قضية نور الدين حيرد لا تزال تلقي بظلالها على المجلس البلدي في بن عكنون :المنسحبون من تنصيب المجلس يتحدثون عن “خروقات" في الاستخلاف

لا تزال قضية اختفاء نور الدين حيرد رئيس البلدية السابق لبن عكنون ومتصدر قائمة الأفلان البلدية في المحليات المنقضية تلقي بظلالها على المجلس البلدي الجديد المنصب يوم 12 ديسمبر من طرف الوالي المنتدب لبوزريعة، حيث يتحدث المنسحبون من التنصيب، وهم أربعة منتخبين من الأرسيدي واثنين من الأرندي، عن “خروقات" حدثت بشأن الاستخلاف في قائمة الأفلان البلدية.
ووفق بعض هؤلاء المنتخبين المنسحبين من تنصيب المجلس، فقد تضمن محضر التنصيب الذي تسلموه من الوالي المنتدب وتحوز “الجزائر نيوز" على نسخة منه، اسما جديدا في قائمة منتخبي الأفلان البلدية هو اسم نصيرة داودي، حيث اعتبروا هذا الاستخلاف “غير قانوني" على اعتبار أن المادة 99 من القانون العضوي للانتخابات تتحدث عن الاستخلاف في حالات الإستقالة أو الوفاة أو المانع القانوني أو الإقصاء، وهي الحالات التي لا تنطبق على حالة الاستخلاف فيما يتعلق بنصيرة داودي وفق ذات المصادر التي تشير أيضا إلى أن محضر التنصيب لم يتضمن الإشارة إلى أي مانع قانوني فضلا عن تأكيدهم أن مسألة تنصيب المتصدر الثاني لقائمة الأفلان بوعرابة كمال رئيسا للبلدية تعرف نفس الإشكال على اعتبار أن وضعية نور الدين حيرد لم تتضح بعد ولا تنطبق عليها أي من حالات الاستخلاف المشار إليها. وأكد هؤلاء المنتخبون المنسحبون أنهم وجهوا رسائل طعن بخصوص هذه الإشكالات إلى عدد من كبار المسؤولين في الدولة وعلى رأسهم رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة من أجل -كما قالوا- وضع حد “لتصرف الوالي المنتدب بهذا الخصوص"، وهو الذي أشار في حفل التنصيب إلى أنه “لا المكان ولا الظروف" تساعد على الخوض في وضعية نور الدين حيرد وفق ذات المنتخبين المنسحبين دائما. كما أشار المنتخبون المنسحبون إلى أنهم وجهوا طلبا أيضا إلى النائب العام لمجلس قضاء الجزائر للاستفسار حول وضعية حيرد نور الدين، مضيفين أن الإشكالات التي أفرزتها هذه الوضعية ستخلق انسدادا في تسيير المجلس، لا سيما فيما يخص ميزانية البلدية التي يحتاج اعتمادها إلى “ثلثي أعضاء البلدية"، في حين أن منتخبي الأفلان الذين تحالفوا مع منتخبي الأفانا يشكلون أقل من ثلثي أعضاء المجلس البلدي.