محاربة الظاهرة مرهون بتفعيل دور البلديات والجمعيات : 80 بالمائة من الأغذية الفاسدة تباع في السوق الموازية

أكد اتحاد التجار والحرفيين الجزائريين، أمس، أن تطهير وتنظيم القطاع التجاري في الجزائر من الممارسات غير القانونية وتسويق السلع المقلدة والمنتهية الصلاحية، مرهون بتفعيل دور العديد من الأطراف المهمة في معادلة نشاط البيع والشراء. ودعا الناطق الرسمي باسم الاتحاد حاج الطاهر بولنوار في اتصال مع ''البلاد'' كل من البلديات.
جمعيات حماية المستهلك ومصالح وزارة الصحة لتنسيق العمل مع مصالح وزارة التجارة لضبط المنتوجات المسوقة على المستوى الوطني، وأشار المتحدث في هذا الشأن إلى أن حوالي 80 بالمائة من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية تمرر عبر القنوات غير الرسمية خارج الأطر الرقابية التي توفرها السوق الموازية، في وقت لوحظ اتساع الممارسات الفوضوية جراء تراجع السلطات العمومية مؤخرا عن إجراءات محاربة الظاهرة.
وأكد بولنوار أن تقديرات اتحاد التجار والحرفيين الجزائريين تشير إلى أن حوالي 50 ألف طن من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية تروج سنويا على مستوى الأسواق الوطنية النظامية منها والفوضوية على حد سواء، لتجد طريقها إثر ذلك إلى المستهلك بفعل انخفاض أسعارها وضعف قدرته الشرائية في ظل تراجع الدور التحسيسي لجمعيات حماية المستهلك، مشيرا إلى العملية الأخيرة التي حاول فيها مستورد إغراق السوق الوطنية بأكثر من 5 أطنان من لحوم السمك والكبد المنتهية الصلاحية منذ 6 أشهر على أنها طازجة، وهي تعتبر دليلا على تداول كميات أخرى من المواد غير الصالحة للاستهلاك بالأسواق المحلية.
وكشف ممثل اتحاد التجار بالمقابل، أن العديد من المستوردين يفضلون اقتناء السلع المقلدة والمنتهية والصلاحية كذلك من أجل الاستفادة من فارق السعر بينها وبين المواد الأصلية، دون مراعاة لآثار السلبية التي من الممكن أن تتسبب فيها خاصة إذا تعلق الأمر بالمنتوجات الغذائية. وذكر حاج الطاهر بولنوار في هذا السياق بأن الإجراءات الأخيرة المتخذة من طرف وزارة التجارة من شأنها التقليص من الممارسات غير الشرعية للاستيراد، وأشار في هذا الإطار إلى قرار تحديد مدة صلاحية السجلات التجارية بالنسبة لهذه الفئة لمدة عامين قابلة للتجديد، مؤكدا في نفس الوقت على أهمية السهر على تطبيقها ميدانيا على اعتبار وجود ما عبر عنه ب''عصابات ذات نفوذ من المستوردين يتحدون القرارات الحكومية''.