رئيس بلدية بولوغين السابق أمام مجلس قضاء العاصمة

سينظر مجلس قضاء العاصمة خلال الأيام القادمة في قضية رئيس بلدية بولوغين السابق المدعو (ز. نصر الدين) الذي ترأس البلدية سنة 2002 لمدة 6 أشهر والمتابع رفقة مدير مكتب الدراسات بذات البلدية بتهمة التعدي على الملكية العقارية والتزوير في محررات رسمية. تمثلت هذه المحررات في قرارات استفادة لأكثر من 85 مستفيد من قطع أرضية بزغارة. حيث سبق للمتهمين أن مثلوا شهر ديسمبر من سنة 2008 أمام محكمة الجنح بسيدي أمحمد وتمت إدانتهم ب4 سنوات حبسا نافذا لرئيس البلدية و (ح. محمد) المكلف بالدراسات، وكان التحقيق في القضية قد بدأ من طرف مصالح الأمن سنة 2007 بناء على إرسالية رئيس البلدية المتابع، حيث ورد فيها أنه تم استغلال ختمه في طبع استصدار قرارات استفادة لقطع أرضية بمنطقة بولوغين، حيث ثبت حيازة قرارات استفادة رسمية لسنة 1996 لعدد من الأشخاص وليس لديهم رخص بناء، حيث وجه له الاتهام على أساس أنه تم توزيع هذه القرارات في قطعتين أرضيّتين هي ملك للدولة ممنوحة لهؤلاء الأشخاص، ليقوم بعدها رئيس البلدية بإرسال رسالة إلى رئيس بلدية بولوغين السابق في العهدة والوالي المنتدب لبلدية باب الوادي يقول فيها إن هناك أفرادا سلمهم قرارات الاستفادة لسنوات 2004-2005- 2006 وأن القطعتين الأرضيتين هما ملك للدولة وأنهم سيستفيدون من قرارات الاستفادة، كما أنه في جانفي 2001 كان قد أعلن للصحف الوطنية عن القائمة الاسمية للمستفيدين من أجل الحضور إلى البلدية لتسليم العقود، وعند ترأس (ز. نصر الدين) البلدية راسل والي ولاية الجزائر، وأكد له عن وضعية القطعتين، كما طلب (ز. نصر الدين) من (خ. محمد) بإنجاز مخطط ثاني ليتمكن الأشخاص المستفيدون من الحصول على قطع أرضية لتودع بعدها شكوى ضد هذا ''المير'' بتهمة التعدي على الملكية العقارية وقد أكد رئيس المجلس الشعبي البلدي على عدم تورطه في القضية التي دبرت له لإبعاده من المجلس الانتخابي في انتظار ما ستسفر عنه جلسة المحاكمة المستأنفة في مجلس قضاء العاصمة خاصة أنه لم يحدد في ملف القضية أي طرف مدني بحكم أنه لم تأسس مديرية أملاك الدولة، كما أنه لم تسجل أي شكوى وثبت أن القرارات سليمة وغير مزورة.