قادة تكتل الجزائرالخضراء: “على السلطات فتح تحقيقات حول الفساد المالي ونهب العقارالفلاحي"

ندد تكتل الجزائر الخضراء بالصمت الرسمي للسلطات، الذي وصفه ب “المحير"، تجاه اتساع دائرة فضائح الفساد الذي ينخر الاقتصاد الوطني، والذي شوه الجزائر ولطخ سمعة المسؤولين الجزائريين.
دعا قادة التكتل المجتمعين، نهاية الأسبوع، إحياء للذكرى الأولى لتأسيس التكتل، بمقر حمس، السلطات إلى ضرورة التعجيل بفتح تحقيقات معمقة حول فضائح الفساد المالي ونهب العقار الفلاحي والسياحي والاقتصادي، على اعتبار أن كل هذه القطاعات، حسب بيان التكتل، قد أخذت مسارات خطيرة على حاضر ومستقبل الجزائر.
وأمر قادة التكتل الأخضر، بالعمل على تجسيد واجب الدفاع عن المال العام، من خلال تفعيل الرقابة وتشكيل لجنة تحقيق برلمانية وممارسة الحق النيابي في الرقابة والمبادرة بفتح نقاش عام في الغرفة السفلى للبرلمان حول هذه الآفة لبحث الإجراءات التي يجب أن تتخذ لحماية المال العام وإيقاف استفحال الفساد في المؤسسات الاقتصادية والإدارية، لاسيما الاستراتيجية منها، بتحرير القضاء للقيام بمهامه الدستورية.
وحذر قادة التكتل، في بيانهم، السلطة من خطورة المرحلة التي تمر بها البلاد، الأمر الذي يتطلب، بحسبهم، اتخاذ خطوات جريئة في إحداث الإصلاح السياسي وعدم تفويت فرصة تعديل الدستور لتصحيح الاختلالات. كما دعوا أصحاب القرار إلى ضرورة فتح نقاش سياسي وإعلامي وقانوني واسع لتحديد الرؤية المستقبلية للبلاد على أساس توافق وطني يوضح طبيعة نظام الحكم ويحدد العهدات ويدستر الرؤية الاقتصادية ومكافحة الفساد ويحمي ثوابت الأمة من المزايدات ويرسخ الحريات والتعددية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص.