طلبة الفن يناشدوا بوتفليقة إنقاذهم من "تعسف" خليدة

ادعوا أنهم يتخبطون من "اضطهاد" الوصاية

توجه طلبه المعهد العالي لفنون السمعي البصري برسالة إلى رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، والوزير الأول، عبد المالك سلال، يشكونهم فيها "التعسف" و"الاضطهاد" التي تمارسه وزارة الثقافة في حق الطلبة المضربين عن الطعام.
وقال الطلبة في بيان لهم أمس، أن "مؤامرة غلق المعهد العالي للفنون السمعية البصرية تتم بنجاح حتى الآن"، متسائلين في هذا السياق إلى أين يتجه التكوين الفني العمومي في الجزائر، حيث ناشدوا الرئيس بوتفليقة ومصالح سلال "إنقاذ ارواحهم من خطر الموت في ظل التعسف الذي يطالهم ويطال الفن"
واستنكر المضربون، تهديدات بعض ممثلي مصالح وزارة الثقافة الذين دخلوا المعهد ليلا حسب البيان حاملين قرار الوصاية الذي صادف اليوم الخامس من إضرابهم عن الطعام قصد افتكاك حقوقهم "المشرعة" القاضي بطرد الطلبة وتعليق كل النشاطات التربوية بالمعهد إلى إشعار آخر، وكانت الوزارة قد دعت في تعليمتها الطلبة إلى مغادرة المعهد ابتداء من 27 فيفري الفارط وذلك من اجل الحفاظ على سلامة الأشخاص وكذا على النظام العام الذي كما قال بيان مصالح تومي "أضحى معرضا للخطر".
وفي هذا الإطار، جدد طلبة معهد "إيسماس" المضربين عن الطعام منذ قرابة الأسبوع تمسكهم بمطالبهم والدفاع عن المعهد العالي الوحيد في الجزائر حتى "آخر نفس"، دون التخلي عن الطرق السلمية التي قالوا أنها تليق بطلبة الفن، مشيرين إلى أنهم لن يخافوا من أي "تهديدَ بيروقراطٍي لا يزال يستعمل طرقا استعمارية، أثبت شعب هذه الأرض فشلها على مر العصور".
من جهتها كانت قد قدمت وزارة الثقافة توضيحات بخصوص "الاضطرابات" الجارية بالمعهد العالي لمهن فنون العرض السمعي البصري بالجزائر العاصمة وأسباب قرار "تعليق كل النشاطات التربوية" بهذه المؤسسة "سعيا منها إلى الحفاظ على سلامة الأشخاص والممتلكات العامة"، موضحة أن هذا المعهد المختص يخضع إلى القانون الأساسي الخاص بالمعاهد الوطنية للتكوين العالي في الجزائر وتسري عليه الأحكام المحددة في قرارات وزارية مشتركة فيما يخص الجوانب التربوية، كما انه يخضع لنظام داخلي معتمد من طرف مجلس توجيهي يتضمن في عضويته ممثلا عن الطلبة.
وعن أسباب ومجريات "الاضطرابات" التي يعرفها المعهد ذكر البيان بأنه تم "إشعار الطلبة من قبل الإدارة بإحالة المتغيبين عن الدراسة إلى مجلس التأديب عملا بأحكام المادة 13 من النظام الداخلي يوم 16 جانفي 2013 و هو الإجراء الذي جاء بعدما تبين أن كثيرا من الطلبة بحوزتهم أكثر من 60 غيابا خلال شهرين و نصف فقط من الدراسة"، و"أمام حالة العصيان —يستطرد بيان الوزارة— رفعت إدارة المعهد مذكرة أمام المحكمة الإدارية قصد إخلاء الموقع من المضربين وينتظر إصدار الحكم في الأسبوع الأول من شهر مارس الجاري".