حذر من انتشار منتوجات غذائية منتهية الصلاحية .. بولنوار يكشف عن حجز كمية هائلة من الأرز الفاسد بسوق السمار

أوضح الطاهر بولنوار أن مصالح الأمن حجزت كمية هائلة من الأرز المنتهي الصلاحية، الأسبوع الماضي، بسوق الجملة بالسمار، مشيرا إلى أن الجزائريين يستهلكون 50 ألف طن من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية سنويا.
دق، أمس، الطاهر بولنوار الناطق باسم الاتحاد الوطني للتجار والحرفيين الجزائريين، في ندوة صحفية عقدها بمقر المداولة للاتحاد، ناقوس الخطر حول تسويق المنتوجات الغذائية المنتهية الصلاحية، خاصة المستوردة، كان آخرها اكتشاف كمية كبيرة من الأرز الفاسد منذ 2011 يباع في سوق السمار بطريقة عادية في بداية 2013.
وأرجع المتحدث فساد المواد الغذائية إلى عدة أسباب، منها “عدم احترام ظروف التخزين ونقص مخابر المراقبة التي وعدت الدولة بإنشائها، ونقص الوعي وسط تجار التجزئة، الذين لا يستطيعون معرفة مدة صلاحية سلعهم من عدمها"، مضيفا “أن الهيئات المعنية بالوقاية محصورة بين مصالح قمع الغش التابعة لوزارة التجارة أو مصالح الأمن فقط، وأن السبب الرئيس هو سوق الجملة بالسمار"، ووصفه “بأنه مساحة تجارية لم ترتق لتصبح سوق جملة لعدم وجود هيئة منظمة وجدار عازل عن المحيط الخارجي، كما أن النشاط التجاري والسلع والمال المتداول غير خاضعة للرقابة، وما بين 200 إلى 300 متعامل يعملون بدون سجل تجاري من أصل 700 تاجر الذين ينشطون في السمار".
وطالب بولنوار الدولة بسرعة التدخل للحد من تسويق هذه المواد الغذائية الفاسدة، والتنسيق وتظافر الجهود لكل من الجمارك، وزارة التجارة، الأمن، غرف التجارة والصناعة، هذه الأخيرة - يقول بولنوار- منشغلة بدعم منظم أجنبي لصالون دولي في الجزائر، في وقت تسوق فيها المواد الفاسدة، داعيا وزارة الصحة إلى لعب دورها في التحسيس والوقاية من خطورة المواد الغذائية الفاسدة، محملا الجماعات المحلية جزءا من المسؤولية في مرور هذه السلع خاصة المطاعم الجامعية والمستشفيات.
واعتبر زبدي مصطفى رئيس جمعية حماية المستهلك وأمين عام الفدرالية الوطنية لحماية المستهلك، أمر تداول المواد المنتهية الصلاحية ليس بالجديد، فالجمعية دقت ناقوس الخطر منذ أشهر، وحذرت من أمرين بعد بداية إزالة الأسواق الفوضوية، هما ارتفاع الأسعار لبعض المواد الاستهلاكية، وانتشار المواد المنتهية الصلاحية، وذلك راجع لتجار الجملة الذين اضطروا إلى تخفيض أسعار هذه المواد من أجل تسويقها، والمشكل الآن هو مصادر التموين والقضاء على منابع تسويق المواد الفاسدة.
وفي الأخير طالب مصطفى بولنوار بتحويل تجار الجملة من السمار إلى سوق الحراش، لتخفيض سعر المواد الغذائية التي تشهد ارتفاعا بسبب غلاء ايجار المحلات في سوق السمار التي تفوق 20 مليون شهريا، ومراجعة أسباب انتشار الأسواق الفوضوية.