أبو جرة سلطاني ينتقد قانون الجنسية ونظام الكوطة في الدستور.. “الجزائر قد يرأسها صيني بعد عشريتين أو ثلاثة"

قال رئيس حركة مجتمع السلم، أبو جرة سلطاني، أمس، خلال ندوة المرأة في إطار التحضير للمؤتمر الخامس للحركة، إن الجزائر قد يحكمها رئيسا صينيا الأصل في حال لم يراجع قانون الجنسية ضمن الدستور القادم، ناقما في سياق متصل بالدستور على نظام المحاصصة الخاص بالمرأة “الذي حقق الكم ولم يحقق النوع في المؤسسة التشريعية"، مقترحا العودة للعمل بالمادة 29 من الدستور وإلغاء المادة 31 التي وردت في تعديل 2008 لتكريس مبدأ تكافؤ الفرص بين الجنسين بدل الكوطة.
قال أبو جرة سلطاني هذا الكلام، خلال ندوة خصصتها الحركة لموضوع “المرأة والأسرة في الدستور القادم"، موضحا بشأن القانون العضوي الخاص بالمشاركة السياسية للمرأة وترقيتها الذي جاء ضمن الإصلاحات الأخيرة أنه “كرس وجود المرأة برلمانيا لكن كما ورداءة وليس نوعا وخدش هيبة البرلمان لأنها جاءت على أساس ملء القوائم الإنتخابية ليس إلا".
مقترحا العودة إلى العمل بروح المادة ال29 من الدستور “إذ ينبغي حجب مبدأ الكوطة والرجوع لتكافؤ الفرص ورد سلطاني على إمرأة مشاركة دعت إلى وضع امرأة على رأس إحدى غرفتي البرلمان قائلا “ليست المشكلة في وضع بن صالح أو بن خليفة على رأس غرفة أو غرفتي البرلمان، المسألة في حاجة إلى بيئة دستورية وسياسية واجتماعية صحيحة تؤدي منطقيا إلى ذلك"، متسائلا ما إذا كانت هناك فعلا إرادة سياسية لإرساء نظام برلماني يربط المسؤولية بالمحاسبة والنظر للمواطنين نظرة مواطنة وليس نظرة استعلاء".
واتهم سلطاني السلطة في هذا الباب بوضع فوارق اجتماعية مصطنعة تخص المرأة “فالسلطة تشجع المحاصصة تحت غطاء تسميات متعددة كالمرأة الريفية والصحراوية والقروية"، معتبرا ذلك منافيا للدستور وروحه “مطالبا بإعادة المرأة إلى بيئة صحيحة وصحية".
وعاد سلطاني لانتقاد تقارير أوروبية حول الانتخابات الماضية، إذ قال “لقد تحدثت عن الظروف الهادئة التي جرت فيها الانتخابات والمكانة التي بلغتها المرأة، لكنها تناست مسألة التزوير الفاضح"، مضيفا “في حركتنا نؤمن بدستور المواطنة لا بدستور مؤنث ولا مذكر".
كما تهكم سلطاني على قانون الجنسية وقال بأنه ليس غريبا بعد عشريتين أو ثلاثة أن يحكمها صيني، مثيرا مسألة الزواج المنتشر بشكل كبير بين الصينيين والجزائريات الذي يسهل الحصول على الجنسية للمولودين إثر هذا الزواج، مما يتيح حق الجنسية لهم التي تترتب عنها حقوقا سياسية أخرى.