زعتر نصر الدين يؤكد أنه طعن في الحكم الصادر ضده أمام المحكمة العليا.. مواطنون في بولوغين يطالبون بإيقاف “المير" عن تسيير شؤون البلدية

طالب بعض مواطني بلدية بولوغين، غرب العاصمة، بضرورة إيقاف “المير" الحالي المنتمي للأفلان زعتر نصر الدين، عن تسيير شؤون البلدية على اعتبار أنه - كما قالوا - صدر بشأنه حكم قضائي ابتدائي - يدينه بالسجن تبعا لقضية تتعلق بقطع أرضية في “الزغارة" أعالي البلدية. وقال رئيس المجلس الشعبي في بولوغين زعتر نصر الدين، ل “الجزائر نيوز"، أن هذا الحكم الابتدائي، الذي تم
بشأنه الطعن أمام المحكمة العليا، قابل للإلغاء في أية لحظة، مشيرا إلى كونه مستهدف - كما قال - من “تيارات سياسية خرجت عن الانضباط السياسي لتصل إلى درجة اللوبي المصلحي" دون أن يسميها.
يقول بعض هؤلاء المواطنين، القاطنين في بولوغين، إن القضية التي توبع فيها رئيس البلدية الحالي المنتمي للأفلان زعتر نصر الدين، تتعلق بمنح استفادات لقطع أرضية سنة 2002، موجودة في المكان المسمى “ديار الخلوة" في الزغارة أعالي البلدية، عندما كان يسير شؤونها لفترة بضعة أشهر، خلفا لرئيس البلدية في ذلك الوقت، الذي تم إيقافه عن مهامه بعد الغضب الذي أبداه سكان بولوغين من وضعيتهم بهذه الجماعة المحلية تزامنا مع زيارة قام بها الرئيس بوتفليقة إلى هناك.
أكد بعض هؤلاء المواطنين، الذين فضلوا عدم الكشف عن هوياتهم، أن قرارات الاستفادة الممنوحة في ذلك الوقت لفائدة 66 مستفيدا، تشمل قطعا أرضية كانت محل استفادة قبل ذلك في مرحلة التسعينيات، حيث “لم يتفطن المستفيدون الجدد لحصولهم على استفادات مزدوجة - وفق تعبير هؤلاء المواطنين - إلا حينما أرادوا تسوية استفاداتهم وملكياتهم أو أرادوا بيعها بعد ذلك عندما وجدوا بهذا الشأن صعوبات أمام مصالح أملاك الدولة"، وفق ما أكده بعض هؤلاء المواطنين، الذين قالوا أيضا إن “بعض المستفيدين من هذه القرارات سنة 2002، لم يتحصلوا على أية قطع أرضية في تلك الفترة وآخرون لجأوا إلى تسويات مع أصحاب قطع أرضية ممنوحة هم في الأصل أقارب لهم".
وأشار هؤلاء المواطنون إلى أن هذه الوضعية دفعت بالمستفيدين من هذه القرارات سنة 2002، إلى رفع دعوى قضائية ضد رئيس البلدية في ذلك الوقت - الذي تولى مرة أخرى تسيير البلدية بعد ترشحه في المحليات الأخيرة عن “الأفلان" - زعتر نصر الدين، في سنة 2007، وقد صدر حكم قضائي ابتدائي حضوري في ماي 2009، تحوز “الجزائر نيوز" على نسخة منه، يقضي بأربع سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية ضد كل من رئيس البلدية زعتر نور اليدن، وصاحب مكتب للدراسات، عن “جنحة التوزير واستعماله والتعدي على الملكية العقارية" وذلك طبقا للمواد 222 و386 من قانون العقوبات.
رغم أنه تم الاستئناف في هذا الحكم، إلا أن القضاء أعاد تثبيت الحكم المستأنف مبدئيا لكن مع تخفيض المدة إلى عامين حبسا نافذا لكلا المتهمين، صاحب مكتب للدراسات ورئيس البلدية زعتر نور الدين، وذلك وفق نسخة من هذا الحكم تحوز “الجزائر نيوز" على نسخة منه أيضا، حيث أكد لنا رئيس بلدية بولوغين، أنه تم الطعن في هذا الحكم أمام المحكمة العليا.
كما يطالب هؤلاء المواطنون، بتوقيف رئيس البلدية الحالي زعتر نصر الدين، عن ممارسة مهامه لكونه صدر بشأنه حكم قضائي ابتدائي وذلك على أساس “القوانين السارية المفعول" وفق ما أكدوه ل “لجزائر نيوز"، في حين أكد أحد المحامين، تمت استشارته حول الموضوع، أن “المادة 43 من قانون البلدية تشير إلى أن الوالي يوقف رئيس البلدية الذي يكون محل متابعة جزائية أو محل تدابير قضائية، وهو ما يتم تفسيره في الواقع بتقديم شكوى أمام النيابة التي تحرك الدعوى العمومية" مشيرا إلى أنه “في قضية التزوير، يقوم قاضي التحقيق بإحالة الملف إلى قاضي الجنح" وأن التوقيف عن ممارسة المهام الذي تتحدث عنه المادة 43 من قانون البلدية هو في هذه الحالة من صلاحيات والي العاصمة.
