السوق الأوروبية، الرسم على الأرباح الإضافية وتأمين قطاع المحروقات.. هذا ما ستخسره الجزائر جراء الاعتداء الإرهابي على قاعدة تيقنتورين

خلّف الاعتداء الذي تعرض له الموقع الغازي في منطقة تيقنتورين بعين أمناس بولاية ايليزي العديد من التساؤلات وسط الخبراء والمحللين الاقتصاديين، خصوصا وأنه يمثل احتياطي كبير للغاز في الجزائر بعد نفاد احتياطات موقع حاسي الرمل في السنوات العشر المقبلة.
كما طرح الهجوم الإرهابي تساؤلات حول مستقبل النفط الجزائري في ظل التهديدات الإرهابية والاضطرابات التي تشهدها منطقة الساحل الإفريقي، التي ستؤثر على استقرار الصادرات الجزائرية خاصة نحو أوروبا، ما قد يدفعها إلى مراجعة عقودها مع الجزائر بوجود منافسين تقليديين على السوق الأوروبية على غرار روسيا ومنافسين جدد في ذات السوق على غرار قطر التي تدفع أسعارا جد تنافسية للحصول على مزيد من الأسواق الغازية ولو كان ذلك على حساب الجزائر التي رفضت مراتا عديدة خفض أسعار الغاز الجزائري في العقود الآجلة.
أسئلة كثيرة ترهن مستقبل الطاقة في الجزائر وترهن كذلك الأهداف المتوخاة من قانون المحروقات في صيغته الجديدة، الذي يفرض ضرائب جديدة على أرباح الشركات الأجنبية فيما أطلق عليه باسم الرسم على الأرباح الإضافية، واقتطاع جزء هام من الأرباح الاستثنائية المسجلة في العقود الجديدة، في حال تجاوزها مستوى معين من المردودية، بعد أن كان هذا الرسم يخص فقط العقود التي تم إبرامها في إطار قانون المحروقات لسنة 1986، ويمكن أن يقتطع جزء هام من الأرباح المسجلة عن طريق الرسوم بالنسبة لبعض الشركات التي تتجاوز مردوديتها مستوى معينا.
وعلى سبيل المثال في حال اكتشاف حقول هامة تتجاوز مردوديتها حدا ما، يمكن للدولة اقتطاع جزء كبير من الأرباح الاستثنائية التي يمكن أن تصل إلى 80 بالمائة، خاصة بالنسبة للشركات التي استفادت من مزايا جبائية ووفرت لها جميع الشروط الملائمة لتجسيد الاكتشافات، غير أن هذه الأرباح يمكن أن تتراجع في ظل ارتفاع تكاليف التأمين التي ستراجع لا محالة بفعل التهديد الإرهابي في الصحراء الجزائرية.
من جهتها، أعلنت الوكالة الدولية للطاقة عن رفع سقف توقعاتها بالنسبة للطلب العالمي على النفط خلال العام الجاري 2013، محذرة من أن أزمة الرهائن المحتجزين بموقع لإنتاج الغاز بالجزائر ستكون لها آثار سلبية على قطاع الطاقة الجزائري.