“الكناس “يراسل رئيس الجمهورية والوزير الأول لفتح تحقيقات

خروقات بالجملة في جامعة دالي ابراهيم والإدارة صامتة

طالب المجلس النقابي للمجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي - فرع جامعة دالي ابراهيم - فتح تحقيقات من قبل الوصاية والجهات المختصة في العديد من التجاوزات والخروقات المسجلة في جامعة دالي ابراهيم، منها ملفات الخدمات الاجتماعية، إلغاء التأشيرات، السكن، التسيير البيداغوجي، التوظيف والعراقيل البيروقراطية التي لاتزال تمارس لحد الآن
وبالرغم من هذه المشاكل، إلا أن إدارة الجامعة تبقى تلتزم الصمت وكأن الأمر لا يعنيها في الوقت الذي وجه فيه الفرع النقابي ل “الكناس“ نسخا من بيان اجتماع الفاتح ماي الجاري إلى العديد من الهيئات والمصالح بما فيها رئيس الجمهورية والوزير الأول.
وجه المجلس النقابي للمجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي - فرع دالي ابراهيم - نسخا من بيانه إلى كل من رئيس الجمهورية، الوزير الأول، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مصالح الأمن، المكتب الوطني ل“الكناس“، المجلس الوطني ل“الكناس“، رئيس جامعة دالي ابراهيم، وتتلخص مجملها في تجاوزات سجلها في جامعة دالي إبراهيم تضمنها بيان أصدره الفرع النقابي ل “الكناس“ لجامعة دالي ابراهيم وتمت مناقشتها خلال الاجتماع الذي عقده في الفاتح ماي الجاري.
وخلص البيان الذي أصدره فرع “الكناس“ بجامعة دالي ابراهيم وتضمن 19 نقطة هامة تحصلت “الفجر“ على نسخة منه، إلى أن هذا الاجتماع جاء لمناقشة المستجدات الأخيرة التي شهدتها الجامعة ومازالت، إذ صبت كلها في كشف الوضع الكارثي “للأسف“ الذي وصلت إليه من انحطاط وفضائح بالجملة هزت الأسرة الجامعية بأكملها وأساءت إلى سمعتها على المستويين الداخلي والدولي. وقد سجل المجلس النقابي للكناس فرع جامعة دالي ابراهيم موقفه من التجاوزات الخطيرة التالية والتي أشارت إليها العديد من الصحف دون أي رد أو توضيح أو تكذيب أو تنديد من قبل الإدارة، ما يطرح العديد من التساؤلات علما أن هذه التجاوزات وصلت بشأنها تقارير إلى الجهات الوصية. ولخص المجلس النقابي ل“الكناس“ فرع دالي ابراهيم في بيانه جملة التجاوزات في “قضية الوثيقة المزورة الممضاة من طرف عميد كلية العلوم الاقتصادية، وهي القضية التي كشفت عنها مصالح السفارة الفرنسية بالجزائر، وكانت وراء إلغاء تأشيرات، هذا ما أساء إلى مصداقية الكلية والجامعة في الصميم“.
كما تناول البيان “ملف الخدمات الاجتماعية التي أسالت الكثير من الحبر حسب المجلس النقابي ل“ الكناس“ والتي مازالت عالقة إلى يومنا هذا؛ إذ أن اللجنة السابقة لم تقدم تقاريرها المالية والأدبية أمام الجمعية العامة لأساتذة وعمال جامعة الجزائر سابقا، خصوصا أنها كانت مجمدة سابقا بسبب خروقات قانونية ومالية يعلمها الخاص والعام، وتم بطريقة مبيتة انتخاب لجنة جديدة في ظروف غير قانونية“.
كما طالب المجلس النقابي ل“الكناس“ - فرع دالي ابراهيم - بفتح تحقيق في ملف السكنات بكل أشكالها ونشر قائمة المستفيدين منذ 1994 إلى يومنا هذا وطريقة الاستفادة “من استفاد؟، وكيف استفاد؟، ومن كم استفاد؟“، بالإضافة إلى توضيح الرؤيا حول حصة جامعة دالي ابراهيم من السكنات المخصصة في برنامج فخامة رئيس الجمهورية“.
في ذات السياق، طالب ذات المجلس “بمعاقبة المتسببين والمتورطين في تزوير محاضر نتائج المداولات وتحديد شروط النجاح، حسب ما ذكره البيان، ولكن الإدارة لم تحرك ساكنا وكأن الأمر لا يعنيها وهذا بعد كشف عينة من ذلك التزوير، وتتحفظ النقابة بممارسة حقها وفق ما تراه مناسبا في إطار ما تكفله قوانين الجمهورية“.
ودائما في نفس السياق، طالب المجلس النقابي للكنا - فرع دالي ابراهيم - “بالتحقيق في قضية المنح قصيرة وطويلة المدى، بالإضافة إلى التحقيق في الساعات الإضافية لجامعة دالي ابراهيم،. كما تضمن البيان الذي أصدره المجلس أن الدخول إلى المراحيض أصبح بمقابل مالي، وهو ما اعتبره ابتزازا للطلبة، متسائلا عن الجهة التي تقف وراء هذه المهزلة، حسبه، متسائلا مرة أخرى عن وجهة الأموال المحصلة؟
كما أن ابتزاز الطلبة في جامعة دالي إبراهيم، حسب ذات البيان لفرع الكناس “تواصل وامتد ليشمل حتى قضية الدخول إلى موقف السيارات الخاص بطلبة كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، حيث فرض عليهم مبلغ 150 دينار آنذاك وتم كشفها“.
وفي الأخير، جدد المجلس النقابي “الكناس“ - فرع جامعة دالي ابراهيم - دعمه ومساندته لكل غيور يسعى للرفع من صورة الجامعة في جميع المجالات والمحافل، ويحذر في نفس الوقت كل من تسول له نفسه العبث والمتاجرة بالجامعة وذلك باتخاذ الإجراءات التي يراها المجلس مناسبة وقوانين الجمهورية، وهذا في إطار مسعى فخامة رئيس الجمهورية لمحاربة كل أنواع الفساد، وفق ما أكده فخامته مؤخرا بمناسبة عيد العمال.