من جانبه، أكد رئيس بلدية بولوغين زعتر نصر الدين، ل “الجزائر نيوز"، أن الحكم الصادر ضده هو حكم ابتدائي لا غير وأنه حكم “قابل للإلغاء"، مشيرا إلى كون “الحكم الابتدائي ليس له حجة في منع أي شخص من ممارسة حقوقه السياسية والمدنية".
كما أضاف رئيس بلدية بولوغين قائلا إنه “على هذا الأساس، تم ترشيحي وقبول ترشيحي أيضا" في الانتخابات المحلية الأخيرة، التي جرت يوم ال 29 نوفمبر الماضي، مشيرا إلى أن قبول ترشيحه جاء “على أساس تحقيقات معمقة في الأمر من طرف المصالح المختصة".
وقال ذات المتحدث،إن الحكم الابتدائي الصادر ضده جاء بخصوص مرحلة معينة واستنادا إلى “محاضر تحقيق حول مرحلة تمتد لعدة أشهر فقط سنة 2002"، مضيفا بخصوص الذين يتهمونه بالتورط في قضايا عقار بالزغارة، ويطالبون بتوقيفه عن ممارسة مهامه تبعا لذلك بعبارة واحدة هي “هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين".
يواصل زعتر نصر الدين، في سياق نفي التهمة عن نفسه بقوله إن “مصالح الشرطة قامت سنة 2006 بالتحقيق في الموضوع مع حوالي 90 شخصا لكن دون إيجاد أي شيء “، مشيرا إلى كون “الوالي المنتدب في بولوغين في ذلك الوقت، الذي هو الآن والي ولاية تمنراست، أعاد إحياء التهمة المتعلقة بالتزوير واستعمال المزور".
كما أكد رئيس بلدية بولوغين، أن القضية التي يتحدث بشأنها المطالبون بتوقيفه عن أداء مهامه، تتعلق بقطع أرضية في الزغارة أعالي البلدية، لكنه أشار إلى أن “الملف لا توجد فيه أية ضحية، لا من ناحية المواطنين ولا من ناحية الأملاك، والدعوى تم تحريكها بواسطة رسالة مجهولة وصلت إلى السلطات القضائية سنة 2006".
عمل رئيس بلدية بولوغين على تدعيم هذا الطرح بتأكيده أنه خلال منتصف شهر سبتمبر الماضي، وجهت إدارة بلدية بولوغين، التي لم يكن حينها على رأس مجلسها الشعبي البلدي، طلبا كتابيا إلى وكيل الجمهورية لدى محكمة بلدية باب الوادي، تحوز “الجزائر نيوز" على نسخة منه، من أجل فتح تحقيق بخصوص معلومات واردة من مواطنين ومتعلقة ببيع قطع أراضية، بقرارات استفادة مزورة، في المخطط التجزيئي لحي محمد مهني، مع “الزعم" أن هذه القرارات صادرة عن بلدية بولوغين، وهنا يقول زعتر نصر الدين، أن هذا الطلب تزامن تقريبا مع ترشحه على رأس قائمة “الأفلان" في الانتخابات المحلية الأخيرة، قبل أن يضيف بأن الذين “يقفون وراء هذه الاتهامات الموجهة ضده هم أشخاص ينتمون إلى تيارات سياسية خرجت عن الانضباط والسياسة لتصل إلى درجة اللوبي المصلحي" لكن دون أن يسميها على وجه التحديد.
كما أشار ذات المتحدث، بخصوص من يطالب بتطبيق المادة 43 من قانون البلدية من أجل إيقافه عن ممارسة مهامه على رأس البلدية، إلى أنه “لا يمكن تحريك دعوى عمومية دون شكوى رسمية، وفق ما يمليه قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجزائرية" على حد تعبير رئيس بلدية بولوغين الذي أكد أيضا أنه سيقوم، في الوقت المناسب، بتنظيم ندوة صحفية من أجل تسليط الضوء على كافة الملابسات ذات الصلة بالموضوع.
للإشارة، فإن الانتخابات المحلية الأخيرة التي جرت في ال 29 نوفمير الماضي، أفرزت في بلدية بولوغين، عن فوز “الأرندي" وحصوله على الأغلبية النسبية، بستة مقاعد من ضمن 19 مقعدا انتخابيا، حيث تحالف بعد ذلك منتخبو خمسة أحزاب، من بينها الأفلان، ضد منتخبي “الأرندي"، مما أفرز عن وصول زعتر نصر الدين، عن الأفلان، إلى رئاسة البلدية.