عمال تابعون للنقابة الوطنية لعمال التكوين المهني ينظمون احتجاجا أمام مقر الوزارة

احتج، أمس، أمام مقر وزارة التكوين والتعليم المهنيين ببن عكنون، حوالي 20 عاملا تابعا للنقابة الوطنية لعمال التكوين المهني، مطالبين باعتبار نقابتهم شريكا اجتماعيا. وفي هذا الصدد صرح رئيس النقابة، جيلالي أوكيل، أن تنظيمه النقابي “رفع في 2 ديسمبر الماضر إشعارا بالإضراب تضمن أرضية مطالب، ومطلب اعتبار النقابة كشريك اجتماعي على غرار النقابات الأخرى الممثلة للقطاع أهمها". واعتبر أوكيل أن الحركة الاحتجاجية التي نظمنها نقابته “شرعية"، داعيا الوزارة إلى فتح أبواب “الحوارالفعلي" مع نقابتهم بالنظر إلى كونها معتمدة منذ تاريخ 21ماي 2012 “وممثلة بأكثر من 20 بالمائة من مجموع عمال القطاع". من جهة أخرى، تأسف السيد أوكيل من رد فعل الوزارة التي “منعت المحتجين" من التقرب من باب الوزارة وأبعدتهم إلى الرصيف المقابل مستعينة في ذلك بأعوان الأمن، مؤكدا أن تصريحات الوزارة الوصية بفتح أبواب الحوار"مجرد تصريحات لم تترجم في الميدان". وتتلخص المطالب الأخرى للنقابة الوطنية لعمال التكوين المهني في إقرار نسبة 15 بالمائة من منحة الدعم البيداغوجي لصالح الأسلاك النوعية لموظفي القطاع بأثررجعي ابتداء من جانفي 2008، وإعادة النظر في القوانين الأساسية لقطاع التكوين المهني (القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين)، وإعادة تصنيف أساتذة التكوين المهني في الدرجة 11.. وكذا تخفيض الحجم الساعي للأستاذ إلى 22 ساعة، فيما تتراوح حاليا بين 24 و 36 ساعة في الأسبوع، واستحداث عدة منح، منها منحة مكون لكل أساتذة القطاع تقدرب 6000 دج، ومنحة الورشة التي تقدر ب 600 دج، وتعميم التعويض عن الأمر بالمهمة والتربص لجميع الأساتذة. ومن جهة أخرى اعتبرت النقابة أن إقرار نسبة 25 بالمائة من التعويضات لصالح الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وبأثر رجعي ابتداء من جانفي 2008، تمييزا في حق هذه الفئات التي تمثل، كما قال، أكثر من 30 بالمائة من العمال الموزعة على قطاعات الوظيف العمومي.