طلبة معهد "I.S.M.A.S " يصفون قرارات خليدة تومي ب "البيروقراطية على الطريقة الاستعمارية"

ناشدوا الوزير الأول للتدخل العاجل

اتهم طلبة المعهد طلبة المعهد العالي لمهن فنون العرض والسمعي البصري، وزارة خليدة تومي بعد أن زاد وضعهم سوءا جراء القرار الصادر والذي يقضي بتعليق نشاطات المعهد التربوية بصفة مؤقتة وطرد جميع الطلبة في ظرف أربع وعشرين ساعة، واصفين القرار بالبيروقراطي على الطريقة الاستعمارية التي أثبت هذا الشعب فشلها على مرّ العصور.
وفي بيان هو العاشر من نوعه خلال اليوم الخامس من الإضراب عن الطعام، ناشد الطلبة الرئيس بوتفليقة والوزير الأول عيد المالك سلال، بإنقاذ أرواحهم من خطر الموت المحدق بهم في ظل التعسف الذي يطالهم ويطال الفن حسب ما جاء في البيان، الذي تلقت ”الفجر” نسخة منه، حيث أوضح المضربون في سطوره بأنّ وزارة الثقافة التفت أخيرا لطلبة المعهد الوحيد من نوعه في الجزائر، ليس لحل مشاكل المعهد وإنما ليدخل ممثيلها ليلا ويقومون بتهديد الطلبة المضربين عن الطعام ويعلنوا عن قرار يقضي بتعليق نشاطات المعهد التربوية مؤقتا وطرد جميع الطلبة في أجل لا يتعدى 24 ساعة حسب ما تلفظ بهم ممثلوا الوزارة، وبالتالي فإنّ هذا الإجراء ”حسبهم” يؤدي إلى غلق المعهد نهائيا.
قرارات تومي تثير الإستنكار
واستنكر هؤلاء ما قامت به الوزارة التي اتهمتهم بالغيابات المتكررة، تجاهلا منها لمساعيهم بعدم مراسلتها سابقا، ويؤكد الطلبة بأنّ هذه المسألة تعد أكبر من اتهاماتهم لهم وأكبر من سقوطهم مغشيا عليهم أو حتى موتى، كونهم يدافعون عن مسألة شباب جزائري يريد شهادة وتكوينا يسمحان له برسم أفضل صورة لأمته، وفي السياق نفسه أكدّوا بأنهم لا يزالون على العهد الذي قطعوه حول دفاعهم عن المعهد العالي حتى آخر لحظة دون تخليهم عن الطرق السلمية التي تليق بهم كطلبة فنانين، ونهوه الطلبة في بيانهم أنّه قد يكون هذا آخر بيان إعلامي لهم باعتبار إلى تدهور وضعهم الصحي.
هذا وكانت وزارة الثقافة، قد قدّمت في بيان لها توضيحات بخصوص هذه الاضطرابات، الجارية بالمعهد العالي لمهن فنون العرض السمعي البصري بالعاصمة، وأسباب قرار تعليق كل النشاطات التربوية بهذه المؤسسة التي ترى بأنها جاءت للحفاظ على سلامة الأشخاص والممتلكات العامة.
النشاطات التربوية معلقة حتى إشعار آخر
وفي هذا الصدد أوضحت الوزارة أن هذا المعهد المختص يخضع إلى القانون الأساسي الخاص بالمعاهد الوطنية للتكوين العالي في الجزائر، وتسري عليه الأحكام المحددة في قرارات وزارية مشتركة فيما يخص الجوانب التربوية، كما أنه يخضع لنظام داخلي معتمد من طرف مجلس توجيهي يتضمن في عضويته ممثلا عن الطلبة، ويتعهد كل طالب مسجل في المعهد عند قيامه بإجراءات التسجيل بإمضاء تعهد مصادق عليه في مصالح البلدية باحترام أحكام النظام الداخلي الذي ينص في مادته ال 13 على أن الحضور يراقب من طرف المدرسين وأن ثلاث غيابات بدون مبرر أو خمس غيابات مبررة في مادة ما تؤدي إلى فصل الطالب من المقرر لسنة ولا يسمح له باجتياز الامتحانات، أما في مادته ال 53 ينص القانون الداخلي للمعهد على أنه تمنع منعا باتا كل الأفعال المقصود بها عرقلة سير النشاطات البيداغوجية مثل الإضراب أو منع الطلبة من المشاركة في الدروس أو الامتحانات أو التجمعات غير المرخص لها، وعن أسباب ومجريات الاضطرابات التي يعرفها المعهد ذكر البيان بأنه تم إشعار الطلبة من قبل الإدارة بإحالة المتغيبين عن الدراسة إلى مجلس التأديب عملا بأحكام المادة 13 من النظام الداخلي بعدما تبين أن كثيرا من الطلبة بحوزتهم أكثر من 60 غيابا خلال شهرين ونصف فقط من الدراسة، وأضاف ذات المصدر أنه في نفس يوم عقد اجتماع مجلس التأديب قرر الطلبة من خلال مكتبهم التمثيلي الدخول في يوم احتجاجي ورفعوا جملة من المطالب البيداغوجية ورغبتهم في المشاركة في تسيير شؤون المعهد وطلبوا بطرد المدير.
وكرد فعل وعملا بأحكام المادة 53 من النظام الداخلي رفعت إدارة المعهد قضية أمام قاضي الاستعجال لمحكمة الحراش التي قضت بعدم شرعية الإضراب، وأمام رفض الطلبة الامتثال لقرار العدالة واستمرارهم في الإضراب -يضيف البيان-، دعت الإدارة مجلس التأديب للاجتماع والذي أصدر قرارات بفصل نهائي لعشر طلبة والفصل لمدة سنة لخمس آخرين، وأمام حالة العصيان رفعت إدارة المعهد مذكرة أمام المحكمة الإدارية قصد إخلاء الموقع من المضربين وينتظر إصدار الحكم في الأسبوع الأول من شهر مارس الجاري.
الوزارة تبرر
من جهتها، قرّرت وزارة الثقافة تعليق كل النشاطات التربوية بالمعهد إلى إشعار آخر ودعت الطلبة إلى مغادرة المعهد ابتداء من 27 فيفري الفارط، وذلك من أجل الحفاظ على سلامة الأشخاص وكذا على النظام العام الذي أضحى معرضا للخطر على حد تعبير الوزارة، ورغم هذا القرار واصل الطلبة احتلالهم للمعهد مما دفع بالوزارة إلى رفع مذكرة أخرى أمام الجهات القضائية خلال الأسبوع الأول من مارس الجاري.