عمال تابعين للنقابة الوطنية لعمال التكوين المهني ينظمون احتجاجا أمام مقر الوزارة الوصية

احتج اليوم الأربعاء،أمام مقر وزارة التكوين و التعليم المهنيين ببن عكنون حوالي 20 عاملا تابعا للنقابة الوطنية لعمال التكوين المهني مطالبين باعتبار نقابتهم كشريك اجتماعي حسب ما عاينته وكالة الأنباء الجزائرية.وفي هذا الصدد صرح رئيس النقابة جيلالي أوكيل أن تنظيمه النقابي "رفع في 2 ديسمبر الماضر اشعار بالإضراب تضمن أرضية مطالب مثل فيها مطلب اعتبار النقابة كشريك اجتماعي على غرار النقابات الأخرى الممثلة للقطاع أهم مطلب".واعتبر السيد أوكيل أن الحركة الاحتجاجية التي نظمنها نقابته "شرعية" داعيا الوزارة إلى فتح أبواب "الحوارالفعلي" مع نقابتهم بالنظر إلى كونها معتمدة منذ تاريخ 21ماي 2012 و" ممثلة بأكثر من20 بالمائة من مجموع عمال القطاع".و من جهة أخرى تأسف أوكيل من رد فعل الوزارة التي "منعت المحتجين" من التقرب من باب الوزارة و أبعدتهم إلى الرصيف المقابل مستعينة في ذلك بأعوان أمن مؤكدا أن تصريحات الوزارة الوصية بفتح أبواب الحوار "مجرد تصريحات لم تترجم في الميدان".و تتلخص المطالب الأخرى للنقابة الوطنية لعمال التكوين المهني في إقرار نسبة 15 بالمائة من منحة الدعم البيداغوجي لصالح الاسلاك النوعية لموظفي القطاع و بأثر رجعي ابتداء من جانفي 2008 وإعادة النظر في القوانين الأساسية لقطاع التكوين المهني (القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين) و أعادة تصنيف أساتذة التكوين المهني في الدرجة 11. وكذا تخفيض الحجم الساعي للأستاذ إلى 22 ساعة فيما تتراوح حاليا ما بين 24 و 36 ساعة في الأسبوع .واستحداث عدة منح منها منحة مكون لكل أساتذة القطاع تقدر ب 6000دج و منحة الورشة تقدر ب 600 دج و تعميم التعويض عن الأمر بالمهمة و التربص لجميع الأساتذة.ومن جهة أخرى اعتبرت النقابة أن اقرار نسبة 25 بالمائة من التعويضات لصالح الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين و بأثر رجعي ابتداء من جانفي 2008 تمييزا في حق هذه الفئات التي تمثل كما قال أكثر من 30 بالمائة من العمال الموزعة على قطاعات الوظيف العمومي و غيرها من المطالب.و من جانبه كان وزير التكوين والتعليم المهنيين محمد مباركي قد صرح أول أمس الاثنين أنه حث مصالح وزارته على العمل مع كافة النقابات الممثلة عن قطاعه باعتباره يؤمن بالتعددية النقابية ويطبق "بالحرف النصوص و القوانين المتعلقة بهذا الشأن".و ذكر الوزير بأن الإجتماعات تنظم "بشكل منتظم" مع ممثلي العمال قصد التكفل بالمشاكل المطروحة.وعن مطالب عمال القطاع أشار الوزير إلى أن منحة الدعم المدرسي و الوساطة البيداغوجية التي تقدر ب 15 بالمئة تبقى المطلب "الأساسي" مشيرا إلى أنه "يتم التكفل بها" من قبل إدارة الوزارة و أن معالجتها مع المصالح الحكومية المعنية "تتقدم بشكل جيد.