اجتماع وزاري للداعمين ببروكسل في ظل غياب معلومات عن حقيقة ما يجري بمالي

نظم الاتحاد الأوروبي أمس، ببروكسل، اجتماعا وزاريا لمجموعة الدعم ومتابعة الوضع بمالي، وكان قد عقد الاجتماع برئاسة مشتركة بين الاتحاد الإفريقي، والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (الإكواس)، هيئة الأمم المتحدة بالإضافة إلى الوفد المالي الذي يترأسه وزير الخارجية تيمان كوليبالي وبمرافقة وزير الإدارة الإقليمية سينكو مامادو ووزير النشاط الإنساني مامادو سيديبي.
المجلس الأوروبي (بروكسل): مراسل “الجزائر نيوز"
رحب الوزراء المجتمعون في بيان عقب انتهاء الاجتماع تلقت “الجزائر نيوز" نسخة منه، بتقدم العمليات العسكرية بمالي التي تدعمها فرنسا ودول المنطقة على مواجهة الجماعات الإسلامية المتطرفة في الشمال المالي، كما شددوا على أهمية احترام القانون الدولي لحقوق الانسان وحماية المدنيين، وحث المجتمعون الحكومة المالية على مواصلة مسعاها في اعتماد خارطة طريق من أجل الانتقال السلمي للسلطة، وتشجيعهم على العزيمة الصادقة والتنفيذ الدقيق لإجراء عملية انتخابية حرة ونزيهة، والعودة إلى العمل بالنظام الدستوري والشرعية الانتخابية وبعث حوار وطني شامل والتي تعتبر أولويات ضرورية لمعالجة حالة عدم الاستقرار واللاأمن بمالي والدفع بعجلة التنمية في منطقة الساحل.
كما صرحت في نهاية الاجتماع الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كاترين أشتون - حسب ذات البيان- “أن المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته واستجاب بسرعة لحماية الشعب المالي، وكانت فرنسا في الطليعة، وقد عمل الاتحاد الأوروبي والدول الإعضاء إلى جانب دول الإكواس والاتحاد الإفريقي ودول أعضائه معا من أجل توفير الدعم على جميع الجهات".
كما أوضح مجلس الشؤون الخارجية الأوروبي في ال 31 جانفي الماضي، بأن اعتماد الحكومة المالية لخارطة طريق من أجل الانتقال في مالي يسمح لها للاستئناف تدريجيا في تلقي المساعدات التنموية من الاتحاد الأوروبي.
وكان الاتحاد الأوروبي مؤخرا، قد سارع في استعدادات المهمة التدربية والاستشارية للقوات المالية (EUTM)، كما أكد على توفير دعم مالي ولوجيستي يقدر ب 50 مليون يورو إلى البعثة الدولية للدعم المالي بقيادة القوة الإفريقية (ميزما).
في ظل الاجتماع الوزاري لمجموعة الدعم ومتابعة الوضع بمالي، تبقى المعلومات عن حقيقة ما يجري بالميدان في مالي نادرة، خاصة وأن فرنسا قد اختارت الحذر والصمت فيما يخص قضية الرهائن كما هو الحال بالنسبة للوفاة المفترضة لقادة الجماعتين الإسلاميتين الرئيسيتين للجهاديين في صحراء الساحل.
يبدو أن فرنسا لا تريد أن يشار إليها من طرف حلفائها في المجتمع الدولي بأنها وصمة عار، ولكن صمت فرنسا يرجع إلى سببين آخرين هما المحافظة على حياة الرهائن وعدم المخاطرة بتقديم إعلانات وتصريحات عامة قد تدفع الخاطفين إلى الانتقام من المحتجزين، ومحاولة باريس ترتيب مخرج للتفاوض مع خاطفي الرهائن في الوقت الذي يختفي فيه المسؤولون عن عملية الاختطاف.