لهذه الأسباب تم توقيف رئيس بلدية دالي ابراهيم بالعاصمة

تحصلت ''الجزائر نيوز'' على الملف الخاص برئيس بلدية دالي ابراهيم بالعاصمة الذي عجل بسحب الثقة منه بعد جمود أطبق على المجلس دام عدة أشهر، ودفع بوالي العاصمة محمد عدو الكبير إلى إقالته، وتضمن الملف جملة من التجاوزات التي أشار إليها المنتخبون المحلية مدعمة بوثائق·
حسب الملف الذي تحصلنا عليه، فإن أول هذه التجاوزات يتعلق بقضية المطعم المدرسي المسمى ''بي أف سي''، حيث أنه في شهر رمضان من العام الماضي، تفاجأ سكان دالي ابراهيم بنشاط يمارسه أحد الأشخاص، بعدما فتح مطعما جديدا بسرعة البرق، على حد تعبير المنتخبين المحليين، وبعد تفحص أعضاء المجلس لملف هذا المطعم، تبين لهم أنه ملك لأحد الرعايا العرب في الجزائر، وتحصل على ترخيص من رئيس البلدية بدون أن يكون ذلك من صلاحيته، وهو ما تؤكده الوثيقة التي تحصلنا عليها وهي بحوزتنا·
أما القضية الثانية، فتتعلق بتجاوزات تخص العقار، حيث عادت فضائح التعاونيات العقارية لتطفو إلى السطح، حيث قام صاحب تعاونية عقارية تحمل إسم ''سي أش أ'' بإقامة جدار كبير محيط بكل القطعة الأرضية، بالرغم من أن التعاونية العقارية تعرضت للحل، وتبين بعد ذلك أن صاحب التعاونية تحصل على رخصة لتشييد الجدار من رئيس البلدية، دون تقديم أي ملف، علما أن مثل هذه الأشغال تحتاج لطلب رخصة بناء بكل المعايير القانونية والإجراءات الخاصة بهذا الشأن·
التوقيع على رخص المطابقة كالتوقيع على شهادات الميلاد
حسب عريضة الإحتجاج التي بعث بها أعضاء المجلس الشعبي البلدي لدالي إبراهيم، فإن رئيس البلدية قام، أيضا، بسلسلة من التجاوزات تمثلت في إمضاء العديد من رخص المطابقة ورخص تقدم نسبة تقدم الأشغال للعديد من مالكي البنايات في البلدية لا تتوفر فيها شروط المطابقة، ومثل ذلك الرخصة التي تحمل رقم 23 / ن أ / المؤرخة في 4 نوفمبر 2008, العنوان بواديكار، 3 قطعة، رقم 80 بدالي ابراهيم·
أما القضية الأخرى، فتعرف بقضية ''فرماس'' وهي القضية التي أشارت إليها ''الجزائر نيوز'' قبل ثلاث سنوات، ودفعت بالوالي السابق للعاصمة عبد المالك نوراني لرفع شكوى ضد مسؤولي هذه البلدية، وقد كلفت هذه القضية مصالح البلدية خسائر بمبلغ 60 مليون دينار·
وتتعدى تجاوزات رئيس البلدية التي عجلت برحيله ال 12 قضية، منها أيضا قضية رخص الأشغال الصغرى بالبلدية، وكذا إسناد مهمة تنظيف بعض المدارس لمؤسسة خاصة دون مروره على لجنة الصفقات·
بالإضافة إلى هذا، فقد أشار تقرير المنتخبين المحليين إلى تجاوزات تتعلق بالسكنات التساهمية التي قام فيها رئيس البلدية بالتوقيع على تنازلات ما بين المستفيدين من السكنات، وهي طريقة مخالفة للقوانين المعمول بها·
كل هذه التجاوزات هي جزء من فضائح أخرى، كما هو الشأن بالنسبة لما يعرف بالتعاونية العقاري ''الخروب'' حيث غضت السلطات المحلية الطرف عن إنجاز بنايات فاخرة دون حصول أصحابها على أي وثيقة، سواء رخص التجزئة الأرضية أو رخص البناء، ويشير تقرير المنتخبين المحليين إلى أن هذا الملف شابته عدة تلاعبات وخروقات للقانون، بدأت منذ العهدة الماضية وعندما طلب من رئيس البلدية المقال طرحه للمداولة لفك ألغازه، على حد تعبير المنتخبين المحليين في تقريرهم، تهرب من ذلك وظل يتماطل إلى يومنا هذا، وهو ما اعتبره التقرير أحد ملفات بؤر التعفن·