أعضاء اللجنة المركزية، وقد جاءت تصريحات قارة لتؤكد الارتباك الذي يسود الحركة بسبب الموقف الرسمي.
ما قاله دحو ولد قابلية كان واضحا، فقد نفى بشكل مباشر أن تكون وزارة الداخلية قد اعترضت على أعضاء في اللجنة المركزية، وتعتبر هذه الحجة هي الورقة التي استعملها التقويميون لإعلان العصيان على الأمين العام عبد العزيز بلخادم، وقد كان رموز الحركة قد اعتبروا أن اعتراضات وزارة الداخلية على هؤلاء الأعضاء كانت على خلفيات قانونية، حيث أنهم متابعون قضائيا، غير أن ولد قابلية رجح كفة بلخادم عندما قال "لم نراسل أحدا ولم يراسلنا أحد"، وقد فضل قارة أن ينطلق من هذا الكلام ليقول إن كلام الوزير يفهم منه أن قيادة الأفلان لم ترسل وثائق المؤتمر إلى وزارة الداخلية وهو إجراء قانوني يجب استكماله، غير أن هذا التبرير لا يغير شيئا في الآثار السياسية لتصريحات وزير الداخلية.
المبدأ الأول الذي أراد ولد قابلية أن يؤكده هو أنه لا دخل للإدارة في خلافات الأفلان التي تبقى شأنا داخليا للحزب، والقراءة الأقرب إلى هذه المسألة هي أن الإدارة لا تتخذ موقفا منحازا لأي جهة، وأبعد من هذا فإن تصريحات الوزير تحتمل القراءة السياسية الأهم وهي أن الحركة التقويمية لا تعمل بإيعاز من السلطات، وهذا هو السؤال الأول الذي طرح عندما بدأ التقويميون يعلنون صراحة معارضتهم لبلخادم، فقد بدا أن قيادة المعارضة في الحزب من قبل وزير في الحكومة يوحي بأن الأمر يتجاوز الحزب ليعكس موقفا في قمة هرم الدولة، ومن هنا جاء سعي بلخادم إلى معرفة حقيقة هذه الحركة ويكون قد توصل إلى قناعة بأن الرئيس لا علاقة له بالأمر وأنه لا يسعى إلى إزاحة القيادة الحالية للحزب، وهنا يأتي تصريح «ولد قابلية» ليأخذ أبعادا سياسية واضحة، فقد اعتبر أن استقرار الأفلان مهم لاستقرار البلد وأن الحركة التقويمية لن تضعف الحزب الذي يمثل ركيزة أساسية في التحالف الرئاسي.
رد فعل الحركة التقويمية ومحاولة تأويل تصريحات الوزير يؤكد الارتباك الذي سببه الموقف الرسمي، وإلى حد الآن يبدو أن بلخادم استعاد زمام المبادرة، فخلال الاجتماع الأخير للجنة المركزية اختصر بلخادم الطريق وأعلن بصفة مباشرة أن الرئيس بوتفليقة سيكون مرشح الحزب للانتخابات الرئاسية سنة 2014، وقد اعتبرت هذه الخطوة محاولة لحسم الصراع الداخلي في الحزب بإظهاره كصراع على المصالح الشخصية والمناصب، وقد صرح الأمين العام الأسبق للأفلان عبد الحميد مهري حول هذه القضية بالقول إن هذا الصراع لا علاقة له بالسياسات بل هو صراع أشخاص على المناصب والمصالح، ومن هنا فإن الفريق المعارض لبلخادم يكون قد خسر الجولة الأولى على الأقل وسيضطر إلى إعادة النظر في خطته.
معارضو بلخادم رفعوا نفس الشعارات التي رفعها كل قادة الحركات التصحيحية في السابق، ومن الصعب إقناع قواعد الحزب بأن معارضة بلخادم في هذا الظرف مرده سوء تسيير الحزب أو الانفراد باتخاذ القرار فيه، فمعلوم أن بلخادم قاد الحركة التصحيحية في الحزب قبل أزيد من ستة أعوام ونصف وكان الصراع مرتبطا بالانتخابات الرئاسية التي قرر أن يدخلها الأمين العام السابق علي بن فليس كمرشح باسم الحزب، وقبل ذلك كان عبد الحميد مهري قد أزيح من منصبه بسبب تحويله الأفلان إلى حزب معارض، وفي كل الحالات السابقة لم يحدث أن نجحت حركة تصحيحية إلا إذا كانت بقيادة شخصيات لها حضور قوي في السلطة، وهو الأمر الذي لا يبدو متوفرا إلى حد الآن، كما أن صمت بعض الشخصيات النافذة في الأفلان يؤكد عدم اتضاح الرؤية لدى هذه الشخصيات التي تفضل التريث إلى حد الآن، وأكثر من هذا فإن الاجتماع الأخير للجنة المركزية عزز مكانة بلخادم وجعل معارضيه يظهرون كأقلية غير مؤثرة، وقد جاءت تصريحات وزير الداخلية مباشرة بعد هذا الاجتماع الذي ميزه إقحام الرئيس «بوتفليقة» بطريقة غير مباشرة في هذا الصراع من خلال الإعلان عن ترشيحه للرئاسيات المقبلة، وكل هذه المؤشرات تبدو في صالح «بلخادم» حاليا وهو ما قد يدفع الحركة التقويمية إلى التراجع مؤقتا قبل العودة إلى المواجهة مجددا.