التشكيك في عقد التنازل عن العقار الذي يحوزه الضحية

على أساس وجوده ضمن الجماعات الإرهابية في تلك الفترة

أسفر التحقيق القضائي المفتوح على مستوى محكمة باب الوادي عن إحالة 8 أشخاص على المحكمة لمتابعتهم بجنحة تبديد ممتلكات عمومية وسوء استغلال الوظيفة واستغلال النفوذ• ويتعلق الأمر ب 6 منتخبين سابقين ببلدية بني مسوس، 4 أعضاء التحقوا بالبلدية خلال عهدة 20072002 ورئيس المندوبية التنفيذية البلدية، الذي شغل هذا المنصب من مارس إلى ماي ,2007 بالإضافة إلى رئيس البلدية الأسبق الذي شغل المنصب من نوفمبر 1997 إلى غاية سنة ,2002 ومواطنين اثنين•
وتم متابعة هؤلاء المنتخبين على خلفية شكوى أودعها مواطن ضد مواطن آخر، على أساس التعدي على الملكية العقارية والمتمثلة في القطعة الأرضية المتواجدة ب 23 الطريق الوطني رقم 45 حي سيدي يوسف في بني مسوس• وفي خضم التحقيق القضائي المفتوح على مستوى محكمة باب الوادي، كشف المواطن المتهم أنه حصل على قرار استفادة من القطعة الأرضية سنة 2002 من قبل رئيس البلدية الأسبق ''ع•ر''، في حين كشف الضحية أنه استفاد من القطعة الأرضية بموجب عقد إداري ممضي سنة 1997 من طرف رئيس المندوبية التنفيذية ''س•ع•ف'' قبل أن يتفاجأ بعد خروجه من السجن على خلفية إدانته في قضية تتعلق بالإرهاب بإقدام شخص آخر على تشييد مسكن فوق قطعته الأرضية•
وبخصوص الضحية، كشف مصدر أمني أن الضبطية القضائية لأمن سيدي يوسف التي حققت في الملف بأمر من وكيل الجمهورية لدى محكمة باب الوادي، أبدت شكوكها حول طريقة استفادته من عقد التنازل الذي يحمل توقيع رئيس المندوبية التنفيذية، على أساس أنه في تلك الفترة كان ينتمي إلى الجماعات الإرهابية من جهة، ومن جهة ثانية طريقة حصوله على شهادة الإقامة وهذا في الوقت الذي تبين خلو اسمه من قائمة المستفيدين•
وفي سياق متصل، كشف مصدر مطلع أن هذا الضحية لم يقدم أصل العقد، وإنما قضيته تحركت بناء على نسخة من عقد إداري للتنازل عن قطعة أرضية، حيث أن هذا العقد - تحوز الفجر على نسخة منه - يحتوي على ثلاث صفحات، تختلف كتابة كل صفحة عن نظيرتها، كما توصل المحققون إلى أن أصل الملكية للقطعة الأرضية تعود إلى قاض يعمل بإحدى المحاكم المتواجدة بمجلس قضاء البويرة، لكن المثير في هذه النقطة هو الاكتفاء بالإشارة إلى صاحب أصل الملكية دون أخذ إفادته بالإضافة إلى قبول تأسيس الضحية كطرف مدني رغم تلميح مصالح الأمن إلى وجود شكوك تحوم حول طريقة حصوله على العقد الإداري كون ذلك كان متوازيا مع نشاطه مع الجماعات الإرهابية•