اعتبر ناصر أمين رئيس المجلس العربي لاستقلال القضاء والمحاماة، أن التصريحات التي أدلى بها مكتب النائب العام المصري، بشأن مسؤولية المواطنين في ضبط وتسليم المجرمين، تجاوزا خطيرا للدستور وقوانين الجمهورية، ويفتح الباب واسعا للفوضى العارمة ولحرب أهلية لا تبق ولا تذر. ما يحدث ليس جدلا، وإن حدث جدل فهو نتاج تصريحات أطلقها مكتب النائب العام، وتتضمن تجاوزات خطيرة للدستور المصري وقوانين الجمهورية، التي في حال تطبيقها قد تقود البلاد حتما إلى حالة الفوضى العارمة، وتفتح الباب واسعا أمام الحرب الأهلية التي أضحت تشيح بوجهها في هذا الواقع المصري المرير الذي نعيشه منذ عامين. وكل هذه الحالة في الأساس ناتجة عن عدم احترام النظام القائم لدولة القانون وسعيه للانفراد والاستحواذ وتفسير القوانين بشكل خاطيء وانتهازي، وبالتالي لا يمكن فصل الحالة القانونية عن الوضع السياسي القائم، حيث أن الأولى انعكاس للحالة الثانية. هذا كلام فارغ وجهل بتفسير معنى القانون، والمادة 37 من قانون الإجراءات التي يتحدثون عنها، سمحت للمواطنين بضبط من يروهم يفعلون جرائم محددة، ومحصورة، بشرط أن تكون تلك الجرائم محددة المعالم، وليس أي حدث يجري في الشارع، يكفل للمواطنين حق التصدي له بالطريقة التي يرونها ووفق إرادتهم التي قد تكون جزءا من المشكلة. والحديث عن منح المواطنين حق الضبطية القضائية بمطلقها يخلق حالة فوضى وهرج ومرج، فضلا عن أنه لا يحل مشكلة بقدر ما يخلق مشاكل جديدة قد تدخل البلاد إلى حالة من الفوضى وانعدام القانون، وتنذر بتطبيق قانون الغاب، حيث البقاء للأقوى وللأكثر قدرة على الحركة. هذا جنون لا يمكن تصور مآلاته. بالطبع لا يحق له، وهو أمر إجرامي ومخالف للقانون، وحتى الآن كل ما صدر من النائب العام هو مجرد تصريحات صحفية ينبغي سحبها أو إنكارها حتى لا يصبح هو الآخر تحت طائلة أحكامها، حيث يحق للمواطنين وفق هذا التصور ضبط وإحضار النائب العام نفسه، لأن الكثير منهم (وربما أغلبيتهم) يرون طريقة تعيينه مخالفة للقانون. وبالتالي يحق لهم التصدي له وضبطه لارتكابه أمر يخالف القانون. كما قلت لك ينبغي حل المشكلة من جذورها، وهي سياسية من الدرجة الأولى، ونتاج حالة التخبط وانعدام الرؤية لدى الجماعة الحاكمة، التي أدخلتنا لهذا النفق المظلم. نتيجة استفرادها بالسلطة، وتجاوزها لقيم دولة القانون. والحل ينبغي أن يبدأ بإيجاد حالة التوافق الوطني لا عبر تشكيلات وميليشات شبه عسكرية. والحديث عن تشكيل “لجان شعبية" لضبط الأمر فضلا عن أنه مخالف للقانون فهو لا يحل المشكلة، وما حدث خلال ثورة 25 يناير، يختلف تماما عن التشكيلات التي يروج بها الآن، في ظل وجود رئيس منتخب ومؤسسات لا يستطيع الرئيس ضبط عملها، فإذا فشل في خلق حالة التوافق وضبط الأمور بشكل مؤسسي عليه أن يرحل، لا أن يخلق جماعات موازية للمؤسسات سواء كان في الأمن أو السياسة أو القانون.
