المختصون يحذرون من انتشار السلع الفاسدة والمنتهية الصلاحية

ستة آلاف حالة تسمم سنويا !

طالبت الفدرالية الوطنية لحماية المستهلك واتحاد التجار بتفعيل أجهزة مراقبة النشاط التجاري لمحاربة بيع المواد الاستهلاكية الفاسدة والمنتهية الصلاحية والتي احتلت في الأيام الأخيرة من السنة الماضية وبداية السنة الجديدة الأرصفة عبر الأسواق الموازية وحتى المساحات التجارية باتباع حيل تجارية غير مشروعة في شكل عروض خاصة وبأسعار مغرية في غياب الرقابة على مثل هذه الممارسات، حيث تؤكد الهيئات أن أزيد من 20 بالمائة من المواد الاستهلاكية المسوقة فاسدة.
ويتخوف العارفون بحركة النشاط التجاري من ازدياد الإقبال على مثل هذه السلع، خاصة مع موجة الغلاء التي طالت العديد من المواد الواسعة الاستهلاك، حيث تعج الأسواق والمحلات بتشكيلات مختلفة ومتنوعة من المواد الاستهلاكية على غرار الشوكلاطة وكذا الطماطم والعصائر... معظمها فاسد وينتشر بشكل كبير بالأسواق الفوضوية، في حين تسوّق المساحات التجارية العديد من المواد المنتهية الصلاحية بحوالي يومين أو أسبوع في شكل عروض خاصة وبأسعار مغرية في غياب شبه تام للمراقبة على الأقل بالمساحات التجارية وجهل المستهلكين الذين يتهافتون دون وعي منهم على اقتناء مثل هذه المواد الخطرة.
وحسب رئيس الفدرالية الوطنية لحماية المستهلك السيد زكي حريز فإن المستوردين يحاولون التخلص من سلعهم التي تشرف مدة صلاحيتها على الانتهاء أو تلك الفاسدة بأقل الأثمان، بحيث يتم بيعها بدون فواتير، مستغلين الباعة الفوضويين وحتى بعض المحلات والمساحات التجارية المتواطئة معهم لتمرير المنتجات وبيعها على أساس أنها ''عروض خاصة ومغرية لا يجب تفويتها''، وغالباً ما يتم استغلال الأسواق الموازية لتسويق كم هائل من هذه السلع المضرة بصحة المواطنين، لكن المستوردين في هذه الحالات يتجنبون التجار الشرعيين لبيع سلعهم المكدسة بالمخازن والمعرضة للتلف مستغلين أطرافا موازية، ومن ثمة خلق منافسة غير شريفة ومضاربة في الأسعار. علماً أن السلع المنتهية الصلاحية تباع بربع أسعارها الحقيقية في الأسواق الموازية، الأمر الذي يستدعي -حسب محدثنا- ضرورة الإسراع في إتمام حملة تطهير الأرصفة والشوارع من الباعة المتجولين والفوضويين والتي تم الشروع فيها منذ نحو أربعة أشهر غير أنها لم تطل جميع الأسواق بجميع البلديات في العاصمة كالحراش مثلا.
ربع المواد الاستهلاكية الفاسدة يطرح بالأسواق
وقيم مصدرنا حجم المواد الاستهلاكية الفاسدة المتداولة بالأسواق الفوضوية وبعض المساحات التجارية بنحو 25 بالمائة وهي نسبة خطيرة، خاصة مع حلول السنة الجديدة التي شهدت فيها معظم المواد الاستهلاكية ارتفاعا في الأسعار، الأمر الذي دفع بالمستهلك إلى الاقتصاد واقتناء كل ما هو رخيص، حتى لو كان ذلك على حساب صحته.. ولعل هذه الأرقام تؤكد العجز الكبير الحاصل في مراقبة وضبط السوق وتطبيق آليات المراقبة على مستوى الهيئات المختصة والجماعات المحلية.
من جهته، أشار الناطق الرسمي باسم الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين إلى حالة الفوضى التي تعيشها السوق الوطنية جراء استفحال انتشار بيع المواد الاستهلاكية الفاسدة والتي لم يعد بيعها مقتصراً على الأسواق الموازية كما هو معروف بل تعداه إلى المساحات التجارية التي أفلتت من عيون الرقابة التي تبقى عاجزة عن تطبيق القانون حيال بعض الممارسات التجارية غير الشرعية، لاسيما بالأسواق الرسمية والمحلات التي تلجأ إلى التحايل على المستهلكين لتمرير وتسويق سلع منتهية الصلاحية.
ويؤكد الناطق الرسمي لاتحاد التجار السيد الطاهر بولنوار أن الجزائري يستهلك 5,1 إلى 2 كلغ من الأغذية الفاسدة سنويا، مما يعطينا ما يزيد عن 50 ألف طن من الأغذية الفاسدة المسوقة ببلادنا، والتي تعادل قيمتها المالية 30 مليار دج، وتشير الأرقام المستقاة من الاتحاد الوطني للتجار والحرفيين، أن 40 بالمائة من المواد الفاسدة مصدرها أجنبي والباقي محلي، فيما تتسبب الأغذية الفاسدة يوميا في إصابة 12 مواطنا بالتسمم، أما سنويا فيتم تسجيل ما بين 4000 و6000 حالة تسمم (مؤكدة ومعالجة).
ويضيف المتحدث أن خزينة الدولة تتكبد خسائر كبيرة جراء انتشار المواد الغذائية الفاسدة المسربة إلى الأسواق بهذا الحجم الكبير والخطير، والتي تتنوع ما بين الحليب ومشتقاته، اللحوم بأنواعها، المصبرات والحلويات إلى جانب العصائر والمشروبات وكذا الخضر والفواكه والزيوت التي تدخل في تحضير الوجبات في عدد من المطاعم الشعبية والمطاعم الجامعية.
وحسب آخر الإحصائيات التي أطلعنا عليها الناطق باسم اتحاد التجار، فإن 40 بالمائة من المواد الغذائية الفاسدة مصدرها أجنبي، بحيث يتم استيرادها من أوروبا على الخصوص، فيما يدخل بعضها الأسواق عن طريق التهريب. غير أن الغالبية الكبرى من المواد الغذائية الفاسدة يتم إنتاجها وتسويقها محليا -يضيف مصدرنا- مشيرا إلى أن بعض المصنعين يستخدمون مواد خطيرة ومحظورة، بعضها يدخل في صناعة بعض المواد، والبعض الآخر تتم إضافته على غرار مسحوق الحليب الذي تضاف إليه بعض المحسنات الغذائية، مما يساهم في تلف هذه المادة وبشكل سريع.
ولعل الارتفاع المتزايد لحالات التسمم الغذائي من سنة إلى أخرى، خير دليل على مدى انتشار المواد الغذائية الفاسدة في أسواقنا وهو ما يدعو إلى دق ناقوس الخطر، علما أن الهيئات العمومية أحصت سنة 2009 أزيد من 4000 حالة تسمم غذائي جراء تناول أغذية فاسدة أو منتهية الصلاحية، في حين تتوقع هذه الهيئات ارتفاع هذا الرقم خلال العام الماضي، خاصة إذا علمنا أنه وإلى غاية منتصف شهر نوفمبر الماضي، تم تسجيل أزيد من 5000 حالة تسمم غذائي عبر كامل التراب الوطني. وقّدر اتحاد التجار والحرفيين الجزائريين واستنادا إلى جملة من الأرقام أن 12مواطنا يتعرضون يوميا لحالات تسمم مختلفة تنتهي بهم إلى المستشفيات التي تقدر تكاليف معالجة حالة الإصابة الواحدة من التسمم بنحو 30 ألف دج وأزيد من 100 ألف دج للحالة التي تعرف تعقيدات وتطورات.وتساهم عدة عوامل في تشجيع تسويق المواد الغذائية الفاسدة، أهمها السوق الموازية التي تعد المناخ الأنسب والمواتي لتوزيع هذه المواد، نظرا لغياب الرقابة والإقبال المتزايد لشريحة معينة من المستهلكين الذين لا يولون أهمية لتواريخ إنتاج أو تلف المواد التي تباع، قدر ما يهتمون بالسعر الذي يكون غالبا مغريا وفي متناولهم. وهذا ما يصنف ضمن ظاهرة غياب ثقافة الاستهلاك لدى المستهلك الجزائري.
ويرى اتحاد التجار أن عدم تأهيل وسائل التخزين، أدى إلى سرعة تلف بعض المواد الغذائية الحيوية، والتي عوض أن تتلف يتم طرحها في الأسواق حتى لا يتكبد المنتجون أو أصحابها خسائر مادية، في حين تتعرض العديد من المواد الغذائية المستوردة في الموانئ إلى التلف، على الرغم من دخولها صالحة الاستهلاك وذلك بسبب بطء إجراءات الجمركة.