نقابة عمال التكوين المهني تحتج أمام مقر الوزارة

احتج أمس أمام مقر وزارة التكوين والتعليم المهنيين ببن عكنون، حوالي 20 عاملا تابعين للنقابة الوطنية لعمال التكوين المهني، مطالبين باعتبار نقابتهم كشريك اجتماعي.
وقال رئيس النقابة السيد جيلالي أوكيل، لوكالة الأنباء الجزائرية، إن تنظيمه النقابي ”رفع في 2 ديسمبر الماضي إشعارا بالإضراب تضمن أرضية مطالب مثل فيها مطلب اعتبار النقابة كشريك اجتماعي على غرار النقابات الأخرى الممثلة للقطاع أهم مطلب”.
واعتبر أوكيل أن الحركة الاحتجاجية التي نظمتها نقابته ”شرعية”، داعيا الوزارة إلى فتح أبواب ”الحوار الفعلي” مع نقابتهم، بالنظر إلى كونها معتمدة منذ تاريخ 21 ماي 2012 و”ممثلة بأكثر من 20 بالمائة من مجموع عمال القطاع”.
وتأسف أوكيل لرد فعل الوزارة التي ”منعت المحتجين” من الاقتراب من باب الوزارة، وأبعدتهم إلى الرصيف المقابل، مستعينة في ذلك بأعوان أمن، مؤكدا أن تصريحات الوزارة الوصية بفتح أبواب الحوار ”مجرد تصريحات لم تترجم في الميدان”.
وتتلخص المطالب الأخرى للنقابة الوطنية لعمال التكوين المهني في إقرار نسبة 15 بالمائة من منحة الدعم البيداغوجي لصالح الأسلاك النوعية لموظفي القطاع، وبأثر رجعي ابتداء من جانفي 2008، وإعادة النظر في القوانين الأساسية لقطاع التكوين المهني (القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين)، وإعادة تصنيف أساتذة التكوين المهني في الدرجة 11، وكذا تخفيض الحجم الساعي للأستاذ إلى 22 ساعة، فيما تتراوح حاليا ما بين 24 و36 ساعة في الأسبوع، واستحداث عدة منح منها منحة مكون لكل أساتذة القطاع تقدرب 6000 دج، ومنحة الورشة تقدر ب 600 دج، وتعميم التعويض عن الأمر بالمهمة والتربص لجميع الأساتذة. واعتبرت النقابة أن ”إقرار نسبة 25 بالمائة من التعويضات لصالح الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين، وبأثر رجعي ابتداء من جانفي 2008 تمييزا في حق هذه الفئات التي تمثل أكثر من 30 بالمائة من العمال الموزعة على قطاعات الوظيف العمومي وغيرها من المطالب”. وكان وزير التكوين والتعليم المهنيين محمد مباركي قد صرح الإثنين الماضي أنه حث مصالح وزارته على العمل مع كافة النقابات الممثلة عن قطاعه، باعتباره يؤمن بالتعددية النقابية ويطبق ”بالحرف النصوص والقوانين المتعلقة بهذا الشأن”. وذكر الوزير بأن الاجتماعات تنظم ”بشكل منتظم” مع ممثلي العمال قصد التكفل بالمشاكل المطروحة. وعن مطالب عمال القطاع، أشار الوزير إلى أن منحة الدعم المدرسي والوساطة البيداغوجية التي تقدر ب15 بالمئة تبقى المطلب ”الأساسي”، مشيرا إلى أنه ”يتم التكفل بها” من قبل إدارة الوزارة وأن معالجتها مع المصالح الحكومية المعنية ”تتقدم بشكل جيد”.