اتحاد التجار يراسل منخرطيه ويحذرهم من سلع غذائية فاسدة بالسوق

5 آلاف تاجر تورطوا في تسممات غذائية

راسل الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين جميع منخرطيه من التجار عبر الوطن يحذرهم بضرورة توخي الحذر خلال اقتناء مختلف السلع الاستهلاكية الحساسة وذلك تفاديا لحدوث تسممات غذائية خلال هذه الصائفة وشهر رمضان، علما أن ما يزيد عن 5 آلاف تاجر وقعوا ضحية سلع مغشوشة تسببت في حالات تسمم لدى المواطنين مما جعلهم عرضة لمتابعات قضائية والإقصاء من السجل التجاري.ويحاول عدد من المستوردين وتجار الجملة تسويق منتجات منتهية الصلاحية باستغلال الأسواق الفوضوية والتجار الذين لا يتعاملون بالفواتير.
ويشير الناطق الرسمي باسم الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين إلى تسجيل كميات هامة من السلع الفاسدة ومنتهية الصلاحية، خاصة الغذائية منها بالأسواق الموازية وهو ما كشفت عنه حملات مراقبة ومداهمة واسعة قامت بها -مؤخرا- فرق الرقابة التابعة لمديريات التجارة مرفوقة بمصالح الأمن مما ينذر بوقوع تسممات غذائية خلال هذه الصائفة، خاصة في رمضان أمام نقص الرقابة وغياب الثقافة الغذائية لدى المستهلك الذي لا يزال يسعى وراء السلع الرخيصة حتى وإن كان ذلك على حساب سلامته وصحته.
ويتزامن هذا الإجراء التحذيري الذي يقوم به اتحاد التجار مع حملات المراقبة التي تقوم بها مصالح وزارة التجارة في الأسواق والمساحات التجارية وكذا المحلات، علما أن العديد من التجار يقعون سنويا ضحية تلاعبات تجار الجملة وبعض التجار الموسميين الذين سرعان ما يختفون بمجرد تسويق سلعهم ومنتجاتهم وهم فئة من التجار التي تبيع بأسعار تنافسية لكن دون فوترة مما يوقع التاجر فريسة لهذا التحايل ويكون هو نفسه سببا في العديد من الإصابات بالتسممات الغذائية.
كما يضيف الناطق الرسمي للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، السيد الحاج الطاهر بولنوار، أن خزينة الدولة تتكبد خسائر كبيرة جراء انتشار المواد الغذائية الفاسدة بالأسواق بهذا الحجم الكبير والخطير، حيث أصبح المواطن يستهلك سنويا ما بين 5,1 كلغ و2 كلغ من المواد الغذائية الفاسدة التي تتنوع ما بين الحليب الفاسد ومشتقاته، اللحوم بأنواعها،ا لمصبرات، الحلويات إلى جانب العصائر والمشروبات وكذا الخضر والفواكه والزيوت التي تدخل في تحضير الوجبات في عدد من المطاعم الشعبية والإقامات والمطاعم الجامعية.
وحسب آخر الإحصائيات التي أطلعنا عليها الناطق باسم اتحاد التجار؛ فإن 40 بالمائة من المواد الغذائية الفاسدة مصدرها أجنبي، حيث يتم استيرادها من أوروبا على الخصوص فيما يدخل بعضها الأسواق عن طريق التهريب، غير أن الغالبية الكبرى من المواد الغذائية الفاسدة يتم إنتاجها وتسويقها محليا، يضيف المصدر، الذي أشار إلى اعتماد بعض المصنعين على مواد خطيرة ومحظورة، بعضها يدخل في صناعة بعض المواد والبعض الآخر تتم إضافته على غرار حليب البودرة الذي يتم إضافة بعض المحسنات الغذائية له التي تساهم في تلف هذه المادة بشكل كبير.
ولعل الارتفاع المتزايد لحالات التسمم الغذائي سنة بعد أخرى يفسر مدى استفحال وانتشار المواد الغذائية الفاسدة في أسواقنا بشكل يدفع بالسلطات إلى دق ناقوس الخطر، علما أن الهيئات الرسمية أحصت السنة الماضية أزيد من 6000 حالة تسمم غذائي جراء تناول أغذية فاسدة ومنتهية الصلاحية في حين تتوقع السلطات ارتفاع هذا الرقم أكثر خلال هذا العام، خاصة إذا علمنا أنه وإلى غاية منتصف شهر فيفري الماضي تم تسجيل وإحصاء أزيد من 4000 حالة تسمم غذائي عبر كامل التراب الوطني.
وقدر اتحاد التجار والحرفيين الجزائريين واستنادا إلى جملة من الأرقام الرسمية أن 12 مواطنا يتعرضون يوميا ويصابون بحالات تسمم مختلفة تنتهي بهم في المستشفيات العمومية التي تقدر تكاليف حالة الإصابة الواحدة من التسمم بنحو 30 ألف دج وأزيد من 100 ألف دج للحالة التي تعرف تعقيدات وتطورات، وكل هذه التكاليف لا يدفع منها المريض إلا مبلغا رمزيا جدا مقابل إقامته بالمستشفى والتي لا تتعدى ال 100دج لليلة الواحدة، أما باقي التكاليف فتغطيها خزينة الدولة.