المفتش العام لوزارة الثقافة “الطلبة متمردون ومخربون": قرار تعليق الدروس في معهد برج الكيفان “سيادي"

قال رابح محمدي، المفتش العام بوزارة الثقافة، في الندوة الصحفية المنعقدة مساء أمس الأحد، برياض الفتح، أن قرار توقيف الدروس بالمعهد العالي لفنون العرض والسمعي البصري، هو “قرار سيادي اتخذته أعلى السلطات في الدولة"،
مؤكدا اتفاق وزارتي الثقافة والتعليم العالي، في طريقة التعامل مع إضراب طلبة معهد برج الكيفان، الذي ربطه محمدي ب “تمرد" الطلبة، وضعهم “الضعيف" وسقوطهم “في أيدي مؤسسات سمعية بصرية خاصة تستغلهم بأجور زهيدة على حساب دروسهم".
نفى محمدي، أن يكون قرار، خليدة تومي، وزيرة الثقافة، قرارا شخصيا أو منعزلا عن باقي الادارات المعنية بتسيير المعهد العالي: “قرار تعليق الدروس اتخذ بموافقة وزارة التعليم العالي وقبلهما رئاسة الحكومة دوائر عليا في الدولة"، في إشارة منه إلى المدة “المؤقتة" التي أعلنت عنها الوزارة في بيانها، دون أن تحدد كم سيدوم هذا المؤقت، ودون أن يشرح، محمدي، متى سيرفع الحظر عن الدورس. إلا أن منشط الندوة الصحفية، رفقة خمسة من زملائه، أبرزهم مدير المعهد بن محجوب عبد العزيز، اختصر قضية إضراب الطلبة عن الطعام، في “مسألة الغيابات المتكررة التي تجاوزت الستين غيابا في ظرف شهرين"، تقرر إثره تقديم هؤلاء إلى مجلس التأديب، ما اثار غضب المعاقبين، فقرروا الاحتجاج “غير المشروع"، واعتبر المفتش العام أن هذا الاحتجاج هو بمثابة “التهرب" من موقف الامتثال للجنة التأديب.
لم يدخر محمدي كلمة، ليصف الحركة الطلابية بكلامات تدينهم على غرار “التمرد" و تجاوز “الخط الأحمر" و«الخطير"، وبموجبها تقرر أن لا ترضخ إليها الوزارة، لأن الطلبة لم يلتزموا بلائحة الالتزام التي أمضوا عليها لدى قبولهم في المعهد، والتي تجبرهم وتبلغهم بضرورة احترامهم للقانون الداخلي، وأنهم سيتخرجون حاملين شهادة التعليم العالي التطبيقية. في الوقت الذي لم يشرح فيه، محمدي، الأسباب الموضوعية التي لم تجعل وزارة الثقافة تطبق تعهدات خليدة تومي للطلبة في 2011.
واتهم محمدي، في سياق محاولة ايجاد تفسيرات لليد الحديدية للطلبة، بالقول: “لا يمكن لأي طرف أن يتحرش بوزارة الثقافة، ونحن نعلم أن الطلبة في حالة ضعف، سقطوا في أيدي بعض المؤسسات السمعية البصرية، التي تريد استغلالهم، والتآمر على المعهد". إلا أن محمدي رفض التفصيل في الموضوع.